كلية الـ تمريض في جامعة جرش تنظم يوم عمل تطوعي في محافظة جرش وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام مادبا .. ازمة سير خانقة بسبب اعتصام لأصحاب المركبات العمومية الاردن يدين بأشد العبارات جريمة قصف "إسرائيل" حياً سكنياً في بيت لاهيا 51647 طالباً وافداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار وفاتان و 3 اصابات بحادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا - فيديو الحكومة تقرُّ مشروع قانون موازنة عامَّة للعام 2025 تتسم بالواقعية وتحفيز النمو "الصناعة والتجارة” تطرح عطاء لشراء قمح وشعير ترشيح العرموطي لرئاسة النواب خدمّ الصفدي - وتحالفات الاحزاب الوسطية سحبت البساط من الاسلاميين العدوان على غزة يدخل يومه 412 والاحتلال يوصل ارتكاب المجازر جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء ناجحون في الامتحان التنافسي - سماء 3 وفيات و8 اصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة

القسم : بوابة الحقيقة
قمع بذور الفساد
نشر بتاريخ : 5/31/2020 9:01:25 PM
معتصم احمد بن طريف


ونحن على اعقاب المئوية الأولى للدولة الاردنية، وكأي موطن اردني غيور على وطنه ومحباً له ومتغنياً بأمجاده وبطولاته، وكغيري من الباحثين الذين يقرؤن تاريخ وطنهم بتمعن وشموخ فانه كان لا بد لهم من وضع النقاط على الحروف من خلال تصفح تاريخ هذا الوطن مئويته، وذلك للوقوف على النقاط المضيئة في هذه المسيرة والمناداة والعمل على تعزيزها وبنفس الوقت الإشارة الى نقاط الضعف فيها والعمل للقضاء عليها وتجفيف جذورها.

 وفي غمار اختفالنا بذكرى استقلالنا الرابع وسبعون اكتشفت ان الانتداب البريطاني البغيض وتكريساً لمبادئه الاستعماري الحقير في اي موقع يتركه صاغراً او كارهاً مبدأ (فرق تسد)، عمل على غرس بذوراً للفساد وذكور للإفساد في البلاد والعباد هدفها رعاية هذه البذور النتنة لاعاقة حركة التطور والبناء للدولة الاردنية النشاءة على مبادئ العدل والمساواة والحياة الفضلى. ومن يتصفح تاريخ نشأة الدولة الاردنية الحديثة يجد ان اعداء الوطن يتربصون به  ويصطفون بخندق الاعداء ويعملون بكل قواهم لتعطيل هذه المسيرة وتقويضها ، وقد ظهر ذلك جلياً في بدايات تأسيس الامارة بوجود منغصات في طريق تطور الدولة واهمها – في حينه – الفساد والاساءة الى السمعة لهذه الدولة الناشئة وقد لاحظته واعترفت بوجوده الحكومة الاردنية السابعة حكومة علي رضا الركابي الثانية والمشكلة بتاريخ 3 ايار 1924 حيث اقرت هذه الحكومة ولأول مرة بوجود الفساد وذلك من خلال برنامجها التي تقدمت به امام الأمير عبد الله الأول والذي تضمن عشر نقاط اقتبس منه النفطة الخامسة والتي نصت بالحرف على ما يلي : (ﻗﻤﻊ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻲﺀ ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ ﺒﻜل ﺸﺩﺓ) انتهى الاقتباس . وما اود الإشارة اليه في هذا الصدد بان عمر الدولة في ذلك الوقت منذ تشكيل اول حكومة اردنية ولتاريخ اعلان العمل على قمع بذور الفساد هو ثلاثة سنوات فقط علماً بأن رئيس مجلس النظار في حينه (علي رضا الركابي ) قد شكل حكومتين خلال هذه السنوات الثلاث مما يستدعيني اتسأل عدة اسئلة تحاكي التاريخ في حينه وأسقطها على واقعنا الحالي ومن هذه الاسئلة  : 

كيف لرئيس مجلس النظار في حينه (الركابي) ان يقمع بذور الفساد وهو شاهد على غرسها؟ 

هل استطاع رئيس مجلس النظار في حينه (الركابي) ان يقمع بذور الفساد وقمع من يسئ للسمعة وبكل شدة ام لا؟ 

هل تعرض رئيس مجلس النظار في حينه (الركابي) الى مقاومة من الانتداب البريطاني واعوانه وهذا غير مستبعد عن الانتداب الخبيث وذلك لمنعه من قمع بذور الفساد ومساعدة كل من يسئ للسمعة في الوصول الى مواقع المسؤولية؟ 

وحتى لا أكثر من الاسئلة وهي كثيرة إذا طرحت في هذا المجال، لذا انتقل الى واقعنا الحالي وفي ظلال الحكومة الاردنية (المائة وواحد) من عمر الدولة الاردنية، واتسأل هل نحن فعلا جادين في محاربة الفساد؟ واذا كنا كذلك الا تروى معي انه لابد لنا من العودة الى جذور هذه البذور واقتلاعها؟ وهل نستطيع اقتلاع جذور الفساد التي أصبح عمرها الان ما يقارب 96 عاما وكيف لنا ذلك؟ اسئلة اضعها امام كل من يعمل على محاربة الفساد وخاصة امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إذا كان من واجبتها البحث عن بذور الفساد والرجوع الى التاريخ؟
 
وإذا ابتعدنا عن المعنى المجازي لكلمة بذور ونأخذها بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة ونعتبرها من واجبات وزارة الزراعة وخاصة فيما يتعلق بواجباتها في معالجة البذور بأنواعها ومن ضمنها بذور الفساد خاصة بعد ان اصبحت هذه البذور الان اشجار وارفة تظلل بفروعها واغصانها ذكور الفساد ويتمتع بثمارها النتنة كل من يساهم في نموها. 

هذه الاسئلة وغيرها مما يجول في الخاطر وخاطر كل قارئ للتاريخ تستوجب منا البحث عن اجابات لها لنتمكن فعلا من مقاومة الفساد والبحث عن جذوره واقتلاعها من طريق التقدم أذا كنا جادين فعلاً في قمع بذور الفساد. 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023