اليوم الأثنين 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أعلنت حكومة الرزاز الدفعة الثانية من حزمة الاجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الاردني وهي مباشرة اكثر للمواطن، ولنكن عادلين وايجابيين؛ والقول أن هذه الحزمة تمس مباشرة المواطن الاردني وخاصة بما قطاع تجارة السيارات والاسكان؛ ولكن كان المأمول والمتوقع أن تكون الحكومة أكثر كرما وشمولا في هذه الأجراءات لاسباب اقتصادية.

الإجتماعات الحكومية مع المعنيين في جميع القطاعات كانت كثيرة والطلبات من هذه القطاعات كانت ايضا كبيرة وطويلة، ولكن ما الذي يجري في دائرة صنع القرار علما أن القرارات وان كانت إيجابية لكنها دون نهج او خطة اقتصادية واضحة، ودون اية دراسات اكتوارية ذات اهداف اقتصادية بارقام محددة، واكبر دليل لقاء بعض الوزراء وتصريحاتهم الصحفية أن هذه الإجراءات قابلة للتغير والتعديل، وهذا دليل أننا ما زلنا في مربع التجربة والخطأ وبرأيي المختص: هذه السياسة شرب عليها الزمن وشرب والوقت لا يسعفنا، علما أن وقت هذه القرارات جاء متاخراً وفي نهاية السنة المالية للحكومة والشركات الوطنية والعالمية، وفي القطاع الخاص فجميع الشركات قد بنت خطتها التسويقية والصناعية منذ اشهر.

من جانب آخر لماذا اشعر كمواطن عادي أن الحكومة خجلة وبخيلة في قراراتها الأقتصادية، نحن بحاجة لتطبيق مفاهيم الأقتصاد الكمي في قراراتنا( البيع الكثير بالسعر القليل وبعائد عالي) يشجع الجميع وخاصة المستهلك، السوق مازال في مرحلة الخوف وليس الترقب واصبحت الحسابات المالية والاقتصادية للفرد فبل الشركات حذرة وهذا لا يشجع على المغامرة (المغامرة الاقتصادية مخاطرها عالية ولكن مردودها الربحي عالي جداً) وهو الذي ينتج الطفرات والقفزات الاقتصادية وهو الذي يحدث نمو اقتصادي، والاقتصاد مرتبط ببعضه فتحريك قطاع يؤثر على القطاعات الاخرى وخاصة قطاع الخدمات الذي يعد القطاع الاكبر ويحدث دورة انتاج من خلال التسلسل (chain management ).

هذا من جانب ومن جانب آخر تاتي الحكومة على ذكر زيادة ضريبة المغادرة على السائح الغير اردني؛ وهنا يجب أن نتوقف كثيراً، بصراحة وبدون اية تحفظات كان قطاع السياحة في هذه السنة من انجح القطاعات والاحتفال بالسائح مليون، السائح في الاردن يتحمل كثير من الضرائب غير المباشرة والمباشرة وخاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب (وهذه شكوى الكثيرن ممن زاروا الاردن فكيف يتم زيادة ضريبة) مع الأصل تشجيعهم لانهم مصدر للعملة الصعبة اولا ويساعد على استقرار صرف الدينار وهو من اولويات البلد اصلا، حتى مطارنا الدولي وللاسف من اكثر المطارات العالمية استيفاء للضرائب، لذا ارى من واجبي أن أنبه لهذه الخطوة.

الموضوع الآخر وهو زيادة سعر الكهرباء في الاردن وهذا للاسف موضوع اخر يجب ان تنظر له الحكومة بطريقة اقتصادية مع المحافظة على الشريحة ذات الدخل المنخفض، من هنا لابد النظر لتعرفة الكهرباء بطريقة كمية وخاصة وان  الأردن لديه فائض من انتاج الكهرباء الذي لا يستفاد منه وهناك مشاريع حكومية لبيع هذا الفائض لبعض الدول (حسب التصريحات الحكومية) فالاولى بيعه للمواطن الاردني بما أن بيعه للمواطن والشركات الصناعية والتجارية اولى لانه لايحتاج لاي كلف فلو كنت صاحب قرار لخفضت التعرفة وشجعت المواطن على استهلاك الكهرباء بل بالعكس لغيرت من ثقافته في استخدام الكهرباء بدل الغاز وغيرها من البدائل التي تحتاج تكاليف إما لوجستية أو بنية تحتية.

القرارات الحكومية ما زالت غير ناضجة وإرتجالية والأصل في الاقتصاد والعلوم الحديثة: البحث والدراسات وليس العلم الكلاسيكي التجريبي، والاردن زاخر بمختصيه المبدعين، فالمانع من إجراء دراسات اقتصادية متعمقة وإشراك هؤلاء المختصين مادام الهدف واحد عند الجميع وهو تحريك الأقتصاد الأردني وتحسين جودة العيش للمواطن، حقيقةً لا يعنيني الأشخاص بقدر ما يعنيني الانتاج والوصول لأهداف واضحة، وهذا رأيي منذ البداية والذي أطالب به حكومة الرزاز منذ تكليفها وهو خطط واضحة مبنية على دراسات حقيقة ومعلومات صادقة وشفافة وتنعكس على خطة مبنية على جداول زمنية مرتبطة بكلف مالية ( ( planning وهو الذي اصبح بديهة من بديهيات مفهوم إدارة المشاريع (التي تتبناها دول العالم) مع خطة إدارة مخاطر وليس خطة طواريء مرتبطة بنظام تقيم ومتابعة آني ومستقبلي حتى لا نصل لمرحلة كما نحن الأن، أرجو أن لا يفهم كلامي هذا بأنه تشاؤم ولكنه الحذر الذي يجب وضعه للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعيشها، ومن هنا أَنبه أن الاصل هو الاقتصاد وليس السياسة والسياسة أثر للاقتصاد (مع إختلاف المفكرين)، وهو ما نعيشه الأن، حمى الله الاردن وشعبه العظيم، وعسى أن يفهم اللبيب بالإشارة لنغير نهجاً.

[email protected]