أثار المقال المنشور في صحيفة الدستور بالأمس في هذه الزاوية بعنوان:(خسائر شركات التأمين غير حقيقية ) جدلا مهما من مسؤولين في القطاع لاسيما كبريات شركات التأمين، وعبروا عن عتبهم نظرا لغياب حقائق مهمة كانت غير بادية للكاتب، وفي مقدمتهم الاقتصادي المعروف عثمان بدير رئيس شركة التأمين الاردنية، وقدم ايضاحات غاية في الاهمية، منها على سبيل المثال ان قطاع التأمين يعاني صعوبات كبيرة، وان الحديث بعمومية عن شركات القطاع ينطوي على ظلم للحقيقية، واعاد الى الاذهان قبل ثلاث سنوات عندما كان يتولى رئاسة الاتحاد الاردني لشركات التأمين، حيث ارتفعت خسائر الشركات من فرع التأمين الالزامي على المركبات، وطلب الاتحاد من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تكليف بيت خبرة محايد لاجراء دراسة حول واقع قطاع التأمين / فرع المركبات، ووضع اقتراحات للمعالجة ووقف نزيف خسائر شركات القطاع.
وكلفت الحكومة البنك الدولي لاجراء الدراسة التي انجزت ..وتوصلت الى قناعة بأن الاردن يكاد ينفرد في العالم بالنظام النافذ في التأمين الالزامي على المركبات، من حيث تحديد الحكومة لسعر وثيقة التأمين على المركبة بغض النظر عن.. قيمتها ونوعيتها وحجم المكينة وموديل الصنع ومن يقودها من حيث العمر، ولا يملك كل من المؤمن ( الشركة ) والمؤمن له ( المستفيد ) حرية اختيار شركة التأمين، وانما تتم العملية بالدور من خلال المكتب الموحد التابع لاتحاد شركات التأمين.
وخلصت الدراسة الى ان تحرير سوق التأمين اساس المنافسة، ودعت الى ربط ثمن وثيقة التأمين بالخدمة التي تقدمها الشركة، الا ان الدراسة والاقتراحات العلاجية وضعت طي الادراج كما الكثير من الدراسات والتوصيات في السنوات الماضية، ونتيجة لاستمرار الوضع خرجت ثلاث شركات من سوق التأمين، ورابعة اندمجت مع شركة اخرى وانخفض عدد الشركات العاملة في القطاع من 27 شركة الى 24 شركة تأمين، وانسحبت ثلاث شركات تأمين من خدمة فرع تأمين المركبات.
وخلال السنوات القليلة الماضية عبر مستثمرون ( عرب واجانب ) يساهمون في سبع شركات تأمين عن عدم رضاهم لاوضاع القطاع جراء تراكم خسائر ثقيلة لفرع السيارات، وهذه الخسائر دفعتهم لعدم الاستثمار مجددا في المملكة.
وفي السياق نفسه، فإن اداء شركات قطاع التأمين متفاوت إذ حصلت خمس شركات تأمين تصنيفات دولية من مؤسسات تصنيف معتمدة وهي مؤسسة ستاندر ان بوزر، والشركات الخمس معترف بدورها وهي العمود الفقري لقطاع التأمين الاردني، وهي القادرة والمعتمدة في المنافسة او التعاون ضمن ( كونسورتيوم ) للتأمين على المؤسسات والشركات الكبرى.
سوق التأمين يحتاج لقرارات لتنشيط القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوصيات دراسة البنك الدولي مهمة يفترض ان لا تهمل ...فالاقتصاد الاردني بحاجة الى شركات تأمين قوية..وان جودة الخدمات لا تتحقق بعدد الشركات وإنما بكفاءتها وكفايتها.
عن الدستور
buscopan ampullen
open buscopan dragees