بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا (EXRATIA  ) والتي قد لايفهمها الكثير فلايجوز لنا أن نتعامل مع عميل قديم  له عدة سنوات عند تجديد عقده التأميني بإضافة شروط جديدة كأنه عميل جديد في وقت لم يكلف الشركة أي مبلغ كمطالبات ويجب إحتساب معدل خسارته منذ اليوم الاول لتعامله مع الشركة وليس كل سنة بمعزل عن الاخرى وهذا سبب عدم إستمرارية عقود التأمين لسنوات أخرى وأن لانتعامل مع العميل الذي يمتلك عدة تأمينات كمن له عقد واحد أو من تقل خطورة عمله عن الاعمال الاخرى وهي سياسة الاكتتاب الصحيح في تأمين السيارات أو غيره وكم كنت اتمنى واطالب عدم تعيين الموظف الجديد على القطاع في وظيفة المسعر او المعاين او مقدر الاضرار ما لم يكن قد خضع لدورة مكثفة لتعلم مبادى التأمين والتعامل مع الجمهور لانه يفتقد لاول مبدأ علمي في التأمين وهو منتهى حسن النية بين الشركة والمواطن وهو من أسباب نجاح شركات التأمين الاجنبية وسبب بحث المواطن عن شركات التأمين لحماية أمواله وممتلكاته وعائلته وحياته بالاضافة الى وعيه التأميني فالاصل ان نتعامل معه بصدق وصراحة لحين ظهور ما يثبت عكس ذلك فبإمكان الشركة بعدها تحصيل حقوقها قانونيا بدون إساءة أو شوشرة وأهم أنواع التأمين في الشركات الذي يشكل نسبة كبيرة من المحفظة التأمينية هو السيارات الذي أراه سبيلا لتحقيق أرباحا الشركة إذا حسُن بيعه وأدى موظف الاصدار أو مقدم الخدمة واجبه على أحسن وجه في شرح بنود عقد التأمين بالاضافىة الى تحسين نظرة الموظف للمتضرر وهنا علينا أن لا ننسى مبالغة  ورش الاصلاح ومحلات بيع قطع السيارات بالكلفة المالية لقلة معرفة الموظفين بتسعيرة القطع والاجور مع الأخذ ببعض السلوكيات المسيئة لضعاف النفوس من الطرفين .