رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة وما تعانيه من اضطراب إداري عام وعدم يقين بقدرتنا على تخطي الازمات التي تواجهنا، إلا أن هناك بصيص أمل يضيء من حينٍ الى آخر يقودنا الى السعي نحو النهوض بالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكل يجدد العزيمة والإصرار لدينا في مستقبلٍ أفضل.

اللقاء الملكي الأخير مع مجالس المحافظات شدد على أن مجالس المحافظات والبلديات هما الركيزة الأساسية في عملية التحديث السياسي كونهم الأقرب للمواطن والأكثر معرفة باحتياجاته وهما أيضا مفتاح أي تطوير نحن بحاجة إليه اليوم.

ولأن مفتاح النجاح في مجالس البلديات واللامركزية هم أعضاؤها، فإن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة جدا خاصة في تحديث المنظومة الإصلاحية بشكل عام والتي من شأنها ان تجعل المستوى المعيشي والخدمي المقدم للمواطن افضل رغم الصعوبات.

فالأزمات والصعوبات يمكن تخطيها في حال توفر الدعم المالي من قبل الحكومة، أما في غيابه سيجعل مسارات التحديث للمجالس تنحرف عن البوصلة ويقطع الطريق عليها للوصول الى طريق النجاح المطلوب الذي أنشئت من أجله، ولأن الدعم المالي سيرفع كفاءة الكوادر الإدارية في المجالس ويزيد من العمل بكفاءة وفاعلية فعلى تلك المجالس أيضا النظر بضرورة وضع سقوف مالية ورقابة مركزية خاصة بها كي لا تقع في فخ الفساد وتتعطل مسيرة التقدم.

في المقابل يجب أن يكون هناك أيضا رقابة شعبية وحكومية دائمة للمجالس من خلال متابعة الخطط والإستراتيجيات المنفذة لكافة المشاريع المقامة كونها ضمن موازنة مخطط لها مسبقاً، الإبقاء على دور القطاع الخاص في العمل التشاركي في توسيع العمل المحلي في المناطق التابعة للمجالس بشكل أكبر.

أما على صعيد مجلس النواب فقد تقدم خطوة الى الأمام نحو جعل تلك المجالس قادرة في المستقبل على أخذ دورها في منظومة العمل الإصلاحي، حيث سينظم مجلس النواب جولات وزيارات ميدانية إلى المحافظات مطلع الشهر المقبل وذلك بالتنسيق مع رؤساء مجالسها لإيمان المجلس التشريعي بأهمية العمل التشاركي والتكاملي بينه وبين مجالس المحافظات بهدف تحقيق المصالح الوطنية والمشاريع التنموية كون المجالس البلدية واللامركزية هما الأقرب من احتياجات المواطن.

من هنا علينا من اليوم البدء في تغيير النظرة نحو المجالس البلدية واللامركزية ومساعدتها في أخذ دورها القيادي بحسب المناطقية مع تقديمها للخدمات الشاملة للمواطن كونها هي من على تماس مباشر معه، إضافة إلى العمل على تنمية المجالس وتطويرها وجعلها حكومات مصغرة قادرة على تحقيق احتياجات مجتمعاتها بطريقة سليمة ونوعية، وهو ما سيعكس أداءها الإيجابي والمنظم بشكل مباشر على السلطتين التنفيذية والتشريعية معا.