بقلم: المهندس رابح بكر

عندما دخلت قطاع التأمين في الاشهر الأخيرة من الثمانينات سمعت كلمة المصداقية والثقة من الادارات العليا لشركات التأمين اكثر مما درستها في المدارس والجامعة  ومع توغلي في هذا القطاع اكثر فاكثر  وجدت ان الكلام النظري سهل جدا لايحتاج الا اتقان للحديث  والواقع شي مختلف ففي التسعينات كانت الشركة التي تعطي موعدا لتعويض المتضرر  اكثر من عشرة ايام يصفها عامة الناس بالنصب والاحتيال وشيئا فشيئا ساءت العلاقة  أكثر فاكثر بين المواطن وشركات التأمين وهنا اضع المسؤولية على الشركة أكثر من المواطن لانها الجهة صاحبة القرار في  الدفع.

 وبعد ان آلت اعمال التأمين الى البنك المركزي تأملنا خيرا ولكن بقي الحال على ما هو عليه واصبحت الشركات تتبارى فيما بينها و تتنافس باجراءات تأخير حل المطالبة وتأجيل دفع قيمة التسوية  وظهرت ثلة من موظفي الحوادث لا يتقنون لغة الحوار مع المتضرر اما مبدأ منتهى حسن النية قد اختفى من قاموسهم  وبقي الشيء الراسخ في عقولهم  ران المتضرر جاء ليبتز الشركة وبالتالي اصبحت  احسن الشركات وارقاها لا تعطي موعدا اقل من شهر بعد توقيع التسوية بأحسن الحالات وبالواسطة وامام الجهات الرقابية ولا يوجد اي تفسير لهذه المدة الا تفسير واحد هو  المماطلة وعدم الرغبة بالدفع  فلا تفكر هذه الثلة من اين سيدفع المتضرر كلفة اصلاح مركبته  فكل ما يهم الموظف التباهي بالظلم امام الادارات العليا لعله يحظى بعشرة دنانير زيادة على راتبه  لذا وبعد انقطاعي اكثر من سنة عن الكتابة اعود وادعو البنك المركزي بضرورة دراسة واقع التأمين المؤسف وتحديد مدة اسبوعين لا اكثر لتعويض عادل ومنطقي  للضرر  وبدون لف ودوران من الجهتين لا هذا يقوى على هذا ولا ذاك على ذاك وسترون بام عيونكم  حسنات  هذا الفعل .