الحقيقة الدولية - قال نقيب أصحاب استقدام واستخدام العاميلن في المنازل أحمد الفاعوري إنَّ سبب تأزم الأوضاع في الفترة الأخيرة بين النقابة ووزارة العمل يعود إلى وفق ما وصفه بـ"تصفية الحسابات" بين أناس داخل الوزارة مع النقيب السابق وأن النقابة الحالية تدفع ثمن ذلك مؤكدًا أنه لا يملك أي معلومة فيما إذا كان الوزير يعلم بهذه التطورات.

الفاعوري قال خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين : "هناك أشخاص داخل الوزارة تفتعل حاليا مشاكل مع النقابة .. هناك من يفتعل أزمات بيننا".   

وتأسست نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاميلن في المنازل في عام 2003 وكل معاملة تقدم للنقابة يستقضي عليها بدل خدمات من أي عضو بقيمة 5 دنانير إلى جانب وجود اشتراكات سنوية بقيمة 50 دينارا ورسوم انتساب بقيمة 500 دينار على كل مكتب مؤكدًا الفاعوري أنَّ أموالهم ليست أموالا عامة - كما يشاع ويقال - وجمعت على مدى سنوات دون وجود أي تبرعات من أي جهات حكومية أو منظمات حقوق إنسان أو جهات خارجية في هذا الصندوق.

وأنشأت النقابة نظامًا إلكترونيًا كلف النقابة 60 ألف دينار أردني، يخدم المواطن الأردني بالدرجة الأولى ومن ثم أصحاب المكاتب ووزارتي الصحة والعمل، ونحن نقدمه مجانيا. بحسب الفاعوري.

وأضاف الفاعوري أنه تم صرف مبلغ 3000 آلاف دينار لـ 160 مكتبا، وبعد أن تم صرف المبالغ تفاجأنا بكتاب من وزارة العمل بأن صرف تلك المبالغ "غير قانوني" وقال، إن الوزارة بقراراتها "تتغول" على النقابة.

وبدورها، ردت وزارة العمل بأن جميع أموال النقابات العمالية أموال عامة تصرف بالأبواب المخصصة لها وفق التشريعات النافذة.

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابات كافة، وأكد على أنه لو كان إجراء الوزارة بحق الهيئة الإدارية لنقابة استقدام العمالة المنزلية خاطئا لما طالبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النقابة بإعادة المبالغ المصروفة.