بقلم: د. هايل ودعان الدعجة

أكدت ردود الفعل الدولية على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المنعدم للاثر القانوني ، الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، دعمها للموقف الفلسطيني المستند الى مرجعيات سياسية ودبلوماسية وقانونية وثقافية عالمية في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية ، وبطريقة فرضت الوحدة والعزلة على الموقفين الأميركي والإسرائيلي في الساحة العالمية على وقع تحديهما للشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومحكمة العدل الدولية ، التي أكدت على الحقوق الفلسطينية ، وان لا بديلا عن حل الدولتين ، وانها لا تعترف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ، ولا بسيادته عليها باعتبارها محتلة ومن قضايا الوضع النهائي التي يحسم أمرها بالتفاوض ، ولا باجراءات هذا الكيان الغاصب ، التي تهدف الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في هذه المدينة المقدسة ، واعتبارها باطلة ولاغية وغير قانونية  . ما يؤشر الى أهمية الرهان فلسطينيا واردنيا وعربيا واسلاميا ومسيحيا على هذا المخزون الدولي الاستراتيجي ، ممثلا بجهود وقرارات الشرعية الدولية ودورها في مساندة حق الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ، وضرورة الإبقاء على زخم هذه الجهود التي تنصف الجانب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال الإسرائيلي . الامر الذي حرصت عليه الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي بذل جهودا ومساع مكثفة ودؤوبة أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي رفض وبالاجماع القرار الأميركي باعتباره مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، كما عكسته البيانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والقمة الإسلامية في إسطنبول ومجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك احتراما والتزاما بقرارات الشرعية الدولية . في إشارة الى حرص جلالة الملك على وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته التاريخية والقانونية والانسانية والأخلاقية في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل العام والقدس بشكل خاص ، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف ، للحفاظ على الوضع القائم ، والحيلولة دون تهويدها وتغيير هويتها وطابعها ومعالمها العربية والإسلامية والتاريخية .

وفي تأكيد على أهمية القرارات الصادرة عن المرجعيات الدولية ممثلة في الهيئات والمنظمات التابعة للام المتحدة في نصرة القضية الفلسطينية والأماكن المقدسة في القدس ، فان المسؤولية تقتضي خلق حالة وعي عام بين أبناء الشعوب العربية والإسلامية بهذه الحقائق التي تجسد انتصارات اممية للحقوق الفلسطينية عبر الوسائل التعليمية والثقافية والإعلامية المختلفة وغيرها لتبقى حاضرة دوما كمرجعية معلوماتية أممية قيمة لدى الشارع العربي والإسلامي . 

والحال ينطبق على الأجهزة والمؤسسات الفلسطينية والاردنية والعربية والإسلامية السياسية والدبلوماسية ، كالبعثات الدبلوماسية والأجهزة ذات الصلة التابعة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في التسلح بهذه المعلومات والحقائق الدامغة وتمريرها وتسويقها لدى عواصم دول العالم والهيئات الدولية والاقليمية ، وبما يضمن نصرة الموقف الفلسطيني ودعمه في المجتمع الدولي والمحافل الدولية . 

مع التأكيد هنا على التعريف القانوني لإسرائيل بانها قوة قائمة بالاحتلال ، وان كل ما تقوم به لتغيير الامر الواقع ، كما كان عليه الوضع قبل 1967 يمثل انتهاكا واجراء احتلالي باطل قانونيا . دون ان نغفل الإشارة الى أهم القرارات التي أعتمدها مجلس الامن في جلسته الطارئة الأخيرة التي رفض فيها الاعتراف بقرار الرئيس ترامب بشأن القدس ، والتي أكدت حسب القرار 476 على ان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل ـ السلطة القائمة بالاحتلال ـ والتي تهدف الى تغيير الوضع القائم وطابع المدينة المقدسة وهويتها ليس لها أي شرعية دولية ، وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة . في حين نص القرار 478 على عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ، ودعوة دول العالم الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة . اما القرار 2234 فقد أكد على ان انشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة  منذ 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ليس لها أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا للقانون الدولي .

وبالنسبة الى الجمعية العامة فقد افردت وضعا قانونيا خاصا للقدس بوضعها تحت الوصايا الدولية حسب القرار 181 ، في حين أكدت في القرار 303 على عدم اعترافها بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل . اما منظمة اليونسكو التي أكدت في قراراتها على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ، فقد نفت وجود أي ارتباط لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق ، وان الأقصى موقعا إسلاميا خالصا مخصصا للعبادة . في الوقت الذي أعلنت فيه رفضها سيادة إسرائيل على القدس باعتبارها منطقة محتلة .