عضو مجلس الأعيان القضاة: الداخل السوري في مرحلة جديدة مع هذا التغيير بالقيادة السياسية من "الفار" بشار الأسد

القضاة: الثروة التي كان يجنيها النظام السوري السابق من تهريب المخدرات كان هدفها اقتصادي

القضاة: الريع الناتج من بيع كميات المخدرات تقدر من 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً إلى النظام السوري السابق

القضاة: لا نُبرء نظام "الفار" بشار الأسد  من أن يكون له أهداف سياسية في عملية تدمير الشباب في كل الدول العربية

القضاة: لدى النظام السوري السابق فكر انتقامي ولديه مشروعية دينية مذهبية منحرفة أفتت له من إيران

القضاة: مروجين الفرقة الرابعة كانوا يجبورا على بيع المخدرات لطلاب وطالبات المدارس

القضاة: سن الإدمان أو تعاطي المواد المخدرة في سوريا بلغ  13- 14 سنة

القضاة: ما قام به نظام الأسد داخل السجون فضح كل أكاذيبهم وأظهر تلك الدولة الهشّة الظالمة المجرمة بحق شعبها

القضاة: هناك أدلة واضحة على أنها هناك أكثر من غاية من وجود واستهداف الأردن في مثل هذه الحالة

القضاة: الأردن متضرر جيوسياسياً من تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الداخل الأردني

القضاة: عبء كبير على القوات المسلحة على الحدود  والأجهزة الأمنية في الداخل الأردني في عملية ملاحقة ملف تهريب المخدرات

القضاة: الوضع الآن على الحدود الأردنية السورية آمن ولا توجد محاولات اختراق بكميات كبيرة من المخدرات

القضاة: لدى الأردن تفاؤل حذر من قضايا المخدرات

الحقيقة الدولية - قال عضو مجلس الأعيان اللواء المتقاعد الدكتور عمّار القضاة، إنه الآن  الداخل السوري في مرحلة جديدة مع هذا التغيير بالقيادة السياسية من "الفار" بشار الأسد إلى الأمر القائم الموجود الآن؛ وبالتالي تم فضح الممارسات القديمة التي كان يتبناها النظام وفضحت الكاميرات الأماكن، والسجون، ومصانع "الكبتاغون".

ذكر في حديثه لـ برنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين،  الثروة التي كان يجنيها النظام السوري السابق وخصوصاً من خلال ماهر الأسد والفرقة الرابعة التي تتولى السيطرة على كل هذه المنافذ لتهريب المخدرات من سوريا كان هدفها اقتصادي أولاً بسبب عودة الريع الناتج من بيع هذه الكميات من المخدرات التي تقدر من 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً إلى النظام السوري السابق.

وأضاف، أنها داعمة في ظل وجود قانون قيصر وقانون "الكبتاغون" الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي الذي يهدف من خلاله إلى تفكيك شبكات المخدرات داخل الأراضي السورية، لكن من خلال الدعم من إيران وحزب الله استمروا في عملية إنتاج المخدرات.

شدد القضاة، على أن الأرقام المادية التي حصلوا عليها من المخدرات تدعم الإقتصاد السوري وكانوا يسيطرون عليها لدعم اقتصادهم المنهار، فكان هذا مصدر يسالعدهم في عملية التوسع بنشاط المخدرات، مشدداً على أنه لم يكن الهدف الرئيسي منها.

" لا نبرء نظام "الفار" بشار الأسد  من أن يكون له أهداف سياسية في عملية تدمير البنية الشبابية  في كل الدول العربية"، بحسب عمّار القضاة.

أشار عضو مجلس الأعيان اللواء المتقاعد في ذات السياق، إلى أنّ البعد السياسي لتهريب المخدرات من سوريا موجود لزعزعة أمن واستقرار الداخل الأردني، ودول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

وبشأن مشكلة تهريب المخدرات من سوريا، نوه في هذا الصدد، إلى أنّ لدى النظام السوري السابق فكر انتقامي ولديه مشروعية دينية مذهبية منحرفة أفتت له من إيران بأنه يجوز أن يتم القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالدول المجاورة لسوريا.

على صعيد متصل، يتبين من لغة الجسد للرئيس "الفار" بشار الأسد بأنه كان واضحاً بأنه يعزز إنتاج المواد المخدرة على الأراضي السورية، وبالتالي عدم سيطرته ودعمه من خلال شقيقه ماهر الأسد لإنتاج هذه المعامل وتوزيعها بهذه الطريقة والكمية التي يقوم بإنتاجها فإن الهدف منها انتقامية.

وفقاً لـ عمّار القضاة، فإن مروجين الفرقة الرابعة كانوا يجبورا على بيع المخدرات لطلاب وطالبات المدارس، منوهًا إلى أن سن الإدمان أو تعاطي المواد المخدرة في سوريا بلغ  13- 14 سنة.

أردف، إلى أن بشار الأسد كان يسعى إلى أن يدمّر شعبه، كما وأنّ من خلال ما قام به داخل السجون الذي فضح كل أكاذيب النظام السابق وأظهر تلك الدولة الهشّة  الظالمة المجرمة بحق شعبها، لافتاً إلى أنّ هناك أدلة واضحة على أنها هناك أكثر من غاية من وجود واستهداف الأردن في مثل هذه الحالة.

أكد، على أنّ الأردن متضرر جيوسياسياً من تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الداخل الأردني، مشيراً إلى أن هذا يتطلب عبء كبير على القوات المسلحة على الحدود  والأجهزة الأمنية في الداخل الأردني في عملية ملاحقة ملف تهريب المخدرات.

السيطرة الآن الفعلية على قضايا المخدرات تعتمد في سوريا على شيء مهم جداً وهي؛ قوة ودرجة حرفة الأجهزة الأمنية "أجهزة إنفاذ القانون" في السيطرة على ملف المخدرات ومتابعة مروجيها ومنتجيها وتجارها ومهربيها، اذ كانت الأنظمة الأمنية السابقة كانت "متفلتة" وتعتاش من قضايا المخدرات.

"الوضع الآن على الحدود الأردنية السورية آمن ولا توجد محاولات اختراق بكميات كبيرة من المخدرات"، بحسب القضاة، الذي أشار إلى أن لدى الأردن تفاؤل حذر، آملا أن يترجم  الوضع السوري الجديد إلى تعزيز جهاز إنفاذ القانون في الداخل السوري يتولى عملية متابعة "فلول" المهربين ومنتجي المواد المخدرة.

وحول فيما اذا سيكون هناك توجه من قبل مجلس الأعيان في المستقبل لإصدار عفو عام، أشار في هذا السياق، إلى أنّه لم ير أي مشروع أو مذكرة يتعلق بهذا الخصوص، "واذا موجود شيء سيمر لأنه قانون وبالتالي سيمضي باتجاه القنوات الدستورية الذي حددله اياها الدستور، كما أنه اذا عرض على مجلس النواب سيعرض على مجلس الأعيان".