إن المجتمع الأردني وهو يمر بتحولات وتغيرات اجتماعية وثقافية سريعة فإنه يستمر في النضال من اجل الموازنة بين التوجيهات الحقيقية لإصلاح المسيرة الديمقراطية.

فالأردن كدولة ذات موارد طبيعية محدودة هي الأكثر تأثرا وبشدة بطبيعة الصراع المتنوع المحيط بها منذ عام 1948 م حتى الآن والتي باتت تشكل قوى ضاغطة تستهدف الأمن والاستقرار في المجتمع الأردني  كل ذلك جعل من الأردن دولة مناضلة لخلق حالة من الأمن والاستقرار الإنسانيين لمواطنيها

والمتتبع لحالة حقوق الإنسان في المجتمع الأردني يجد ان الدستور الأردني عبر عن أهمية الإنسان تحت عنوان حقوق وواجبات الأردنيين وضمن الحماية لحقوق الأردنيين من مختلف الأصول بما فيهم الأقليات حيث ينص على أن الأردنيون متساوون امام القانون ويمنع أي تمييز على أساس من العرق او الدين او اللغة او الجنس

اما تاريخا فقد شهد المجتمع الأردني منذ الإعلان عن استقلاله عام 1946 وحتى وقتنا الحاضر تجارب سياسية متعددة ومتباينة ففي فترة الخمسينات سمح بممارسة العمل الحزبي وإجراء انتخابات نيابية وذلك ضمن مفهوم التعددية السياسية ولكن لم يدم نتيجة للاضطرابات الداخلية والإقليمية

ففي عام 1948 سلبت فلسطين على يد اليهود الذين شردوا الشعب الفلسطيني وبعدها شعر النظام السياسي الأردني والفكري بالحاجة إلى مراجعه شامله للوضع وصياغة ميثاق جديد يحدد المستقبل وبعد حرب 1967 وما تبعها من حوادث برزت فكرت الاتحاد الوطني والذي هو تنظيم اجتماعي سياسي يستهدف دعوة فئات الشعب لحشد الطاقات لبناء مجتمع متساند ومتطور

وفي عام 1989 ظهرت فكرة الميثاق الوطني من جديد خاصة بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية فاقترن الميثاق الوطني بالتحول الديمقراطي واتخذت الأردن خطوات فعليه بأتجاه ايجاد اسس للتعددية وتنظيم القواعد الأساسية  حيث اقيمت الانتخابات البرلمانية وعلى أثرها تم الغاء الاحكام العرفية

واحتوى الميثاق على قيم و اسس تتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية وسيادة القانون والالتزام بالدستور

 وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص دون تمييز

وهذا ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في الأوراق  النقاشية بخضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون وتعتبر حماية لحقوق الإنسان .