وزير تربية اسبق: المعلم هو الاساس في المناهج.. فيديو منظمة التعاون الإسلامي تدعو أعضاءها للتدخل ضد (إسرائيل) بمحكمة العدل الدولية مصادر أمنية وميدانية بغزة: معبر رفح لم يغلق والنزوح من المنطقة الشرقية ضعيف للغاية قوات الاحتلال تواصل حصار مخيم طولكرم شمالي الضفة وسط اشتباكات مع مقاومين روان صلاح تفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن حماية المستهلك: هوامش ربح عالية جدا يحققها مربو الدواجن على حساب المستهلك.. فيديو جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي رابع في عملية "القسام" في "كرم أبو سالم" الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة اطلاق مهرجان الجميد والسمن الثامن الأسبوع القادم.. فيديو حماس تحذر: إخلاء رفح تطور خطير وسيكون له تداعيات وزير الدفاع الصهيوني يبلغ نظيره الاميركي ببدء هجوم عسكري في رفح رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء الغرامة لـ "زوجين" لم يرسلا طفليهما إلى المدرسة وتسببا برسوبهما مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى مجمع اللغة العربية ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي

القسم : بوابة الحقيقة
إلى أين مصير الجامعات؟!
نشر بتاريخ : 11/2/2019 12:11:11 AM
الأستاذ الدكتور صلحي الشحاتيت

حينما ننظر إلى الحال الذي وصل إليه التعليم العالي اليوم؛ يخطر في البال سؤال مهم، ألا وهو: إلى أين مصير الجامعات؟ المطّلع على الحال العام للتعليم العالي يرى أن الجامعات في هبوط مستمر في المستوى؛ والأسباب واضحة وملموسة، لكنّ إنكارها وعدم مواجهتها وحلها هو المشكلة الحقيقية.

    تلك المشكلة أدّت إلى تراجع التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وهذا التراجع بدت آثاره واضحة يوماً بعد يوم، ومن أبرز هذه المشكلات هو الأزمة المالية التي تمر بها الجامعات؛ حيث تعاني جميعها من المديونية العالية الممتدة منذ عشر سنوات مضت إلى الآن، الأمر الذي أدّى إلى فشلها في بناء نظام اقتصادي يؤمّن مصادر دخل لها، كما أنّ الزيادة المستمرة في إنشاء الجامعات لبرامج تعليمية مكررة أدّى إلى تضخّم عدد الخريجين بما لا يتناسب وحاجات سوق العمل، ناهيك عن التشوهات الحاصلة في الهيئات التدريسية في الجامعات، والتي نتجت من تعيين أعضاء غير مؤهلين، في حين أن بعض الكفاءات الأكاديمية والبحثية هاجرت خارج البلاد نتيجة الغلاء المستمر لتكاليف المعيشة ومحدودية الرواتب التي لا تفي بالغرض وذلك خلال سنوات قليلة، عدا عن مشكلة القبول الجامعي والتي لا تمنحها الحرية في اختيار الطلبة وفق أسس ومعايير محددة، إضافة إلى الضعف في قوانين ضبط الجودة والاعتماد.

   أنّ الجامعات اليوم ليست بحاجة إلى وزارة تعليم عالي لتُسيّرها، فالدور الذي تقوم به الوزارة لم ينجح ولم يستطع سد الثغرات المنتشرة في نظام التعليم الجامعي بل يزيد منها؛ بسبب التدخلات والسياسات التي تتعامل بها الوزارة بشكل عام. وعلينا أن نعي تماما  بأنّ بقاء الوزارة يجب أن يبنى على أسس صحيحة وعلمية وليس على نظام المحاصصة أو الصفقات  مما قد يزيد من الطين بلة، كما أنّ عملية اختيار الوزير لذاك المنصب يجب أن تتم وفقاً للكفاءة والخبرة وأن يكون صاحب قرار، بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الصفقات السياسية والتي لها دور كبير في التشكيلات واختيار الوزراء، وهذه الطريقة لا تخدم ولا تنفع الوطن بأي شكل من الأشكال.

فجامعاتنا اليوم بحاجة إلى استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع، ضمن قانون رقابي محاسبي يتيح تقييم الأداء بناءً على خطة عمل تفصيلية محددة الزمن، أو أن تكون تحت مظلة مجلس التعليم العالي لكن ضمن اسس وآليات معينة تضمن الاستقلالية التامة للجامعات.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023