إن ملف التعليم العالي حاله كحال الملفات الأخرى يتمرجح بين الحينة والأخرى صعودا أو نزولا ويتأثر بشخص الوزير المعين وإجتهاداته، فتعدل القوانين والأنظمة بناء على خبراته وتطلعاته، وتقر تلك الأنظمة ومن ثم تطبق، ليصار الى إكتشاف سوء إدارة في التطبيق وإتباع منهجية مركزية في التنفيذ، تهدف الى إرضاء بعض المعارف والمحسوبين أو تكميم بعض الأفواه هنا وهناك من خلال إرضائهم ببعض المكتسبات المحدودة.
الى متى يبقى قرار التطوير والتحديث في مؤسساتنا الوطنية المختلفة يتبع إجتهادات وحسابات المسئول؟! ومتى تصبح لدينا مؤسسات تعنى بإعداد الخطط الإستراتيجية القابلة للتنفيذ؟! ومتى يصبح المسئول فقط منفذا لتلك السياسات؟ ومتى يأتي إداري يبني على ما تحقق وأنجز قبله ولا يقوم بنسفه والبدء من الصفر؟!.
إن ملف التعليم العالي ملف حساس ويعكس الوعي المجتمعي والفكر الناضج، حيث يمثله الشريحة الأكثر تعلما وتعليما وثقافة وخبرة. ما يؤسفني حقيقة أن أرى المهاترات على المواقع والصحف الإلكترونية الرائدة، فترى رئيس جامعة سابقة معزول ولم يتمكن من إكمال مدته القانونية ينتقد التعليم العالي ويوبخه، ويتصدى له مباشرة نائب رئيس جديد لنفس الجامعة ويحمله وزر الإخفاق المالي والتراجع فيها، ومن ثم يأتي وزير سابق ويعجب برد النائب ويشيره، وتأتي التعليقات من هنا وهناك، منها المادحة لهذا وذاك ومنها الذامة للإثنين، وفي غياب واضح لوزير جديد وقوي قادر على إدارة هذا الملف والنهوض به.
يضاف الى ذلك إستفسارات من مجلس النواب بخصوص الأخطاء التي وردت في تشكيلة مجالس الأمناء الجديدة، وتحميل أمين سر مجلس التعليم العالي مسؤولية عدم تدقيق ملفات المنسب بهم. ثم يأتي رد الوزير المكلف الحالي وبناء على رأي لجنة تحقيق شكلت في الوزارة بأن الوزر يتحمله الوزير السابق، لأن معظم التنسيبات بأعضاء مجالس الأمناء الجدد صدرت من خلاله، وهنا يأتي رد الوزير السابق وينشر في الإعلام، في غياب واضح للرقيب على هذا الملف واطلاق العنان للمنتقدين هنا وهناك.
أنا أفهم بأن العمل الإداري له ضريبة يدفعها من يترك العمل مباشرة، حيث تكثر الانتقادات الشخصية اكثر من المهنية من اشخاص فى معظمهم منافقوا الكراسى، فالنفاق المجتمعي بلغ العنان.
متى نصبح حضاريين ونودع من ترك المسؤولية ونشكره على عمله وإجتهاده بقدر استطاعته و ما اوتيحت له من امكانيات و صلاحيات فعليه و ليست شكليه، فالذي يعمل قد يصيب وقد يخطيء، ونستقبل الجديد بالنصيحة، ويكون هنالك نقل سلس ومهني وأخلاقي للسلطات، فالجديد ليس بأفضل من القديم فكلا له ايجابياته و سلبياته، والذي سيودع لاحقا بنفس الأسلوب وعلى نفس المنوال في غياب واضح للقيم و الاخلاق المجتمعية العليا، وإحترام مشاعر الإنسان الرئيسية.