الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي 10 شهداء منذ فجر اليوم إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة حملة مسائية في جرش لإزالة الاعتداءات على الشارع العام محاضرة بعنوان "الشافعي ترجمان الفقه الإسلامي" في منتدى الوسطية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش "القسام" تبث مشاهد محاولة أسر جندي من جيش الاحتلال في كمين مركب ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 الأمم المتحدة: 75 ألف لتر وقود دخلت غزة تكفي ليوم واحد فقط شركة تعتقد مقتل شخص من بين 5 من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون جيش الإحتلال يعلن مقتل نقيب في لواء غولاني جنوب غزة والد د. محمد البكري اخصائي القلب والاوعية الدموية في ذمة الله طقس حار في أغلب المناطق الجمعة بناءً على طلب مالك العقار - إخلاء عمارة وسط السوق التجاري بمادبا بعد ظهور تشققات وفيات الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 11- 7 – 2025 أردني يفوز بـ "مليون دولار" في سحب بدبي

القسم : بوابة الحقيقة
الدور الواجب على الحكومة في المرحلة المقبلة
نشر بتاريخ : 11/13/2017 2:27:16 PM
منذر أبو هواش القيسي


بقلم: منذر أبو هواش القيسي

إن معرفة الواقع ودراسته بعمق تشكل رافد من أهم الرافد الحقيقية للإصلاح المدروس والفعال ، لقد افتتح البارحة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر وألقى خطبة العرش التي تعتبر رؤية توضح الطريق وما هو قادم .

ومثل هذه الخطبة الجليلة ينبغي أن تدرس لتحول إلى مشاريع عملية وواقعية تخدم الوطن والمواطن واقعاً ومستقبلاً ، وقد أشارت خطبة جلالة الملك حفظه الله إلى العديد من القضايا الهامة والمفصلية ، التي يجب على الحكومة وضعها بالاعتبار الأول في مسيرتها الإصلاحية .

إن الدور المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن كبير ويحمل ملفات ضخمة ، ولكن شعار الإنجاز دائماً يتطلب التركيز لما هو أهم وأولى ، وعلى الحكومة أن تضع ثلاث قضايا في أولوية الاهتمام ، مع مراعاة الترتيب في ذالك ، لأنه بالغ الأهمية في هذه الآونة .

الأول : الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ، الإصلاح الذي لا يعتمد على جيب المواطن ولا يتخذ من الجباية منهج له ، بل الذي ينبني على مصادر دخل متنوعة ومتعددة للوطن ، الإصلاح الذي ينبني على مشاريع رأس مالية مدرة للدخل الذي يصلنا ليس من إقليمنا ومحيطنا وحسب وإنما ما يقوم على أساس الوصول إلى ما أبعد من ذالك بكثير إلى " العالمية " ، ولا يكون ذالك إلا بإنتاج صناعي منافس ومشاريع ريادية مبدعة بما تحمل الكلمة من معنى .
الإصلاح الاقتصادي الذي يستثمر في مكتسبات اقتصادية تميزنا عن غيرنا ، فيضع جل اهتمامه على نمو القطاع السياحي ، الذي لو استثمر حق الاستثمار لكان كافياً لحل الكثير من المشاكل .

الإصلاح الاقتصادي الذي يستثمر في الموارد الطبيعية المتنوعة في الأردن ، والتي وإن أراد البعض أن ينكرها ويتجاهلها ، إلا إن الدارس المتمعن في هذا الملف يجد غير ذالك بكثير .

الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يكون مشروع وطني واستراتيجي حقيقي وفعلي ، وليس شعارات وحسب .

الثاني : الإصلاح السياسي ، وذالك بوضع ملفات ذات أولوية أمامها ، يتقدمها التشاركية الحقيقة في صنع القرار ، التشاركية مع السلطة التشريعية والرقابية " مجلس النواب " ، التشاركية مع الأحزاب والهيئات المجتمعية ذات الاختصاص ، التشاركية مع القطاع الخاص الذي يشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني ، ومصطلح التشاركية يحتاج في الحقيقة إلى ضبط ومعالم واضحة على الطريق ، حتى لا تضيع الجلسات والتوصيات والمؤتمرات وكافة الفعاليات التي تبذل لذالك هباء ، وتوضع طي الأدراج ، وإنما تكون فعالة وعملية بشكل كافي .

الثالث : إصلاح الصورة العامة ، الصورة التي آلت الآن لدرجة لا بأس بها من التردي لدى المواطن ، فالثقة ما بين المواطن والحكومة أكاد أقول أنها شبه معدومة ، وما ذالك إلا لسياسات تراكمية لحكومات متعاقبة آذت المواطن ووصلت معه إلى نتائج ليست مرضية لكافة الأطراف ، على الحكومة أن تضع احتياجات المواطن أولوية لا يمكن التفريط بها أو التهاون في إيصالها .

ولا شك أن ملفات الإصلاح المنشود كثيرة ومتعددة ، ولكن كما ذكرت فالتركيز والإنجاز هو ما يحل عقدة متراكمة منذ سنوات .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023