موجة حرّ قادمة.. ودرجات الحرارة قد تصل إلى 44 مئوية البنك المركزي: ودائع البنوك ارتفعت مليار دينار منذ بداية العام تحذيرات جديدة.. المحليات الصناعية قد تسرّع البلوغ المبكر الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة الجيش يلقي القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية حماس تتوعد: لن نوافق على هدنة مستقبلاً اذا فشلت مفاوضات وقف النار نائب درزي "إسرائيلي" للصفدي: افتحوا الحدود الأردنية لدروز السويداء جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة وزير الزراعة: خطة طوارئ لحماية الغابات من الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي الهجرة الدولية: نحو 80 ألف نازح من السويداء إعادة فتح التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية خلال آب 638 قتيلًا في اشتباكات السويداء.. واعدامات ميدانية بين الأطراف المتقاتلة بيدرسون يطالب "إسرائيل" بوقف "انتهاكاتها الاستفزازية" في سوريا كوهين يصف الهجري بأنه "بطل من ابطال الامة" تعييّن الأردني محمد الجراروه مديرًا للاستخبارات الأسترالية
القسم : بوابة الحقيقة
الإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار
نشر بتاريخ : 3/24/2018 8:38:06 PM
منذر أبو هواش القيسي
بقلم: منذر أبو هواش القيسي

للضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومات دور كبير وهام في رفد مخزون الدولة ورفع العجز في الميزانية ، فهي تلعب دور أساسي في جميع النواحي الاجتماعية والسياسة والاقتصادية ، ولقد أضحت الضرائب ذات شأن عالمي وليس محلي فقط .

الأردن الذي يعاني شحاً واضحاً في الموارد الطبيعية مقارنة بدول الجوار ، فإنه كذلك الأمر يملك ثروة من جانب آخر ؛ فهو غني جداً بالموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة العالية ، وتعتبر هذه الخاصية من أهم ما يميز الأردن ، إضافة إلى عنصر الأمن والآمان والاستقرار الذي يحظى به الأردن خلافا للعديد من دول الجوار .

وهنا يجدر السؤال هل تكفي هذه الامتيازات لجلب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية ؟

في حقيقة الأمر إن هذه الامتيازات غير كافية لجذب وتوطين الاستثمارات ، خاصة في ظل تزايد الضغوط الدولية والإقليمية التي تحياها المنطقة ، لقد أضحى لزاما علينا إزاء ذالك تغير السياسات الاقتصادية وإعادة القراءة للقوانين الناظمة لها ، وخاصة الضرائب والرسوم لما لها من أثر كبير في تنشيط أو تثبيط الحركة الاستثمارية ، والتي بدورها تحدد المستقبل الاستثماري في الأردن .

ينبغي علينا أن لا نغض الطرف عن السباق العالمي لجذب الاستثمارات ، وعلينا أن نقر بأن الجهود التي تقوم بها الدول من أجل ذلك في حقيقتها مضنية وجادة في باب التطوير الدائم للعلاقات والسياسات الاقتصادية ، ومن ذلك جعل الرسوم والضرائب أداة جذب وتوطين للمستثمر المحلي والأجنبي .

وهنا يتوجب علينا أن نفهم الواقع حتى نساير التطور بتنافسية عالية توجهنا لصناعة بيئة استثمارية محفزة ، ومن ذلك دراسة جدية الإعفاءات الضريبية ؛ ومنح المستثمرين حوافز تشجيعية ؛ وتشجيع والمنتجات المحلية ؛ وتخفيف الضرائب عن الصادرات المحلية لمجارات المنتجات العالمية ؛ وبغير ذلك فإن المنطق الاقتصادي يخبرنا أننا لن نكون قادرين على مواكبة المنظومة الاقتصادية العالمية المبنية في أساسها الأول على التنافسية .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025