بقلم: منذر أبو هواش القيسي
إن معرفة الواقع ودراسته بعمق تشكل رافد من أهم الرافد الحقيقية للإصلاح المدروس والفعال ، لقد افتتح البارحة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر وألقى خطبة العرش التي تعتبر رؤية توضح الطريق وما هو قادم .
ومثل هذه الخطبة الجليلة ينبغي أن تدرس لتحول إلى مشاريع عملية وواقعية تخدم الوطن والمواطن واقعاً ومستقبلاً ، وقد أشارت خطبة جلالة الملك حفظه الله إلى العديد من القضايا الهامة والمفصلية ، التي يجب على الحكومة وضعها بالاعتبار الأول في مسيرتها الإصلاحية .
إن الدور المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن كبير ويحمل ملفات ضخمة ، ولكن شعار الإنجاز دائماً يتطلب التركيز لما هو أهم وأولى ، وعلى الحكومة أن تضع ثلاث قضايا في أولوية الاهتمام ، مع مراعاة الترتيب في ذالك ، لأنه بالغ الأهمية في هذه الآونة .
الأول : الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ، الإصلاح الذي لا يعتمد على جيب المواطن ولا يتخذ من الجباية منهج له ، بل الذي ينبني على مصادر دخل متنوعة ومتعددة للوطن ، الإصلاح الذي ينبني على مشاريع رأس مالية مدرة للدخل الذي يصلنا ليس من إقليمنا ومحيطنا وحسب وإنما ما يقوم على أساس الوصول إلى ما أبعد من ذالك بكثير إلى " العالمية " ، ولا يكون ذالك إلا بإنتاج صناعي منافس ومشاريع ريادية مبدعة بما تحمل الكلمة من معنى .
الإصلاح الاقتصادي الذي يستثمر في مكتسبات اقتصادية تميزنا عن غيرنا ، فيضع جل اهتمامه على نمو القطاع السياحي ، الذي لو استثمر حق الاستثمار لكان كافياً لحل الكثير من المشاكل .
الإصلاح الاقتصادي الذي يستثمر في الموارد الطبيعية المتنوعة في الأردن ، والتي وإن أراد البعض أن ينكرها ويتجاهلها ، إلا إن الدارس المتمعن في هذا الملف يجد غير ذالك بكثير .
الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يكون مشروع وطني واستراتيجي حقيقي وفعلي ، وليس شعارات وحسب .
الثاني : الإصلاح السياسي ، وذالك بوضع ملفات ذات أولوية أمامها ، يتقدمها التشاركية الحقيقة في صنع القرار ، التشاركية مع السلطة التشريعية والرقابية " مجلس النواب " ، التشاركية مع الأحزاب والهيئات المجتمعية ذات الاختصاص ، التشاركية مع القطاع الخاص الذي يشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني ، ومصطلح التشاركية يحتاج في الحقيقة إلى ضبط ومعالم واضحة على الطريق ، حتى لا تضيع الجلسات والتوصيات والمؤتمرات وكافة الفعاليات التي تبذل لذالك هباء ، وتوضع طي الأدراج ، وإنما تكون فعالة وعملية بشكل كافي .
الثالث : إصلاح الصورة العامة ، الصورة التي آلت الآن لدرجة لا بأس بها من التردي لدى المواطن ، فالثقة ما بين المواطن والحكومة أكاد أقول أنها شبه معدومة ، وما ذالك إلا لسياسات تراكمية لحكومات متعاقبة آذت المواطن ووصلت معه إلى نتائج ليست مرضية لكافة الأطراف ، على الحكومة أن تضع احتياجات المواطن أولوية لا يمكن التفريط بها أو التهاون في إيصالها .
ولا شك أن ملفات الإصلاح المنشود كثيرة ومتعددة ، ولكن كما ذكرت فالتركيز والإنجاز هو ما يحل عقدة متراكمة منذ سنوات .