وضع رئيس منغوليا تحت الحجر الصحي احترازيا بعد زيارته للصين النروج تعطي الضوء الأخضر لهدم نصب تذكاري ل “بيكاسو” المكسيك تمنع نزول 6 آلاف شخص من سفينة بسبب مخاوف من فيروس كورونا بطولة الدوحة للتنس: التونسية أنس جابر تطيح ببليشكوفا وتبلغ ربع النهائي بعد يومين من اختفائه.. العثور على أشلاء موظف بحديقة حيوانات المستفيدون من اسكان ضباط الجيش لشهر آذار - اسماء الصين.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 2788 حالة أرامكو السعودية تعتزم بيع حصة جديدة من أسهمها لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد تعقيم الحرم المكي 4 مرات يوميا لسلامة قاصديه - فيديو الفرحة المزدوجة.. ولادة نادرة تحدث مرة في كل 32 مليون حالة اكتشاف "كنز" في مصر وُصف بأنه "أجمل من قناع توت عنخ آمون"! الآلاف يؤدون صلاة “الفجر العظيم” في المسجد الأقصى اجواء لطيفة ومشمسة اليوم ومنخفض جوي غدا «أدوية الحكمة» تتوقع نمو المبيعات العام الحالي مع أرباح فاقت التقديرات الكشف عن زيت نباتي "أثبت" فعاليته في تحفيز نمو الشعر

القسم : مقالات مختاره
الصكوك الإسلامية والسندات تراوح محليا
نشر بتاريخ : 10/10/2016 11:34:09 AM
خالد الزبيدي


خالد الزبيدي

بعد سنوات من المداولات بين الجهات والمرجعيات المعنية بتنشيط سوق الصكوك الاسلامية، واطلاق سوق السندات الا انهما مكانك راوح، فالصكوك الاسلامية اشبعت درسا وتنظيما وبعد وضع القانون والانظمة اللازمة لم تشهد السوق نشاطا مؤثرا باستثناء اقتراض الحكومة مبلغا محدودا، علما بأن السوق حافلة بالبنوك الاسلامية ومؤسسات وشركات التمويل الاسلامية، كما ان هناك اقبالا على خدمات الصيرفة الاسلامية والتعاملات الحلال من توظيف الاموال واعتماد المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة السمحاء.

وقبل هذا التباطؤ كان هناك غياب غير مبرر تحول الى غياب بقصد يتمثل في تعطيل قناة استثمارية هي السندات، والهدف من وراء تغييب السندات وتعطيل الصكوك الاسلامية استئثار البنوك التقليدية في تقديم التمويل لكافة الاستخدامات، لذلك تعد البنوك المصدر الوحيد للاقراض في السوق، مع وضع قيود عادلة وغير عادلة من حيث التشدد الائتماني، والعمل وفق هياكل فائدة مرتفعة على القروض، مع  فرض رسوم وغرامات ليس لها اول ولا اخر على المتعاملين، لذلك ليس من الصدفة ان يربح القطاع المصرفي بينما تخسر معظم القطاعات الاستثمارية الاخرى.

تشكل الصكوك الاسلامية اداة تمويل مهمة في الاقتصادات الناشئة حيث تسهم في تمويل مشاريع القطاع الخاص وجانب من المشاريع الحكومية، وتزيد حركة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، وتؤدي الى تهدئة اسعار الفائدة المصرفية، وتزيد عمق اسواق الاوراق المالية، وتنشيط سوق الاصدارات الاولية، وتتيح للمدخرين نقل اموالهم من قنوات الادخار الى الاستثمار وفق احكام الشريعة، اذ يفضل اعداد لا يستهان بها من عامة الناس اما بوضع اموالهم في البنوك ويعزفون عن تقاضي اية فائدة مصرفية او الابقاء عليها( تحت البلاطة) كما يقال.

وفي الوقت نفسه ما زال قانون السندات شبه معطل في الاقتصاد الاردني الى جانب عدد من التشريعات الضرورية لتحديث الاقتصاد منها قانوني الاعسار والافلاس، وتعطيل هذه التشريعات تصيب الاقتصاد بالسقم، ففي الاسواق الاوروبية والامريكية يشكل تداول السندات اكثر من تداول الاسهم، حيث يفضل مدخرين توظيف اموالهم في قنوات استثمارية قليلة المخاطر وان كانت ارباحا مؤكدة ومتدنية بالمقارنة مع تداول الاسهم وفق خيارات متنوعة.

دول الفائض المالي ودول العجز على  حد سواء تعتمد الصكوك الاسلامية لتنويع قاعدة التمويل وتشجيع الادخارات، بينما نحن في الاردن لا سيما القطاع الخاص نعاني الامرين للحصول على التمويل علما بأن السندات والصكوك ملاذ مناسب للمدخرين والمستثمرين، الا ان الجهات المرجعية من البنك المركزي وسوق رأس المال لا تأبه ..الحاجة باتت ماسة لاطلاق سوقي الصكوك الإسلامية والسندات لتنشيط الاقتصاد.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018