بعد حرب الخليج الاولى سنة ١٩٩٠وما آلت اليه الاوضاع في العالم والخلافات التي حصلت نتيجة إنقسام الشعب العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه الحرب عاد الاردنيون المقيمون في دول الخليج الى بلادهم وكان لهم الأثر الواضح في بناء تلك الدول وإنعاش إقتصادها ومنه قطاع التأمين وكان غالبيته بإدارة أردنية مشهود لها بالكفاءة وبعد حصولهم على التعويضات المالية التي أشرفت عليها الامم المتحدة سمح المشرع الاردني لهم بتأسيس شركات جديدة ومنهم من أشترى أسهما في شركات قائمة وتبوءوا المناصب القيادية فيها لخبرتهم الطويلة وانتعش سوق التامين الاردني ووصل عدد الشركات العاملة فيه الى ٢٩ شركة بعد ان كانت ١٨ شركة نتيجة لاندماجات حصلت قبل حرب الخليج مما خلق تنافسا قويا بينها ولم يمنع ذلك اخفاق بعض الشركات وأولها الاردن والخليج للتأمين في سنة ٢٠٠١ وتم تشكيل لجنة تصفية لها لاتزال تعمل لهذ اللحظة فلفت ذلك نظر الحكومة ممثلة بمراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بضرورة ضبط السوق فأنشأت هيئة مستقلة للتأمين مهامها مراقبة الشركات وتنظيم عملها وتطوير كوادرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤمن لهم ومع ذلك خرجت ثلاث شركات أخرى من السوق في مدد مختلفة وكان القاسم المشترك لخسائر الشركات الاربعة تأمين ضد الغير والشامل للسيارات لاستحواذها على حصة الاسد من السوق وخاصة بعد السماح لطالب التأمين بإختيار الشركة التي يريدها ما بعد ٢٠٠١ وهناك من استفاد ماديا من هذه الهفوة بفتحه قنوات غير مشروعة وشراكات مشبوهة كسب المادي فأستغنى البعض ماديا ودفع ثمن ذلك مساهمو الشركات العامة فمن لم يخرج من السوق كانت الخسائر المتتالية تلاحقه ولايوجد قانون جدي لملاحقة مسببي الخسائر مع انتشار ظاهرة الحوادث المفتعلة وتعيينات اعتمدت على المحسوبية والشللية وادارات ضعيفة ارضاءا للبعض وتوريث المناصب وبرواتب تكاد تكون خيالية لاتتوازى مع نتائج الشركات ونتيجة لمكانة الاردن وانفتاحه على العالم وتشجيعا للاستثمار اتجهت انظار رجال الاعمال الخليجيين الى سوق التامين الاردني ليكون لهم موضع قدم فيه ومنهم من تشجع لما سمعه من اصحاب العلاقة فقاموا بشراء اسهم رخيصة لشركات قائمة شارفت على الافلاس لخسائرها المتلاحقة متوهمون بان ذلك افضل من تاسيس شركات جديدة براسمال عال حسب القوانين العاملة المستحدثة وتم تعيين مدراء وفنيين من الدرجة الثانية في السوق لتحسين رواتبهم التقاعدية فيما بعد و لعلو رواتب الفئة الاولى ذات الخبرات الفعلية فأستغل البعض غياب صاحب المال بتعيين اصدقائهم دون خبرة مع موظفي قليلي المهارة وكانت الخسارة نتيجة لذلك وحتى لايفقد المستثمر كل شيء يريد الخروج بأي شيء ولتدني سعر سهم تلك الشركات انفتحت شهية بعض رجال الاعمال الاردنيين ومنهم عاملين في قطاع التأمين اصلا على ان هذه الفرصة لن تتكرر ليكونوا من صناع القرار فتنافسوا فيما بينهم على شراء الحصة الاكبر من هذه الشركات للعمل على ايجاد حلول ناجحة لانقاذها فتبين وجود صاحب المال على راس المؤسسة عامل قوي لنجاحها ويمنع التجاوزات والاجراءات الخاطئة والمخالفات ومواضع الشبهات والفساد فتمكنت الادارات المحلية الجديدة اصحاب راس المال من ضبط الامور ووضعت قدمها على سلم النجاح الذي نتمنى ان يتحقق لضبط هذا السوق وإنعاشه ولكن على الحكومة تخفيف الضرائب والضغوط على المستثمر المحلي والاجنبي ودعمه وتفعيل قوانين المحاسبة ومع اصراري على ان بقاء قطاع التأمين مستقلا عن البنك المركزي الذي يحمل عبء البنوك وتحميله مسؤولية شركات التأمين يعتبر كمن يحمل بطيختين بيد واحدة فيؤدي لسقوطهما معا لذلك انا مع ضرورة اعادة هيئة التامين الى الواجهة والتي كانت نموذجا ناجحا متطورا للدول المجاورة التي استفادت من الخبرة الاردنية وتجاربها ولنترك البنك المركزي ليتفرغ لتنظيم اعمال البنوك العاملة فهل تنجح جهود الاردنيين في تطوير قطاع التأمين في الخارج وتفشل محليا ؟؟؟؟