بقلم: أسماعيل عايد الحباشنه

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات سواء المتقدمة والناشئة خلال العقود الماضية كنتيجة للأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية التي شهدتها دول شرق أسيا وأمريكا الجنوبيه وروسيا خلال تسعينيات القرن الماضي والأزمات التي شهدها الاقتصاد الامريكي خلال السنوات 2002-2008. نتيجة لفقدان آليات الرقابة وانعدام الشفافية وضعف قواعد وضوابط الحوكمة وانعدام المسألة أدى إلى إساءة استغلال السلطة وانتشار الفساد واتساع نطاقه, الأمر

الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف النشاط الاقتصادي والحد من الاستثمارات وبالتالي تدني معدلات التنمية وانخفاض مستوى الرفاهية .

وتظهر أسس ومعالم نظام الحوكمة في الحضارة العربية الإسلامية من خلال الأسس التي تقوم عليها العقود وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء . حيث يجب أن تقوم العقود على أسس العدالة والمسؤولية والمساءلة والشفافية . فالعدالة تعتبر من أهم الأسس التي تقوم عليها العقود في الشريعة الإسلامية . وهذا ما نجده في العديد من آيات القرآن الكريم منها: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان". سورة النحل – الآية، و: "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط ...". النساء – الآية . كما تشترط القواعد الشرعية تحديد المسؤولية المقررة على كل فريق بدقة، والحث على أدائها بكل صدق وأمانة . بحيث تتم مسألة كل فريق عن أداء التزاماته ومدى الوفاء بها، ومحاسبة كل من يخل بالأداء بالتزاماته بالجزاء سواء الإداري أو القضائي، وبالجزاء من الله عز وجل. كما ألزمت الشريعة الإسلامية كل فريق بتقديم البيانات الكافية بما يسبغ على محل التعاقد شفافية كاملة كما في قوله تعالى: "وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس" سورة الإسراء – آية .بذلك تكون الشريعة الإسلامية السمحاء قد أرست أسس الشفافية في التعامل بمنتهى الصدق والأمانة والدقة، وهذه هي أسس وأصول الحوكمة. ومن التطبيقات العملية لنظام الحوكمة في الحضارة العربية الإسلامية كأسلوب للإدارة الرشيدة، تلك القصة الشهيرة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز عندما التقى رسولاً من أحد ولاته، وأوقد شمعة من مال المسلمين عندما تحدث بالأمور العامة . ثم أطفأ تلك الشمعة، وأوقد شمعة أخرى من ماله الخاص عندما تحدث مع ذلك الرسول عن شؤونه الخاصة.

ولو بحثنا عن تعريف محدد للحوكمه نجد أنه في حقيقة الأمر لا يوجد تعريف واحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين، والمهتمين بشأن الحوكمة . إلا أنه نجد ان أبسط تعريف للحوكمة: هي نظام للإدارة سواء كانت إدارة عامة أو خاصة ويشمل مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوفيق والتوازن بين أصحاب المصالح المتعارضة، وتوزيع الحقوق والمسؤوليات فيما بينها ضمن إطار عام من الشفافية والمسألة والإفصاح والمساواة في الفرص.أي أن الحوكمة تعني وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة لأي مؤسسه  . وتضمن من جهة أخرى أن تحسن الإدارة استغلال موارد المؤسسه وتسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة حقوق الملكية على المدى الطويل . وتعكس أيضاً مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة العامة وتطوير الموارد البشرية، وحماية البيئة .

 بشكل عام، يمكن القول بأن نظام الحوكمة يشكل دليلاً للرقابة الذاتية أي كيف تتصرف إلادارة  عندما لا يراقبها أحد. كما تعتبر الحوكمة إحدى أهم الوسائل الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاه المجتمع، وإرساء قيم الديمقراطية والعدالة، والمساواة في الفرص، والشفافية والإفصاح التي تضمن نزاهة المعاملات، وتعزيز سيادة القانون، ورسم الحدود الفاصلة بين المصالح الخاصة والعامة والحيلولة دون استغلال المنصب والنفوذ.

 إن جوهر نظام الحوكمة هو التوفيق بين أصحاب المصالح المتعارضة . والتعارض المقصود هنا هو أن يكون لدى أحد الأطراف مصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة . أي أن مناط التأثيم هو غلبة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة . بحيث إذا انتفت تلك الغلبة وزال التعارض لا تكون المصلحة الخاصة مؤثمة .

والحوكمة إما أن تكون حوكمة خاصة (أي حوكمة الشركات) أو حوكمة عامة (أي حوكمة الإدارة العامة)

ومما سبق نصل إلى ما يلي:

-تعد الحوكمة الأساس لأقامة حكم مبني على الشفافية والمسائلة والديمقراطية.

- إن فقدان آليات الرقابة وضعف ضوابط الحوكمة تقود إلى الفساد.

- إن انتشار الفساد يقوض من جهود التنمية ويضعف من معدلات الرفاهية وأصالة  الهيئات الحكومية

- للحوكمة مرتكزات تتمثل بالشفافية وحرية الصحافة

والسلطة القضائية وتنشيط منظمات المجتمع المدني.

ويقتضي الوصول إلى الحوكمه الرشيده الى  فسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتحقيق مشاركة فاعلة في مجال رسم السياسات ووضع اللوائح والقوانين للوصول إلى سياسات تستجيب لمطالب المواطنين وتحقق رغباتهم واحتياجاتهم مع توفير أدوات المسألة والشفافية للحد من انتشار الفساد وتحقيق أطر قانونية وتنظيمية مستقرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدرة الحكومة على إدارة

وتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات بشكل سريع ومنسق , من أجل خلق مناخ جاذب وآمن ومستقر للاستثمار ليساهم في نهضه وطنيه فاعله ومؤثره..... يقود إلى حوكمه رشيده.......لا بليده........