وطني أرجوا العذر إن خانتني حروفي وإن أنقصت قدرا، فما انا إلا عاشقا حاول ان يتغنى بحب الوطن.

لكن منا من يلخص الوطن في قانون.. ويضعون الوطن في علبة  ثم يضعون العلبة في جيوبهم ونسوا انه من لم يكن من دون اوطانه حمى، فذاك جبان بل اخس واحقر.

إجتماع السواعد يا سادة يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. لكن يبقى الوطني يفكر بالأجيال القادمة، اما السياسي فيفكر دوما في الانتخابات القادمة . ولذلك فالجميع منا يعلم المهمات الأساسية التي يمارسها النائب البرلماني الاردني بصفته عضوا في السلطة التشريعية، تتجلى من خلال الحق في اقتراح القوانين، ودراسة مشاريع القوانين الواردة إلى المجلس النيابي من قبل الحكومة، والمشاركة في مناقشتها والتصويت عليها.

النائب البرلماني هو عضو في السلطة الأهم في البلاد، أي السلطة التشريعية، ودوره هو دور تشريعي ورقابي، سواء من خلال المجلس النيابي بكل نوابه أو  من خلال تكتل نيابي، فالتشريعات بالقوانين تصدر بعد موافقة المجلس عليها، ورقابة أداء الوزراء تخضع  للنواب، انطلاقا من الدور الرقابي الذي كفله الدستور لهم.

إن "الرقابة البرلمانية" تعني مراقبة أعمال الحكومة وتصرفاتها وسياستها العامة الداخلية والخارجية، وعن طريقها يستطيع البرلمان الوقوف على كيفية أداء الجهاز الحكومي لأعماله ومن ثم مدى مشروعيته وكفاءته. وهذه الصلاحية تتمثل في ما يسمى السؤال والاستجواب فكل نائب يحق له توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد أعضائها، بشكل خطي او شفهي. وتهدف الرقابة إلى إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب الأخطاء وإلى تبليغها رغبات المواطنين حتى تعمل على تحقيقها. وهي المهمة التي يقوم من خلالها عضو البرلمان أو مجموعة من الأعضاء أو المجلس التشريعي عامة بمتابعة آليات العمل في المؤسسات التي تتبع عادة للسلطة التنفيذية وذلك للتأكد من التزامها بالدستور والقوانين وقرارات السلطة التشريعية.

هذه المهمات لا يستطيع القيام بها إلا اشخاص ذوو كفاءة علمية وعملية، ويتصفون بالنزاهة والإخلاص للوطن والمواطنين، وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية اما عندنا في البرلمان الاردني فهذا شبه اضغاث احلام،  ومن هنا فإن المسؤولية الأولى والأخيرة في اختيار هؤلاء الأشخاص (أعضاء البرلمان) تقع على عاتق الشعب، رجاله ونساءه. لذا من الضروري تحكيم العقل بدل العاطفة، والوطنية بدل الأيديولوجية في عملية الاختيار، وليكن المعيار هو الصفات المذكورة مقدما، والابتعاد عن المعايير الدينية والمذهبية والعشائرية والعرقية والحزبية. أعضاء البرلمان يتم انتخابهم لخدمة مصالح الشعب، وليس لخدمة مصالحهم الشخصية. من هنا يجب أن يكون الدور والهدف من شغل المنصب النيابي هو خدمة الشعب وليس اكتساب النفوذ الاجتماعي أو الإثراء المالي غير المشروع عن طريق استغلال المنصب النيابي أو العلاقات الشخصية.

البرلمان أي برلمان في دول العالم لا يؤدي دوره الفعال في خدمة الوطن والمواطنين إلا بقدر الكفاءة والنزاهة والفاعلية التي يتحلى ويتصف بها أعضاؤه، وفي حالة انتفاء وغياب هذه الصفات والميزات يصبح هذا البرلمان عبئا كبيرا على الشعب والدولة وعقبة كأداء في طريق التطور والتقدم كما وهو الحال لدينا.

وهناك برلمانات في كثير من دول العالم الثالث (الذي من ضمنه عالمنا العربي) لا تغني ولا تسمن من جوع، بل هي في الحقيقة عبء على الشعوب بسبب عدم كفاءة ونزاهة الكثير من أعضاءها الذين انتخبوا على أسس حزبية وقبلية وعشائرية وطائفية وعرقية. هذه النوعية من البرلمانات لا تسمع في مداولاتها إلا المهاترات الشخصية والجدل البيزنطي غير المجدي كما حدث في البرلمان الاردني في الفترة الاخيرة  بينما قضايا الوطن الحساسة والمصيرية، والقضايا المعيشية الضرورية للمواطنين لا يبت فيها ولا تحظى بالاهتمام المطلوب.

  ولكن للأسف لا الأعضاء يؤدون وظيفتهم بطريقة صحيحة ولا يتم انتخابهم ثم أن عضو مجلس النواب يستغل موقعة للاثراء وكى يغتنى ماديا أما مصلحة الوطن فهذا أخر اهتمامة وفي نهاية الحديث نقول بكل جرأة.

على المشرع الاردني ان يبادر لتعديل قانون مرتبات وميزات النواب في ان يجعلها تطوعا لخدمة الوطن والمواطن وان تتوقف رواتب النواب التي تهلك الخزينة الاردنية حيث الشعب اولى بها ولا ادري لماذا تتكلف الخزينة الأردنية حوالي نصف مليون دينار اردني او اكثر  شهريا رواتب النواب الذين هم بالاصل ليسوا بحاجة لرواتبهم حيث لديهم المصالح الخاصة فالمواطن اولى بكل دينار يصرف لهم. فهل نرى مثل هذا القانون في بلدنا حماية للوطن ودعما للمواطن الاردني الذي وصل حد الفقر المدقع ؟