مؤتمر التعدين الاردني الدولي العاشر ينطلق السبت المقبل الوحدات يفرط بصدارته الآسيوية توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته الملك يلتقي في بروكسل أمين عام الناتو ووزراء خارجية الدول الأعضاء فيه نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية مصدر رسمي : (حمزة الطوباسي) مرشح الشباب هو من يخلف الجراح إذا قرار الفصل اصبح قطعيا رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. والجيش يرفع حالة التأهب أسرة جامعة جرش تنعى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات النائب الجراح: قرار فصلي من الحزب مفاجئ وسأطعن به أمام المحكمة الحزبية.. فيديو الصفدي يبحث مع وزير الخارجية التركي والمبعوث الأممي تطورات الأوضاع في سوريا والعدوان على غزة رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهتي المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية وزيرة التنمية ترعى افتتاح أعمال الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الإقتصادي نائب امين عام حزب العمال لـ"الحقيقة الدولية": "الاحتيال" احد أسباب فصل النائب الجراح مدير عام الغذاء والدواء يطلع خلال جولة ميدانية على مشروع بيض المائدة الذكي "خارجية الأعيان" تناقش تطورات الأوضاع في المنطقة

القسم : مقالات مختاره
طلبات الموازي ... ابتزاز ام ماذا؟
نشر بتاريخ : 8/21/2017 11:57:27 AM
احمد حمد الحسبان
 
احمد حمد الحسبان


يبدو ان» بدعة الموازي»، لم تتوقف تاثيراتهاعند حدود الرسوم المرتفعة التي يضطر أولياء الأمور الى دفعها من اجل الحصول على مقعد جامعي من تخصص معين، ولا عند تدني مستوى العدالة بحكم ان المقاعد تمنح لمن يدفع اكثر وليس طبقا لمقاييس الكفاءة على مستوى اكثر اتساعا من دائرة التنافس المحدود ضمن رسوم مرتفعة وشروط خاصة، بل تعدتها الى أسلوب جديد في» الابتزاز» يضطر معه مقدم الطلب الى دفع مئات الدنانير كاثمان لنسخ الطلبات التي يتقدم بها. 

فالقبول العادي، يقوم أساسا على شراء نموذج الطلب بقيمة 15 دينارا وتعبئته الكترونيا وارساله الى لجنة القبول الموحد ليسير في الإجراءات المعتادة ضمن اطار التنافس، ومن ثم الإعلان عن قائمة موحدة للقبول. 

اما بالنسبة للموازي، فقد تلقيت الكثير من الشكاوى التي تكشف مدى التحكم بالطلبة، واولياء امورهم، وبما يلامس حدود الابتزاز. 

تقول الشكاوى ان تقديم طلبات الموازي مربوطة بالجامعات وليس بـ» القبول الموحد»، وكل جامعة على حدة، ما يعني ان الكثير من الطلبة يضطرون لشراء نسخ من الطلبات لاكثر من جامعة، وبرسوم تبلغ 25 دينارا لكل طلب .

و» المصيبة» ـ كما يقول أصحاب تلك الشكاوى ـ ان العملية لا تتوقف عند هذا الحد، فالمطلوب ان يكون لكل تخصص طلب مستقل وبرسوم مستقلة، ما يعني ان الطالب او ولي امره يكون مضطرا لشراء طلبات كثيرة ودفع اثمانها مبالغ كبيرة املا بالحصول على مقعد يعتقد انه مناسب. 

على سبيل المثال، من يرغب بدراسة الطب يضطر الى تقديم طلبات لكل الجامعات التي لديها كليات طب، ولأنه لم يكن متاكدا من إمكانية الحصول على مقعد طب، يضطر لاختيار تخصص آخر مثل» طب الاسنان» ، وقد يختار ثالثا مثل» الهندسة .... وهكذا.. فتكون المحصلة طلبات عديدة برسوم 25 دينارا لكل منها، وبالمحصلة مبالغ كبيرة كلفة لها. 

ومن أوجه تلك الإشكالية، ان القبول الموازي لم يتوقف عند حدود التخصصات الطبية، او القريبة منها، بل تعدتها الى تخصصات عادية، حيث يضطر الكثير من أصحاب الحاجة الى البحث عن قبول في جامعات قريبة بحكم ان كلفة السكن والإقامة والتنقل من والى الجامعات البعيدة تساوي او تزيد عن كلفة الموازي.
 
السؤال الذي يطرح بقدر من الالحاح ... لماذا لا تقدم طلبات» الموازي» الى لجنة القبول الموحد؟ كما هو الحال بالنسبة للقبول العادي؟ ... ولماذا لا تكون كل الجامعات بطلب واحد؟ او ـ على الأقل ـ كل جامعة بطلب» مواز» واحد؟ بدلا من ان يكون كل تخصص بطلب مستقل؟ وبرسوم كاملة؟ .

فالاعباء أصبحت كبيرة جدا على أولياء الأمور، الذين ليسوا جميعا من ميسوري الحال، والذين اضطر بعضهم الى بيع قطعة ارض من اجل الانفاق على التعليم، واضطر لاختيار» الموازي « لاعتبارات عديدة تمتد ما بين الرغبة في تخصص معين، والميل الى اختيار جامعة قريبة تكون كلفة الدراسة فيها ـ من رسوم واجور سكن وتنقلات ـ اقل من جامعات تقع في مناطق بعيدة. 
عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023