بقلم: منذر أبو هواش القيسي
الكساد من أخطر الأمراض التي تصيب الاقتصاد الوطني ، وفي ذلك يختلف الاقتصاديين حيال أنه المشكلة أم نتيجة لمشاكل اقتصادية مختلفة ، والحقيقة أن يجمع الأمرين مع ميوله إلى أنه نتيجة لمشاكل اقتصادية كثيرة .
إن ما يمر به العالم اليوم من اختناقات اقتصادية وأزمات سياسية أسدت بظلالها بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ككل ، وعلى الدول النامية بشكل خاص ، كان له الأثر المباشر لزيادة نسبة الكساد الاقتصادي في العديد من الدول حول العالم ، والتي تتضارب الأرقام حيالها كثيراً .
وفي قراءة لواقع الأردن الاقتصادي نجد أن نسبة الكساد في الأردن تزداد هذا العام 2017 كما يرى بعض خبراء الاقتصاد الأردني لتصل إلى زيادة بما يقارب 25% عن العام الماضي 2016 ، وهذا مؤشر اقتصادي خطير ، ينبغي علينا حياله أن نقرع ناقوس الانتباه والعمل بجد لمواجهة الواقع الصعب والظروف الخانقة التي يمر حيالها اقتصادنا الوطني ، خاصة وأننا على أبواب عام جديد 2018 والذي يحمل معه العديد من الظروف العالمية الصعبة التي تحتاج إلى مواجهة حقيقة .
وفي هذا الصدد أود أن أقوم بقراءة عامة وموجزة لهذا المرض الخطير الذي يصيب الاقتصاد ، كتعريف وأعراض وعلاج .
مفهوم الكساد : يطلق الكساد على أي انخفاض ملحوظ ، وغالباً ما يكون هذا الانخفاض كبير وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي ، ويطلق مصطلح الكساد كأحد مصطلحات الاقتصاد الكلي .
مدة الكساد : حتى يتم إطلاق مصطلح الكساد على الاقتصاد فينبغي حساب النسبة لعدة أشهر ، والمدة معتبرة لإطلاق تعبير الكساد تكون بالفترة التي ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل .
وهذه المدة هي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي عادة ما يحسب فيها نسب البطالة وقيمة الاستثمارات انخفاض أو زيادة وأرباح وخسائر الشركات .
نتائج الكساد : يتسبب الكساد بالعديد من النتائج الاقتصادية ، والتي لها آثار كبيرة مترتبة عليها ، وهي في حقيقة الأمر مؤدية لبعضها ، ومن هذه النتائج والآثار:
- هبوط في الأسعار : بسبب الفائض في العرض " كساد السلع " .
- هبوط في الإنتاج : لعدم استيعاب السوق المزيد من السلع .
- انخفاض الإيرادات : بسبب هبوط الإنتاج وهبوط الأسعار .
- انخفاض السيولة النقدية : بسبب قلة الإيرادات .
- إفلاس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة : بسب انخفاض السيولة النقدية .
- زيادة معدلات البطالة : بسبب فقدان الكثير من العمال والموظفين وظائفهم .
مراحل الكساد : وإذا تم قراءة النتائج والآثار المترتبة على الكساد فإننا نستطيع أن نحدد المراحل التي يمر بها الكساد ، وهذا من شأنه أن يساعدنا في معرف الواقع الذي وصلنا إليه من هذا المرض ، فتحديد المشكلة أول مراحل الحل ، خاصة إذا ما قمنا بدراسة معدلات الكساد على أسوق محددة لسلع أو قطاع أو منطقة معينة.
المرحلة الأولى : انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، نتيجة للعديد من الظروف الاقتصادية .
المرحلة الثانية : انخفاض المبيعات لدى شريحة واسعة من تجار التجزئة " المحال التجارية " .
المرحلة الثالثة : انخفاض الطلب من تجار الجملة وبالتالي من المنتجين والمصنعين .
المرحلة الرابعة : انخفاض الإنتاج من قبل المصانع .
المرحلة الخامسة : انخفاض الاستثمار في التصنيع ، والاستثمار ككل نتيجة لما يتسبب به الكساد من آثار اقتصادية مختلفة .
الكساد والبطالة : البطالة نتيجة حتمية للكساد ، حيث تفقد المؤسسات الصناعية قدرتها على تغطية المصاريف التشغيلية والإنتاجية بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار في السوق ، وبذلك تعجز المؤسسات عن دفع رواتب الموظفين والعمال ، مما يضطرها إلى التخلي عن عدد من الموظفين ، مما يؤثر بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة .
إن النتائج والآثار السلبية للكساد تتفاقم وتزيد بزيادة معدلات البطالة ، فذلك يؤدي بشكل مباشر إلى تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، بسبب قلة الإيراد ، مما يجعل النتائج السلبية لتبعات الكساد تزداد بشكل ملحوظ ومباشر .
وهنا علينا أن نستجمع القوى ونقوم بخطوات سريعة ببناء إستراتيجية تحقق الإصلاحات التي تعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها ، حتى تتعافى شيء فشيء ، مما ينهي أثار الكساد على الاقتصاد والمجتمع .