الحقيقة الدولية  - اربد – محمد فلاح الزعبي - أكد الشيخ طلال صيتان الماضي، المكلّف من عشيرة الخليفات كفيلاً للوفاء على شروط العطوة العشائرية، أن ما ورد في البيان الأخير لا يتضمن أي خرق لشروط العطوة الخمسة الموثقة والمذكورة في نصها الأصلي، مشدداً على أن الالتزام بها قد جرى تطبيقه كما هو دون أي تجاوز.

وأوضح الماضي أن النقطة الوحيدة التي وردت في البيان ولم ترد في نص العطوة تتعلق باعتراض على إجراءات المحكمة بتحويل المتهم للطب النفسي، وهو إجراء قانوني بحت يخضع لاختصاص محكمة الجنايات الموقرة، ولا يملك أحد التدخل في مساره، إذ أن واجب المحكمة الأساس هو الإحاطة بكافة الظروف المحيطة بالقضية بما يضمن تحقيق العدالة.

وبيّن أن مفهوم العطوة العشائرية، وفق الأعراف والعادات، يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط الأمن والحفاظ على السلم الأهلي، إضافة إلى كونه "ستراً وغطى" لأهل المجني عليه، مؤكداً أن حل العطوة يترك آثاراً سلبية على أهل المجني عليه أكثر من أهل الجاني.

وقال الماضي: "بصفتي كفيلاً للوفاء على شروط العطوة، أؤكد أن عشيرة الخليفات ملتزمة أدبياً وأخلاقياً وعشائرياً سواء كان بورق أو بغير ورق، وقد عبروا منذ وقوع الجريمة عن استنكارهم الشديد ومشاطرتهم آل الزعبي الكرام مصابهم الجلل قولاً وفعلاً".

ودعا الماضي أهل عشيرة الزعبي الكرام إلى إعادة النظر في موقفهم والرجوع إلى الوثائق الرسمية التي تثبت تطبيق شروط العطوة كما اتُفق عليها، مشيداً بحكمة آل الزعبي المعروفة في التمسك بالمواثيق العشائرية التي شكّلت مرجعاً أساسياً في الأردن.

واختتم الماضي بيانه بالتأكيد على أن "الجريمة التي أودت بحياة الشهيد تبقى محل استنكار الجميع، ونحن نحترم القرارات الصادرة عن قضائنا العادل، مع التزامنا باستكمال الإجراءات العشائرية حسب العرف والعادة، وباسم عشيرة الخليفات الكرام".

وفيما يلي نص البيان التوضيحي كما ورد :

رد توضيحي حول بيان عشيرة الزعبية الكرام

صدر بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٥ بيان من عشيرة الزعبية لواء بني كنانة بياناً قرروا فيه حل العطوة العشائرية المتعلقة باستشهاد المرحوم الدكتور احمد صالح الزعبي شهيد الفجر والمسجد والذي آلم كل من سمع بقضيته داخل الاردن وخارجها.

وبسبب المغالطات الواردة حول بعض المعلومات الواردة بمسار القضية العشائري وجب مني التوضيح ككفيل وفاء على شروط العطوة وممثلاً لعشيرة الخليفات المحترمة والمقدرة والتي التزمت التزاماً تاماً بالأعراف والعادات العشائرية المتبعة.

الشرط الاول في العطوة

أولا: كان الشرط الأول ينص على عدم توكيل محامٍ من قبل أهل الجاني سواء كان مقابل أتعاب او بالتبرع والاكتفاء بالمحامي المعين من قبل محكمة الجنايات بموجب القانون وهذا ما حصل فعلاً بناءً على محضر جلسة محكمة الجنايات الموقرة والمرفق صوره عنه

ثانياً: كان الشرط الثاني في العطوة إذا كان هناك أطراف مشتركة بالقضية ولم تشملهم العطوة فعليهم اخذ عطوة عشائرية جديدة وهذا ما لم يحدث لغاية الآن فالمتهم وحده من أدين بهذه الجريمة.

ثالثاً: كان الشرط الثالث بالعطوة العشائرية المطالبة بإعدام الجاني من قبل الجاهة وتنفيذ الحكم وهذا كما يعلم الجميع بانه استباق لأحكام قانونية وتعدٍ على صلاحيات القضاء ولكن نظراً للظروف النفسية لاهل الشهيد تم القبول به بالرغم من انه غير قابل للنفاذ منطقياً واعلم بان الكثير من خبراء القانون والأعراف العشائرية واهل المنطق من عشيرة الزعبية الكرام يعلمون ذلك تمام العلم.

رابعاً: كان الشرط الرابع مدة العطوة حتى صدور قرار الحكم القطعي وهذا الشرط ملتزم به وعشيرة الزعبية الكرام وأولياء الدم تحديداً هم من نقضوا الشرط تبعاً لإلغاء العطوة العشائرية.

خامساً: يحتفظ اهل الشهيد بكافة حقوقهم العشائرية والقانونية دون تأثير العطوة العشائرية عليهم وكان لهم ذلك

وعندما نراجع البيان نجد بأن المغالطات التي ذكرتها لم يكن فيه أي خرق لشروط العطوة الخمسة المذكورة والتي لم يذكر غيرها وهناك نسخة من العطوة مرفقة بهذا التوضيح.

الأمر الوحيد الذي لم يذكر في العطوة وذكر في البيان هو الاعتراض على إجراءات المحكمة بتحويل المتهم للطب النفسي وهذا اجراء قانوني بحت لا يستطيع اي كان ثني محكمة الجنايات الموقرة عن السير فيه لأن واجبها الأساس هو الإحاطة بكل الظروف سواء ما يخص المجني عليه او الجاني وذلك من مبدأ العدالة الذي يتميز به قضاؤنا العادل والشريف.

اما مفهوم العطوة العشائرية حسب الأعراف والعادات العشائرية هو لغايات ضبط الامن والحفاظ على السلم الأهلي وهي ايضاً ( ستر وغطى ) لاهل المجني عليه ومعنى حل العطوة العشائرية له آثار سلبية على اهل المجني عليه اكثر من اهل الجاني واعتقد جازماً لو كان الخيار لمراجع العرف والعادة في عشيرة الزعبية وهم كثر لما كان هذا القرار.

وانا بصفتي مكلفاً من عشيرة الخليفات الكرام وكفيلاً للوفاء على شروط العطوة فهم ملتزمون أدبياً وأخلاقياً وعشائرياً سواء كان بورق او بغير ورق لانهم كما وضحوا ببيان استنكار الجريمة الذي صدر عنهم في وقت وقوعها بانهم يشاطرون آل الزعبي الكرام المصاب الجلل ولم يكونوا إلا منسجمين مع ما يقولون قولاً وفعلاً.

فالخرق للعرف العشائري بكل تأكيد لم يكن من قبل عشيرة الخليفات والالتزام بالشروط المتفق عليها والملزمة عشائريا تم تطبيقها كما هي واتمنى عن اهلنا عشيرة الزعبي الكرام ان يتدارسو موقفهم من جديد وان يستندو للوثائق التي تدعم كل شرط من شروط العطوة

كيف لا والتاريخ يشهد لآل الزعبي الكرام على حكمتهم والتزامهم بالمواثيق العشائرية لانهم من مراجعها المعروفه بالاردن وتبقى الجريمه التي اودت بحياه الشهيد محط استنكار وانكار ونحترم القرارت الصادره من قضائنا العادل مع التزامنا التام بعد ذلك باستكمال الاجراءات العشائرية حسب العرف والعادة وباسم عشيرة الخليفات الكرام

والله من وراء القصد

طلال صيتان الماضي