من الامور اللافتة في موضوع فيروس كورونا في الفترة الاخيرة ، تداعياته السلبية والخطيرة وانتشاره الواسع ممثلا بعديد الاصابات والوفيات بشكل كبير وملحوظ شمل جميع دول العالم تقريبا في تأكيد على خطورته وصعوبة محاصرته ، وانه ما زال في مرحلة التشخيص التي تجعل التعامل معه علاجيا مسألة غامضة ، وتخضع للغة الاحتمالات التي لم تصل مستوى الحسم حتى مع وجود لقاحات ومطاعيم يتطلب توفيرها فترة زمنية ليست بالقصيرة . اضافة الى ان الدول المنتجة لها ، هي من يتحكم بتوزيعها وفقا لاعتبارات واولويات ومصالح هي من يحددها ، الامر الذي يجعل من التفاوت في توزيعها وتأمينها بين دول العالم سمة غالبة ، وبالتالي من الصعب على اي دولة خارج دائرة انتاج هذه المطاعيم التحكم بها .

في المقابل هناك الوسيلة الاخرى او البديل الاخر الذي يكاد يكون عاملا مشتركا بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء ، ممثلا بالاجراءات الصحية الوقائية والاحترازية من كمامات وقفازات وتباعد جسدي ونظافة شخصية ومكانية وتعقيم وغيرها ،  والتي من السهل توفيرها وتطبيقها ، اذا ما اقترن ذلك بحملة وطنية توعوية وتثقيفية بضرورة الالتزام بها . والا فان البديل اتخاذ اجراءات رسمية مشددة من اجل تطبيقها . وبالتالي يصبح تعاطي اي دولة في العالم من غير الدول المنتجة للقاح امام خيارين .. احدهما ليس بيدها ولا تمتلكه ولا تتحكم به ممثلا بتوفير اللقاح ، والاخر بيدها وتمتلكه ويمكنها توفيره وتطبيقه واجبار مواطنيها على الالتزام به ممثلا بالاجراءات الوقائية . وهي المعادلة التي على المواطن ملاحظتها ومراعاتها حتى يتجنب الوقوع في براثن هذا الفيروس اللعين ، خاصة في الطرف المتعلق به ويستطيع تطبيقه بسهولة ، وهو الوقاية الذاتية التي يمتلكها الى حين الوصول الى المرحلة التي يمكن معها التغلب على هذا الوباء علاجيا .

وبما ان الجانب الاقتصادي ( بعد الصحي ) يمثل ابرز الجوانب الحياتية التي تأثرت سلبيا بانتشار  فيروس كورونا ، لدرجة المطالبة بضرورة المواءمة بينه وبين الصحي عند التعاطي مع هذا الفيروس ، وحتى لا تضطر الدولة بمؤسساتها المعنية الى اللجوء للحظر والاغلاقات التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يعاني اصلا من مشاكل وصعوبات كبيرة ، فان من المنطق القول بان قرار الحظر والاغلاقات في بلدنا هو بيد المواطن وليس بيد الحكومة ، وذلك اذا ما التزم بالاجراءات الصحية الوقائية وقام بتطبيقها ، باعتبارها الحل البديل الذي من شأنه الحيلولة دون اتخاذ هذا القرار . وهي مسألة تعتمد عليه في النهاية ويمكنه تطبيقها .. اما ان لا يلتزم بذلك ، وبنفس الوقت لا يريد من الجهات المعنية القيام بواجبها في حماية المجتمع من هذا الوباء الخطير ، فان هذا غير منطقي ، وستكون له تداعيات خطيرة و اكلاف باهظة سيدفعها الجميع  ، وبالتالي يصبح لا بديل عن تدخل الحكومة للسيطرة على الوضع وضبط الامور بعد ان تخلى المواطن عن مسؤوليته ودوره في هذه المهمة لحماية نفسه ومجتمعه .