بقلم: عميد.ر. م. اسماعيل الحباشنه
يتم تداول الكثير من الحديث والكتابات حول تفعيل وزارة الدفاع في بلدنا الحبيب علما بأن الجهات الرسميه نفت الخبر الذي ورد ببعض المواقع جملة وتفصيلا بالاضافه ما صدر عن السفاره الامريكيه حول نفي تلك المعلومه ...ولمن يدس السم في الدسم اقول هناك أمور واضحه ولا لبس فيها اي هي حقائق وليست افتراضات كما يحلو لبعض مراهقوا التحليل وبعض المجتهدين ولكل مجتهد نصيب من وما.......والحقائق التي لا غبار عليها وكما ورد بعض منها بصوره واضحه وجليه في الرساله الملكيه عام 2014 لتفعيل وزارة الدفاع في الأردن وأبرزها ما يلي :
1. أنه ومنذ عام 1970، لم يعيّن أي وزير دفاع مستقل في الأردن وبقيت هذه الحقيبة بيد رئيس الوزراء مما أدى لتولي القيادة العامة للقوات المسلحة مهام من المفترض أن توكل للوزارة باعتبارها هيئة إدارية لا عسكرية .
2. لا يتطلب تفعيل وزارة الدفاع تعديلاً دستورياً أو تشريعياً. ولم يكن يمنع تعيين وزير مستقل للدفاع في السنوات التسع والأربعين الفائتة حتى اليوم سوى عرف غير مكتوب استقر على تولي رئيس الوزراء هذه الحقيبة.
3. وكذلك وحسب رسالة جلالة الملك،حفظه الله ورعاه فإن الوصول إلى مرحلة تعيين وزير للدفاع على رأس هرم وزارة متكاملة البناء، قد يستغرق عدة سنوات. لكن عملية بنائها ستكون تدريجية قد تبدأ بتعيين وزير مستقل بلا وزارة يدرس الاحتياجات البشرية والمالية والإدارية، أو بناء هيكل تنظيمي تحت قيادة وزير الدفاع الحالي (رئيس الوزراء) وصولاً إلى المبتغى الذي يستوجب في حينه اختيار وزير يدير الأمر.
4. طلب جلالة الملك من رئيس الوزراء في الرسالة أن يستغرق "الوقت الكافي" لبحث التفصيلات الخاصة بالأمر وإعداد دراساته ووضع خطة تنفيذية للعمل. إلى ذلك،
5. تم تحدد مهمة لوزارة الدفاع المرتقبة تتمثل بنقل الأعباء التي لا تعتبر من المهام العسكرية الاحترافية للجيش وقيادته، إلى هذه الوزارة ووزيرها. وهو ما أشارت إليه الرسالة الملكيه بالقول إن على الوزارة القادمة العمل على "إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية".
6. ويرى محللون عسكريون أن مهمة الجيش الاحترافية حصرها الدستور في "الدفاع عن الوطن وسلامته"، مشيرين إلى أن ذلك قد يشمل السيطرة على عمليات التسلل والتهريب الحدودي لكنه لا يصل إلى عملية استقبال اللاجئين وتأمينهم وإدارة الاستثمارات التنموية ودراسة عقود شراء الأسلحة وإبرامها ومتابعة المنح الدراسية الجامعية وما يرتبط بذلك كما ان للجيش ذراع استثماري يحتاج نقل عملية إدارة ممتلكاته ومساهماته من قيادته إلى وزارة الدفاع،
7. والاهم من جميع ما ذكر سابقا أنه يبرز محور لافت في الرسالة الملكيه يتحدث عن تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين الذين سبق أن التقى الملك مجموعات منهم في إطار التواصل مع "رفاق السلاح". ويقول جلالة الملك في الرسالة إن على وزارة الدفاع المرتقب تفعيلها أن تستفيد من خبرات المتقاعدين وطاقاتهم "في شتى المجالات" وهو ما قد يشمل التدريب العسكري والتدريس في مدارس الثقافة العسكرية والعمل في المجالات الاستثمارية للقوات المسلحة وغير ذلك من المهام التي لا تحتاج الانتساب رسمياً إلى الجيش.
فعن اي عبء مالي وأي ترشيد وأي توفير يتحدث بعض المحللين أعتقد أن ما تم توضيحه سابقا من حقائق تتحدث عن نفسها ولا تحتاج الى تفسير فعلينا جميعا في هذا الظرف الدقيق ان نحمي ظهر وطننا من حرب التشكيك واكاذيب الطابور الخامس الذي تحركه الغرف السوداء لحرف بوصلتنا عن معركتنا الحقيقيه إلى معارك جانبيه توهن عزمنا وتبدد طاقاتنا وتهز ثقتنا بأنفسنا وبدولتنا وتفرق صفنا فإن وحدة صف الاردنيين خلف جلالة الملك حفظه الله ورعاه هي الطريق لحماية وطننا والنهوض به وتجاوز المحن والصعوبات والتحديات .....