بقلم: د. هايل ودعان الدعجة

خلال مشاركتي في ملتقى السياحة والسفر الذي عقد السبت الماضي، والتي قدمت فيه ورقة بعنوان ( اثر السياحة على الاقتصاد الاردني )، فقد اوضحت باننا غالبا ما نعزي الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الاردن، لاسباب لها علاقة بمحدودية موارده ومصادره الطبيعية، وبظروف الاقليم الامنية والسياسية وما يشهده من حروب وفوضى وحالة من عدم الاستقرار، اضافة الى ما اصبح يتعرض له الاردن مؤخرا من ضغوط اقتصادية نتيجة مواقفه السياسية تجاه ملفات وقضايا عربية في مقدمتها موقفه الصلب المتماهي مع ثوابته العروبية والقومية من القدس والقضية الفلسطينية . ما يجعلنا ننظر الى القطاع السياحي على انه الامل والحل او الحالة التعويضية ربما، التي يمكن الاعتماد عليها في تجاوز هذه الاوضاع الصعبة في ظل ما يتمتع به الاردن من موقع جغرافي وامن وأمان وسمعة طيبة حد نعته بالبلد المضياف، الى جانب تنوع مناخه وبيئته، وامتلاكه مخزونا سياحيا وطنيا استراتيجيا، يتمثل في تعدد المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية والدينية والثقافية والترفيهية وغيرها، الكفيلة بتحويل التحديات الى فرص، تفعيلا لمبدأ الاعتماد على الذات، لجعله مقصد سياحي للسواح والزوار من مختلف انحاء العالم ، ونقطة جذب لاستقطاب المستثمرين والاستثمارات السياحية، بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الاردني، باعتبار السياحة من الروافع والروافد الاقتصادية ومحركات النمو والمحاور الاساسية في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين التدفقات المالية للخزينة والحصول على العملات الصعبة وزيادة الدخل القومي وتحفز النمو الاقتصادي ومعدلاته وترفع من نسبة التشغيل وتوفير فرص العمل، اضافة الى ارتباطها وتشابكها بصورة ايجابية مع قطاعات اخرى من خدمات ونقل وصناعة وتجارة واتصالات وغيرها، لدرجة ان كل وظيفة جديدة في السياحة، يقابلها في المتوسط اربع وظائف في هذه القطاعات . حيث يساهم القطاع السياحي بنسبة ١٤% من الناتج المحلي الاجمالي، الذي تجاوز ٤٢ مليار دولار العام الماضي، والذي ارتفع الدخل السياحي فيه بنسبة ٢٩% مقارنة بعام ٢٠١٥ . اضافة الى ان الارقام الصادرة عن البنك المركزي الاردني، تؤشر الى ان الدخل السياحي حقق ارتفاعا كبيرا تجاوز خمسة مليارات دولار  . وان مؤشرات الاداء السياحي قد اظهرت ايضا نموا خلال عام ٢٠١٨ في اعداد السياح، وسياح المبيت، والمجموعات السياحية، وعوائد دخول المواقع الاثرية، وبنسب لافتة وذلك مقارنة بعام ٢٠١٧ .

وفي ظل هذه الاشارات الايجابية التي ميزت القطاع السياحي الاردني .. فهل يمكننا القول بان هذا القطاع حظي بالاهتمام الذي يستحق ؟ . وهل حقق النتائج المرجوة منه ؟ . وهل هناك حالة من الرضا العام عن الاداء السياحي والانجازات التي تحققت ؟ ام ان هناك تقصيرا واخفاقا لامس الاداء السياحي الرسمي، بطريقة جعلته موضع نقد واحتجاج في ظل ما يعول الشارع الاردني على هذا القطاع الحيوي من امل ورجاء في مواجهة التحديات والظروف التي تواجه الاردن وتحويله الى مركز جذب سياحي في ظل المزايا والمقومات التي يمتلكها ؟ .

على ما يبدو ان كافة مكونات المجتمع الاردني تقريبا، تجمع على ان الاداء السياحي لم يرتقي الى مستوى التطلعات والطموحات، حتى وهو يرى الخطط والاستراتيجيات السياحية الوطنية المختلفة .. التي هي في غالبيتها ما تزال حبرا على ورق .. والتي طالما وجه جلالة الملك الجهات الرسمية المعنية بضرورة تطبيقها وترجمتها على ارض الواقع خلال الاجتماعات التي عقدها جلالته، لمتابعة خطط وبرامج الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي وتطويره وتحسين نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي،  وضرورة توفير منظومة خدمات سياحية متكاملة، وان يبادر القطاع الخاص لابتكار حلول تكنولوجية لجذب السياح على ان يقدم القطاع العام التسهيلات المطلوبة . اضافة الى تأكيد جلالتة على دور السياحة العلاجية، التي يشكل الاردن وجهة رئيسية لها في المنطقة، واهمية استعادة قدرتها التنافسية في ضوء اقرار قانون المسؤولية الطبية، وارتفاع مستوى المنافسة الاقليمية والعالمية في هذا المجال . ما يتطلب من المعنيين تبسيط اجراءات دخول المرضى العرب والاجانب عبر المعابر الحدودية، وتوفير وسائل الراحة لهم وتأمين نقلهم من هذه المعابر الى أماكن اقاماتهم  وحتى حصولهم على العلاج ومغادرتهم الاردن لحمايتهم من الاستغلال الذي يمارسه البعض خلال رحلة العلاج، والعمل على تخفيض الضرائب على المستلزمات الطبية وغيرها وكل ما من شأنه تخفيض كلف التشغيل على المستشفيات وكافة المراكز العلاجية اسوة ببعض دول المنطقة كتركيا ولبنان .

الى جانب تكريس الثقافة السياحية لدى المواطن والمجتمعات المحلية، وادماجهم بالمنظومة السياحية وخلق حالة من الوعي لديهم باهمية السياحة كمورد اقتصادي هام يعول عليه الاردن كثيرا، بهدف تعزيز سلوكهم الايجابي في التعامل مع السائح، لعكس صورة حضارية مشرقة عن بلدنا . اضافة الى ضرورة مشاركة الجميع، افرادا ومؤسسات رسمية وغير رسمية في الترويج السياحي، وتوظيف وسائل الاعلام المختلفة ومنصات التواصل لتحقيق هذه الغاية من خلال تصوير المناظر الطبيعية والسياحية الجميلة وبثها، والحصول على عروض مخفضة من الفنادق وشركات الطيران لاستقطاب المجموعات السياحية . اضافة الى توفير البنية التحتية المناسبة للمواقع السياحية من مرافق وخدمات ووسائل ترفيه وتطويرها، وتأهيل القوى العاملة في مجال السياحة وتدريبها بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة وكفوءة، والبحث عن الالية المناسبة التي من شأنها الحد من غول الغلاء الفاحش الذي يؤثر سلبيا في القطاع السياحي، حتى اصبحت عمان تصنف بانها من اغلى العواصم في العالم . دون ان نغفل دور البرلمان في الرقابة على الخطط والبرامج واداء الجهات الرسمية ذات العلاقة بالسياحة، لضمان تطبيقها وتنفيذها . وكذلك دور لجنة السياحة في مجلسي الأعيان والنواب في الترويج للسياحة الاردنية من خلال عقد اجتماعات وورش مع لجان السياحة في البرلمانات العربية والاقليمية والدولية للترويج للمنتج السياحي الاردني .