انتشرت ظاهرة مؤسفة بين دوائر الحوادث في شركات التأمين بعدم إنهاء وتحديد قيمة التسوية المالية في نفس اليوم بحجة تسعير القطع وتقدير أجور العمل ليعود المتضرر حاملا بطاقة مراجعة ورقم هاتف دائرة الحوادث للاتصال بهم في اليوم التالي لتبدأ معركة الوصول إلى رد من الموظف المختص فيصبح الوصول إلى الرئيس الأمريكي أسهل بكثير من رد الموظف على  الهاتف ومن الشركات من تخصص دائرة اسمها خدمة العملاء لا حول ولا قوة لهم وظيفتهم تحويل المكالمة للموظف المختص الذي لايرد وتعيد المحاولة عدة  مرات دون جدوى  ولا اعلم كيف كانت الشركات تنهي ملف الحادث في نفس اليوم الا اذا حصل خلاف بينهما ليبقى المتضرر في حيرة من أمره لايعرف ما هو الحل ويبدو أن مخترع هذه الطريقة يريد أن يضع المتضرر  أمام امر واقع اذا تم الرد بعد عدة محاولات قد تأخذ أياما فإما القبول بتقديراتهم او ولادة خلاف يخدم الشركة بالمماطلة ونحن في القرن الواحد والعشرين وندّعي سرعة الإجراءات والعمل على الاون لاين ونطلب من العميل عدم الصراخ والمضحك المبكي ان موظفة خدمة العملاء تأخذ رقم واسم المتضرر لمعاودة الاتصال به لكن هذا لم يحدث  علما بأن إنهاء الإجراءات بنفس اليوم أفضل بكثير من تأجيلها لان المتضرر سيقبل  بما هو مطروح عليه قبل الاستيضاح والسؤال عن كلفة الإصلاح وحقوق أخرى لم يذكرها الموظف فهل حقيقة شركات التأمين تسعى لردم فجوة الخلاف بينها وبين المواطن ؟؟؟!!!  فاين البنك المركزي من هذه الإجراءات وانا اعلم انه لم يبدأ عمله كاملا بعد لحداثة استلامه لمراقبة أعمال شركات التأمين والله يعين المتضرر على ما ابتلي به من ضرر لمركبته ومماطلة في إجراءات ملف الحوادث فلا يجوز ربط حل الملفات بموظف واحد اذا غاب او اجتمع مع المدير العام تتوقف الأعمال والحياة  .