بقلم: الدكتور احمد حمدان عليمات

 لقد  طالعنا يوم الثلاثاء اجتماع لجنة الحريات العامه وحقوق الانسان في مجلس النواب مع أصحاب العطوفه المحافظين ومدراء الشرطه في اقليم الجنوب لمناقشة ملف التوقيف الإداري من خلال قانون منع الجرائم0 لقد كثر الحديث والمطالبات من عدة جهات بالغاء  قانون منع الجرائم او تعديله .

من هنا رأيت بأنه لا بد من توضيح ايجابيات التوقيف الإداري والتي منح فيها المشرع الأردني الحكام الإداريين صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الضبطية بهدف المحافظة   على الامن العام ومنع وقوع الجريمة وفقاً لنصوص قانون منع الجرائم ولا بد من التأكيد ابتداءاً على أن الاجراءات والتدابير الضبطية تعتبر اجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام من الاعتداء عليه أو انتهاكة عن طريق توقع الاحداث ومنع وقوعها , حيث أن التوقيف الاداري يشكل وسيلة امن يمكن من خلالها تهدئة الشعور العام وبث الهدوء في نفوس أفراد المجتمع الذين يثورون بفعل الجريمة وخاصة اذا كانت على درجة كبيرة من الفظاعة مثل جرائم القتل وهتك العرض ولايوجد  قانون يساند العرف العشائري او الوثيقة العشائرية الموشحة بتوقيع  جلالة الملك الحسين طيب الله ثراة باستثناء قانون منع الجرائم لان المجتمع الاردني ما زالت الاعراف العشائرية  سائدة بينهم وهناك وجود الكثير  من القضايا التي تأخذ طابعاً عشائرياً ولايتم عرضها  على القضاء لاسباب قانونية او لاسباب تعود لعادات وتقاليد المجتمع العشائري مما يتطلب اللجوء الى قانون منع الجرائم لتغطية هذا القصور لما يتمتع به هذا القانون من صفات احترازية ووقائية يثني عليها القضاء نفسة ويتجاهلها منتقدو  هذا القانون, فعلى سبيل المثال فان الملاحقة على جريمة الزنا تتطلب تقديم شكوى من قبل الشخص المحدد بالقانون   فاذا لم تقدم هذه الشكوى فلا تثارالملاحقة القضائية نهائياً , وعندها من يكون مسؤولا عن حفظ الامن والنظام واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لطوق الاثار السلبية الناجمة عن هذه الجريمة في وسط مجتمع عشائري عند غياب الدور  الأمني للحاكم الإداري وفق احكام قانون منع الجرائم , وأن كثيراً من المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان وحقوق المرأه  تقر بوجود عدد من جرائم الشرف تكون  ضحيتها المرأه , وهذ القول يعتبر بمثابة دعوة من هذه  المنظمات لتطبيق  اجراءات الحاكم الاداري الاحترازية التي لاغنى عنها ولا بديل لها للحد من الجرائم  التي تكون ضحيتها المرأه ,, وهذا يبين ان دور الحاكم  الاداري هنا هو الحفاظ على حياة المرأة وهو حق اساسي من حقوق  الانسان.

 وكذلك في الوقت الحاضر زادت نسبة الخارجين عن القانون والاتاوات وهم خطر على المجتمع فلا بد من اتباع الحاكم الإداري اجراءات  رادعة بحق   الذي يهدد أمن الجماعه  وانتشار الاشخاص الخطرين في المجتمع ووجود سوابق قضائية لهم مع العلم بانه تم عمل مصفوفه امنيه تم الاتفاق عليها مابين وزارة الداخلية ومديرية الامن العام حول تنظيم العمل بين الحاكم الإداري والامن وهي بمثابة دليل اجرائي للعمل .