حسين الرواشدة
صحيح ان حدود “الاحتجاج” لدى المواطن الأردني على اي مقررات او تجاوزات رسمية أصبحت محدودة في مجالات “الفضاء” الافتراضي، لكن الصحيح ايضاً ان مثل هذا النوع المشروع من الرفض ليس وحيداً كما يتوهم البعض، لأن معظم ما يطفو على سطح المجتمع (دعك مما يتغلغل داخله) يجد قنوات أخرى يعبّر من خلالها عن نفسه، ابتداءً بالجنوح الى البلطجة والجريمة او الانتقام من المحيط، او العزوف عن العمل، او الاعتداء على المال العام وسرقته، أو البحث عن “ملاذات” خارج إطار الدولة للاحتماء، وربما اعتبارها بديلاً للقانون ايضاً.
فيما مضى كان “الشارع” ميداناً لإشهار الغضب والرفض، لكن ما حدث من انسدادات بعد السنوات الخمس الماضية، وما افرزه الربيع العربي من هواجس ومخاوف حول الأمن ومستقبل الدولة وحسابات التوظيف السياسي لإشاعة الفوضى، دفع المواطن الأردني للانزواء داخل “إطار” حذر وترقب، وجعله أكثر ميلاً للتحمل والصبر وابتلاع ما لا يعجبه من مقررات تمس حياته، واختار – بمحض اراداته- التنفيس عن كل ذلك بصورة تراوحت بين السخرية والنكتة، وبين توجيه الرسائل القاسية احياناً للتحذير ولفت الانتباه.
لكن حين ندقق في صورة الردود الأخرى التي خرجت من مجال “التنفس” الطبيعي والمشروع الى مجالات الانفعالات والممارسات نجد ان التزام المواطن بالقانون -مثلاً- قد تراجع، نجد ثانياً ان نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات تراجعت ايضاً، نجد -ثالثاً- التحولات التي طرأت على منظومة القيم وما ترتب عليها من انقسامات اجتماعية واقتصادية ( انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية مثلاً) قد انهكت المجتمع وافقدته جزءاً من توازنه وحيويته ونظافته، وما يفترض ان تفرضه من عدالة وأمان، تعرضت لإصابات عديدة، ما اغرى البعض بالبحث عن هوايات فرعية، او عن مصالح حتى لو كانت على حساب الدولة، حيث لم تعد “المصلحة” العامة كما الفناها “جامعاً” بعد ان أصبحت ظاهرة “النهب” المحمي بالقانون “عوداً” في عيون الأردنيين.
ما اريد ان أقوله هنا ان البعض يخطئ حين يتصور ان حدود الاحتجاج -أي احتجاج- تبدو مأمونة وتحت السيطرة اذا ما ظلت محدودة فيما يقال او ينشر في وسائل الاعلام والفضاء الإلكتروني والافتراضي، باعتبار ان مثل هذه الأدوات صالحة “للتنفيس” او انها تضمن حرية الصراخ وينتهي مفعولها في أيام، والسبب ان ما لا نسمعه او نرصده او ربما لا نفهمه من ردود تتسرب في مجتمعنا بأشكال أخرى (تحت عنوان التطرف بكل أشكاله وأنماطه) هي الأخطر ليس لأنها عفوية وقد تدرج في قائمة أخرى من الجرائم او السلوكيات المنحرفة، وانما لأنها تبدو “معبرة” بقدة عن ردود انتقامية تقف وراءها عوامل وأسباب وشروط موضوعية، وبالتالي فإنها تمثل “حالة المجتمع” وتعبر عن احتجاجه وغضبه وعدم رضاه.
أوافق على ان حركة المجتمع – أي مجتمع – نحو الاحتقان غالباً ما تكون بطيئة، وان اي انفجارات اجتماعية تحتاج الى “صواعق” مفاجئة، واوافق ايضاً على ان مجتمعنا ما زال يتحرك على إيقاع متوازن نسبياً نتيجة الوعي بما حدث حوله من ويلات ودمار، لكنني لا أوافق بالتأكيد على ان نجلس متفرجين على ما يجري فيه من تحولات، او ما يصدر الينا منه من ردود أفعال، صحيح ان الشخصية الأردنية تمتاز بالتحمل والصبر وطول البال والانتظار، كما ان هواجس الأردنيين ومخاوفهم على بلدهم تجعلهم اكثر حرصاً على الهدوء والاتزان، لكن كل هذا يفرض على الدولة ومؤسساتها ان تتعامل معهم بالمنطق ذاته: منطق الشراكة والتفهم والتقدير وامتصاص الغضب، وقبل ذلك منطق العدالة والرحمة والاحترام.
عن الدستور