"غولاني".. أشرس ألوية الاحتلال تسقط في "كماشة" مقاومي غزة ولبنان كلية الـ تمريض في جامعة جرش تنظم يوم عمل تطوعي في محافظة جرش وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام مادبا .. ازمة سير خانقة بسبب اعتصام لأصحاب المركبات العمومية الاردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف "إسرائيل" حياً سكنياً في بيت لاهيا 51647 طالباً وافداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025 تتسم بالواقعية وتحفيز النمو "الصناعة والتجارة” تطرح عطاء لشراء قمح وشعير ترشيح العرموطي لرئاسة النواب خدمّ الصفدي - وتحالفات الاحزاب الوسطية سحبت البساط من الاسلاميين العدوان على غزة يدخل يومه 412 والاحتلال يوصل ارتكاب المجازر جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء ناجحون في الامتحان التنافسي - سماء 3 وفيات و8 اصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية

القسم : بوابة الحقيقة
الحقوق في الصندوق
نشر بتاريخ : 10/14/2020 3:43:29 PM
أ. د. عبدالله عزام الجراح

 مع بقاء ما يقارب الشهر على موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر تظهر دعوات من هنا وهناك  لمقاطعة الانتخابات.  وهنا ينبغي أن نلاحظ أن  هذه الدعوات ليست بالحديثة وليست بالمرة الأولى التي ترافق انتخابات المجالس النيابية في الأردن، فمع كل انتخابات هناك من  يشكك بجدوى الانتخاب   ويشكك بمجلس النواب والدور والأثر  الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب فعليا  في  الحياة السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الأردن، منطلقين في ذلك من تجارب مجالس النواب  السابقة. كما  تستند بعض دعوات المقاطعة إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات وتدخل  جهات حكومية فيها لصالح بعض المترشحين.   

 

وبنظرة تحليلية  الى  ما يمكن ان نسميه فشل المجالس النيابية السابقة في تحقيق طموحات وآمال الناس في مراقبة أداء الحكومات وتحسين الحياة الاقتصادية والسياسية، فانه ينبغي  الوقوف عند أصل المشكلة  التي تعود إلى اختياراتنا ابتداء.

 

وأولى مراحل الاختيار تكون قبل الترشح الرسمي والانتخاب، أي من خلال ترشيح من نعرف معرفة وافية أنهم ليسوا أهلا لتمثيلنا.

 

وأنهم لا يمتلكون الكفايات اللازمة أو المطلوبة  للنائب والأدوار الحقيقية التي ينبغي أن يقوم بها النائب، وهي التشريع ومراقبة أداء الحكومة. ويلاحظ ان كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات يجد كل سبل الدعم والمؤازرة من أبناء دائرته الانتخابة، حيث يلقى المترشح كل عبارات الدعم والتأييد من الكثير من أبناء دائرته الانتخابية ، مع نيتهم عدم التصويت له يوم الانتخاب . ان مثل هذه الممارسات من قبل الناخبين تجعل المترشح يعيش وهما لا يفيق منه إلا بعد الانتخابات، وتتسبب بالكثير من المشكلات التي قد تمتد آثارها   سنوات طويلة.   ويلاحظ كذلك بروز الانتخاب  لأبناء العشيرة أو القرية  لكونهم أبناء العشيرة  او القبيلة او البلدة فقط  دون مراعاة لعنصر الكفاءة،  وهو أيضا طعنة نجلاء في قلب العملية الانتخابية.  ولعل هذا الفهم المغلوط حول دور النائب الحقيقي يمثل العنصر الاهم في توقعات الناس من النائب ومجلس النواب. فبعد انتهاء الانتخابات ونجاح من نجح في الوصول  الى مجلس النواب تكون توقعات الناس خدمية بحتة  وبذلك يفشل معظم النواب في تحقيق مطالب ناخبيهم الخدماتية التي لا تنتهي، إضافة لانتخاب من نعرف يقينا انه ليس أهلا لمجلس النواب  ما يذهب بتوقعاتنا وأحلامنا وآمالنا أدراج الرياح.

 

انتخاب الأفضل وانتخاب من نرى فيه الكفاءة  والقدرة على تمثيلنا في مجلس النواب ينبغي ان يكون الأساس الذي ننطلق منه جميعا في عملية الانتخاب إذا كنا فعلا نريد أن نرى مجلس نواب يمثلنا ويمكن أن يحقق لنا ما نرجوه من مجلس النواب.

 

إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات دعوة غير مقبولة لا بل ومرفوضة، لا بل إن مقاطعة الانتخابات قد تكون شكلا من أشكال التزييف التي قد تساهم في تزوير نتائج الانتخابات ،  ولنتذكر جميعا أن  التغيير الحقيقي والوصول إلى الحقوق يكون من خلال الصندوق.

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023