احمد ذيبان
في الشكل تبدو الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ممارسة ديمقراطية تفرز رئيسا عبر صناديق الاقتراع، لكن في الجوهر وبغض النظر عن كون هذه الانتخابات نزيهة أم تشهد خروقات كما حدث في الانتخابات الأخيرة، فإن الحقيقة أن من يحكم إيران هو نظام فاشي « ثيوقراطي» ينتهج إيديولوجية دينية- طائفية، حيث يحدد الدستور «الشيعة الإثنا عشرية» المذهب الرسمي للبلاد.
ويتحكم في مفاصل النظام شخص واحد تحت عنوان» الولي الفقيه «، وهو نظام يعود إلى القرون الوسطى ! يشترك مع الكيان الصهيوني، بأنهما النظامان الوحيدان في القرن الحادي والعشرين، اللذان يقومان على أسس دينية. وجميع الأصوات والقوى المعارضة ،التي لا تؤمن بولاية الفقيه مقموعة وتتعرض للتنكيل والمطاردة.
رئيس الجمهورية وحكومته يعملون موظفين تنفيذيين، تحت إمرة المرشد الأعلى، وأولى عناصر الخلل في الآلية الانتخابية، خضوع أسماء المرشحين لعملية فحص، يقوم بها مجلس صيانة الدستور، الجهة المخولة بتقرير «أهلية» المرشحين للانتخابات الرئاسية والمصادقة على صحة النتائج وكان لافتا أن هذا المجلس رفض قبول ترشح الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، الذي شغل هذه الوظيفة لمدة ثماني سنوات، رغم أنه من رموز النظام ومحسوب على التيار المحافظ ! لكن ذلك يؤكد أن خامنئي هو صاحب الأمر والنهي، حيث سبق أن نصح نجاد بعدم الترشح.
منذ ولاية محمد خاتمي «الإصلاحي» الذي انتخب عام 1997 ، تناوب على الرئاسة العديد من الأشخاص «أصوليين وإصلاحيين»، لكن السياسات لم تختلف كثيرا.. ربما هناك فروقات بسيطة تتعلق بالشؤون الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، أما بشأن السياسة الخارجية والعلاقات بدول العالم وخاصة مع الجوار العربي، لم يتغير نهج إيران، ويمكن الإشارة إلى ملف المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة « 1+5 «، فقد بدأت المفاوضات عام 2006 خلال الولاية الأولى لأحمدي نجاد «الأصولي» ، واستمرت خلال ولايته الثانية التي انتهت عام 2013، وتواصلت في عهد روحاني «الإصلاحي»، ووقع الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى يوم 14 تموز عام 2015 في فينا، الذي يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية، والواقع أن الكلمة الحاسمة في الموافقة على هذا الاتفاق كانت للمرشد الأعلى خامنئي.
وبغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية، من المهم الإشارة إلى استمرار سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش والتمييز العنصري، ضد القوميات الأخرى وخاصة العرب، والتمييز الطائفي ضد أتباع المذاهب الأخرى وخاصة السنة، فضلا عن مواصلة عمليات تعذيب السجناء ومصادرة الحريات وملاحقة المعارضين، وفي مقدمتهم أنصار ومؤيدي منظمة «مجاهدي خلق» القوة الرئيسية المعارضة، التي قدمت عددا كبيرا من التضحيات في مقاومتها للنظام عبر عشرات السنين.
وفي عهد «روحاني–الإصلاحي» تزايدت أحكام الإعدام، حيث صادق على حوالي 3 آلاف حكم بالإعدام ، وبعد إعادة انتخابه بأيام تم إعدام عشرة سجناء يومي 22 و23 أيار، كما أشرف روحاني على حملة قمع واسعة ضد الناشطين السياسيين والصحفيين ، أما منافسه «المتشدد إبراهيم رئيسي»، الذي فشل في السباق الرئاسي، فقد كان له دور بارز في مجزرة السجناء السياسيين في 1988 ، وإرسال حوالي «30 « ألفا منهم إلى الإعدام.
الرهان على إحداث تغيير جوهري في السياسة الايرانية ،خلال ولاية روحاني الثانية يبدو أقرب الى الوهم ، وما يعنينا كعرب هو وقف الدور التخريبي، الذي يقوم به نظام الملالي، من خلال تمويل وتسليح وتدريب الميليشيات الإرهابية، وتغذية النزعات الطائفية في المنطقة، وإنفاق مبالغ طائلة على حروب خارجية في العراق وسوريا واليمن، ومواصلة فرض الهيمنة «السياسية–الطائفية « في لبنان والبحرين من خلال أدوات محلية ، بالإضافة إلى إنفاق المزيد من الأموال التي حصلت عليها طهران، بسبب رفع العقوبات على التسليح. فيما تتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالغالبية العظمى من الشعب الإيراني.
وطالما أن ايران مستمرة في تدخلها التخريبي في الشؤون العربية ،فما المانع أن يتم الرد على ذلك ، بدعم قوى المعارضة الايرانية الفاعلة على الأرض ؟
عن الرأي