ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟ ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء ايمن هزاع المجالي: زيارة الأمير تميم تعكس عمق العلاقات الأردنية القطرية - فيديو الزعبي: المال السياسي شوّه الحياة النيابية وشراء الأصوات أضعف ثقة الأردنيين بالبرلمان - فيديو مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدينة غزة مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا إيزاك ينضم لقائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025 علي السنيد يكتب : مستشارية العشائر والدور المنشود الاردن يدين قيام جمهورية فيجي بفتح سفارة لها في القدس المحتلة فريق طبي أردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لإصابة قاتلة من مستوطنين ورشة توعوية حول الآثار السلبية للإدمان والمخدرات في جرش مديرية شباب البترا تعقد لقاءً مع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة
القسم : مقالات مختاره
الصكوك الإسلامية والسندات تراوح محليا
نشر بتاريخ : 10/10/2016 11:34:09 AM
خالد الزبيدي


خالد الزبيدي

بعد سنوات من المداولات بين الجهات والمرجعيات المعنية بتنشيط سوق الصكوك الاسلامية، واطلاق سوق السندات الا انهما مكانك راوح، فالصكوك الاسلامية اشبعت درسا وتنظيما وبعد وضع القانون والانظمة اللازمة لم تشهد السوق نشاطا مؤثرا باستثناء اقتراض الحكومة مبلغا محدودا، علما بأن السوق حافلة بالبنوك الاسلامية ومؤسسات وشركات التمويل الاسلامية، كما ان هناك اقبالا على خدمات الصيرفة الاسلامية والتعاملات الحلال من توظيف الاموال واعتماد المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة السمحاء.

وقبل هذا التباطؤ كان هناك غياب غير مبرر تحول الى غياب بقصد يتمثل في تعطيل قناة استثمارية هي السندات، والهدف من وراء تغييب السندات وتعطيل الصكوك الاسلامية استئثار البنوك التقليدية في تقديم التمويل لكافة الاستخدامات، لذلك تعد البنوك المصدر الوحيد للاقراض في السوق، مع وضع قيود عادلة وغير عادلة من حيث التشدد الائتماني، والعمل وفق هياكل فائدة مرتفعة على القروض، مع  فرض رسوم وغرامات ليس لها اول ولا اخر على المتعاملين، لذلك ليس من الصدفة ان يربح القطاع المصرفي بينما تخسر معظم القطاعات الاستثمارية الاخرى.

تشكل الصكوك الاسلامية اداة تمويل مهمة في الاقتصادات الناشئة حيث تسهم في تمويل مشاريع القطاع الخاص وجانب من المشاريع الحكومية، وتزيد حركة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، وتؤدي الى تهدئة اسعار الفائدة المصرفية، وتزيد عمق اسواق الاوراق المالية، وتنشيط سوق الاصدارات الاولية، وتتيح للمدخرين نقل اموالهم من قنوات الادخار الى الاستثمار وفق احكام الشريعة، اذ يفضل اعداد لا يستهان بها من عامة الناس اما بوضع اموالهم في البنوك ويعزفون عن تقاضي اية فائدة مصرفية او الابقاء عليها( تحت البلاطة) كما يقال.

وفي الوقت نفسه ما زال قانون السندات شبه معطل في الاقتصاد الاردني الى جانب عدد من التشريعات الضرورية لتحديث الاقتصاد منها قانوني الاعسار والافلاس، وتعطيل هذه التشريعات تصيب الاقتصاد بالسقم، ففي الاسواق الاوروبية والامريكية يشكل تداول السندات اكثر من تداول الاسهم، حيث يفضل مدخرين توظيف اموالهم في قنوات استثمارية قليلة المخاطر وان كانت ارباحا مؤكدة ومتدنية بالمقارنة مع تداول الاسهم وفق خيارات متنوعة.

دول الفائض المالي ودول العجز على  حد سواء تعتمد الصكوك الاسلامية لتنويع قاعدة التمويل وتشجيع الادخارات، بينما نحن في الاردن لا سيما القطاع الخاص نعاني الامرين للحصول على التمويل علما بأن السندات والصكوك ملاذ مناسب للمدخرين والمستثمرين، الا ان الجهات المرجعية من البنك المركزي وسوق رأس المال لا تأبه ..الحاجة باتت ماسة لاطلاق سوقي الصكوك الإسلامية والسندات لتنشيط الاقتصاد.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025