القسم : مقالات مختاره
تعديل وزاري.. وماهي الحاجة اليه؟!
نشر بتاريخ : 12/6/2016 1:36:20 PM
ماهر ابو طير
بقلم: ماهر ابو طير

يعود الكلام مجددا عن تعديل وزاري محدود على حكومة الدكتور هاني الملقي، وهو ذات الكلام الذي سمعناه بعد الانتخابات النيابية، وقبيل افتتاح مجلس النواب.

الذين يتبنون هذه الرواية يستندون الى روايات عن خلافات بين اعضاء الفريق الوزاري، وعدم انسجام بين بعض الاسماء، اضافة الى ما يريده بعض النواب من اخراج لبعض الوزراء قضايا عدة، والكلام يتردد في عمان السياسية، ويصل الى كل مكان.

اجراء تعديل وزاري امر غير منطقي، ابدا، وان كان متاحا، من حيث المبدأ، فهو غير منطقي، لان اجراء عملية جراحية بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة، يعتبر اقرارا بوجود اختيارات غير صحيحة، اضافة الى ان الحكومة تشكلت اساسا منذ وقت قصير، وليس معقولا ان يتم تعديلها بهذه السرعة.

التعديل الوزاري في حالات كثيرة يعبر عن رغبات من هم خارج الحكومة، وليس عن رغبات رئيس الحكومة، فكثرة تعتقد ان خلخلة الحكومة، بترويج سيناريو التعديل، امر مطلوب لاعتبارات كثيرة، وقد شهدنا في حكومة عبدالله النسور السابقة، وعلى مدى اربع سنوات، ترويجا لسيناريوهات الرحيل او التعديل، وهو لم يحصل بالطريقة التي تم الترويج لها، وكانت هذه السيناريوهات صدى لإشاعات يتم تسريبها عمدا.

هنا لا بد من الحديث بصراحة، ان مشكلة الحكومات في الاردن، لم يعد يحلها تعديل محدود او واسع، فما الذي سيختلف كثيرا لو جرى تعديل وزاري على اي حكومة.الاغلب ان لاشيء يتغير.فالوزراء محكومون لموازنات وزارتهم، ودورهم يبدو سياسيا في حالات كثيرة، واي تغيير يجري لاعتبارات الانسجام، فقط، او لغايات توزير شخص، يتجاوب مع خطط رفضها او عرقلها سابقه، وليس لان الوزير الجديد قادر على استخراج النفط في وزارته، وقلب كل المعادلات.

معنى الكلام، ان فكرة التعديل الوزاري، لم يعد لها اي مذاق، بل باتت مجرد اشاعة، وفي احسن الحالات اجراء فني، لا يغير من الواقع شيئا، هذا فوق ان جاذبية الحكومات والتوزير وخروج وزراء ودخول وزراء، جاذبية انخفضت، اذا لم تكن انعدمت تماما لدى الناس، الذين يدركون، ان لاشيء يتغير في كل الحالات.

كل المؤشرات تستبعد اجراء تعديل وزاري حاليا، واذا كان المبدأ واردا في اي وقت، فهو في كل الاحوال لا يعني شيئا، فلا شيء يتغير على الخطط العامة.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018