وفيات الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 20/9/2019 خبراء أمميون: وفاة امرأة حامل أو وليدها كل 11 ثانية حول العالم بريطانيا: المحكمة العليا تبت بشرعية تعليق أعمال البرلمان مطلع الاسبوع القادم العراق يرفض المشاركة بالتحالف الدولي لحماية أمن الخليج العربي الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا بمداهمات بالضفة الغربية الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية تركيا: ترامب "تفهم" سبب حصولنا على صواريخ "إس-400" بومبيو: الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها ريال مدريد يتعثر على ملعب الأمراء في باريس إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الشهادات الأجنبية - رابط 25 مقـعـد طـب لأبناء العاملين بالبلقاء التطبيقية الخرابشة : النقابة تبحث عن مصالحها الشخصية .. العساف: الحكومة لم تقدم أي جديد في حوارها .. فيديو الشوبك : انطلاق فعاليات المنتدى الثقافي الاول - صور ظريف يقول: أمريكا تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على إيران في هجمات السعودية زيدان يَعِد جماهير ريال مدريد بما يريدون سماعه.. واليوفي يطمح لبداية جيدة

القسم : مقالات مختاره
الصكوك الإسلامية والسندات تراوح محليا
نشر بتاريخ : 10/10/2016 11:34:09 AM
خالد الزبيدي


خالد الزبيدي

بعد سنوات من المداولات بين الجهات والمرجعيات المعنية بتنشيط سوق الصكوك الاسلامية، واطلاق سوق السندات الا انهما مكانك راوح، فالصكوك الاسلامية اشبعت درسا وتنظيما وبعد وضع القانون والانظمة اللازمة لم تشهد السوق نشاطا مؤثرا باستثناء اقتراض الحكومة مبلغا محدودا، علما بأن السوق حافلة بالبنوك الاسلامية ومؤسسات وشركات التمويل الاسلامية، كما ان هناك اقبالا على خدمات الصيرفة الاسلامية والتعاملات الحلال من توظيف الاموال واعتماد المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة السمحاء.

وقبل هذا التباطؤ كان هناك غياب غير مبرر تحول الى غياب بقصد يتمثل في تعطيل قناة استثمارية هي السندات، والهدف من وراء تغييب السندات وتعطيل الصكوك الاسلامية استئثار البنوك التقليدية في تقديم التمويل لكافة الاستخدامات، لذلك تعد البنوك المصدر الوحيد للاقراض في السوق، مع وضع قيود عادلة وغير عادلة من حيث التشدد الائتماني، والعمل وفق هياكل فائدة مرتفعة على القروض، مع  فرض رسوم وغرامات ليس لها اول ولا اخر على المتعاملين، لذلك ليس من الصدفة ان يربح القطاع المصرفي بينما تخسر معظم القطاعات الاستثمارية الاخرى.

تشكل الصكوك الاسلامية اداة تمويل مهمة في الاقتصادات الناشئة حيث تسهم في تمويل مشاريع القطاع الخاص وجانب من المشاريع الحكومية، وتزيد حركة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، وتؤدي الى تهدئة اسعار الفائدة المصرفية، وتزيد عمق اسواق الاوراق المالية، وتنشيط سوق الاصدارات الاولية، وتتيح للمدخرين نقل اموالهم من قنوات الادخار الى الاستثمار وفق احكام الشريعة، اذ يفضل اعداد لا يستهان بها من عامة الناس اما بوضع اموالهم في البنوك ويعزفون عن تقاضي اية فائدة مصرفية او الابقاء عليها( تحت البلاطة) كما يقال.

وفي الوقت نفسه ما زال قانون السندات شبه معطل في الاقتصاد الاردني الى جانب عدد من التشريعات الضرورية لتحديث الاقتصاد منها قانوني الاعسار والافلاس، وتعطيل هذه التشريعات تصيب الاقتصاد بالسقم، ففي الاسواق الاوروبية والامريكية يشكل تداول السندات اكثر من تداول الاسهم، حيث يفضل مدخرين توظيف اموالهم في قنوات استثمارية قليلة المخاطر وان كانت ارباحا مؤكدة ومتدنية بالمقارنة مع تداول الاسهم وفق خيارات متنوعة.

دول الفائض المالي ودول العجز على  حد سواء تعتمد الصكوك الاسلامية لتنويع قاعدة التمويل وتشجيع الادخارات، بينما نحن في الاردن لا سيما القطاع الخاص نعاني الامرين للحصول على التمويل علما بأن السندات والصكوك ملاذ مناسب للمدخرين والمستثمرين، الا ان الجهات المرجعية من البنك المركزي وسوق رأس المال لا تأبه ..الحاجة باتت ماسة لاطلاق سوقي الصكوك الإسلامية والسندات لتنشيط الاقتصاد.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018