بقلم: ا.د حسين محادين

1-العشيرة لغة تعني بنو الشخص وأقربائه؛ اي تشير الى رابطة الدم او العِرق وهي تنظيم بشري صغير من مجتمع ما أكبر وأعم.

2- في مجتمع أردني ناهض ونسب التعليم مرتفعة فيه بكل فخر؛ وقارب ايضاً على إتمام قرنه الأول منذ تأسيس الإمارة للآن وصولاً الى تشكُلِه مؤسسياً كدولة عربية أسلامية متعددة المكونات السكانية بذات الوقت لذا؛ لا يستقيم الوعي الجمعي والسلوكات الوطنية الأكبر بالمعنيين الدستوري والقانوني الأكبر من ثقافاته الفرعية الاصغر وهي “بادية،ريف،حواف مدينة،مخيمات” .

أقول لايجوز ان يكون لأي عشيرة او جماعة اي مكوّن فرعي فيه ادواراً سياسية او إعتراضية بالضد من تطبيق القانون على أسس جهوية او عرقية او دينية غير قيامها مع الاحترام بتعميق قِيم التكافل والتسامح والخؤولة ورفد الوطن بالأبناء المؤهلين والمتعلمين من الجنسين كمواطنين متساوين امام القانون.

3- يبدو ورغم الذي سبق فأن البعض منا لم يحسم ايمانه بقيم الدولة الاردنية وعياً وممارسات؛ولعل هذا التشخيص يشير ضمناً الا الى عمليات الاندماج الواعي اجتماعياً وقانونياً ما زالت بحاجة ماسة للعمل على إنضاجها وفق خطط عمل تربوية وتثقيفية مستمرة وعامة؛ إنطلاقا من الأسرة ومراحل التعليم المتراكمة وصولا الى تجسيدنا الذاتي كأردنيين إفرادا وجماعات الى احترام النظام والمال العام والحفاظ عليهما وفقا لهذه التنشئة الفكرية المطلوبة ترابطا مع تفعيل هيبة دولة القانون المدني حقاً ؛وبمنأى عن اي انتقائية او محابأة في سيادة وتطبيق القانون هنا او هناك.

4- على صُناع القرارات السياسية والاقتصادية في دولتنا الاردنية؛ العمل المتدرج المنهجي في إلغاء التمثيل المناطقي او حتى العشائري والتوريث السياسي في الوظائف العامة؛هذا الواقع الفاعل للآن في يومياتنا انصافأ للمؤهلين من الاردنيين كي ينالوا وظائفهم المفترضة على أُسس الكفاءات العلمية والمهارية والتسلسل الحقيقي في ادوار التعين عبر ديوان الخدمة المدنية من جهة؛ ومن جهة أخرى العمل المؤسسي فعلا على حسم الارادة السياسة وبصورة متسارعة لإلغاء ما يُعرف بالمؤسسات والهيئات المُستقلة الكثيرة التي منحت الكثيرين من العاملين فيها إمتيازات كبيرة جدا وغير مُستحقة لهم؛ بكل ما يمثله هذا السلوك الرسمي المستمر للآ من مخالفة لجوهر ومواد دستورنا الاردني؛ مما عزز ضمنا احساس كشباب المتعلم والمؤهل من ابناء غير المتنفذين في السلطات المتعددة بصعوبة حصولهم على وظيفة ما ابتداءً، ومن ثم إرتقائهم الطبيعي على سُلم هذه الوظائف في وزاراتنا الرسمية دون اللجوء الى الواسطة والاستجداء بحقوقهم التي كفلها القانون عموما؛ ولاننسى ما يترتب على مخالفات استغلال الوظيفة غالبا من قِبل العاملين فعلا فيها جراء غياب او انعدام الرضا الوظيفي لديهم بسبب التجاوزات على حقوق هؤلاء مع ملاحظة استمرار ارتفاع نسب البِطالة والفقر وارتفاع تكاليف الحياة والفجوات التنموية بين العاصمة عمان والمحافظات وما بين الوية المحافظة الواحدة كتحديات اساسية ومتنامية في مجتمعنا الاردني.

اخيرا؛ لنكن واضحين ودون مراوغات ؛لايوجد بيننا في الاردن الحبيب من لا ينتسب الى عائلة او عشيرة وكلاهما يحترم ؛ كي يعتقد جُلنا ان العشيرة او حتى العائلة الاصغر امتيازا له دون غيره في مجتمتنا المتاخ تاريخياً؛ وبالتالي كُلنا يعتز ويدافع عن القيم الايجابية لأبناء عمومته وهذا سلوك حسن كنسب عشائري؛ لكن في الوقت ذاته لايجوز ولم يعُد مقبولاً الصمت عن اي عشيرة /عائلة متنفذة تسعى لأن يكون لها ممارسات سياسية أو طائفية او إعتراضية مخالفة للقانون والممارسات المصاحبة لتطبيقه بعدل على الجميع كقيم عُليا في دولة ا والقانون والمؤسسات كمِظلة جامعة لنا تحترم التعددية الناضجة ومنظمِةِ لحقوق وواجبات المواطنين لكل اهلنا بغض النظر عن إنحدارهم العشائري او المناطقي الاضيق من معاني الشهادة للعسكرين والمدنين الممثلين لقيم العطاء الاصدق والابلغ للوطن ومنجزات اجياله المستدامة من مختلف المنابت والأصول .

حمى الله أردننا الطيب الصابر من الفاسدين والمُفسدين يارب .