بقلم: المهندس رابح بكر
لايزال تعامل بعض موظفي دوائر الحوادث مستفزا للمراجعين اما عن قصد او عن غيره متوقعا ان ذلك سوف يجعله ينال الرضا من ادارته التي تغض الطرف عن هذه التصرفات ومنها تحدي الموظف لقرار القضاء والمحاكم بانه لم ولن يلتزم به وان ما يقوله هو الذي يجب ان يكون هو حل المطالبة وان القضاء لن يستطيع اجباره لثنيه عن رأيه واذا لم يعرف عنوان المحكمة يعطيه اياه وهذا الكلام كثيرا ما نسمعه من موظفين لايستحقون العمل في قطاع خدمات وتراه يتشنج ويصرخ عندما تخرج منه هذه الكلمات وتجعل الطرف الاخر يقابله بنفس الحدية والصراخ ويبدأ هنا الجدل اللامهني فيتدخل بعض الموظفين وكأنهم اطراف محايدة لحل الخلاف وكان من الاولى ارشاد زميلهم بعدم التصرف هكذا او ترك هذا المكان او الشركة باكملها ولكن تهاون المدير العام بهذا الشيء وتقوقعه في مكتبه وكأن الامر لايعنيه يجعل من هذه الفئة مصدر ضرر للقطاع كله .
ان اهم شيء في هذا القطاع هو التعامل المبني على حسن النية واالثقة بالمتضرر والموظف معا وان لاينظر احدهما للاخر على انه لص يتربص بالاخر للنيل منه وهذا الشيء نراه في تامينات ضد الغير التي تتهمه الشركات بانه سبب خسارتها ولا اعلم لماذا تمتنع الشركات عن اعطاء حق المتضرر بموجب التعليمات والتغطيات المعمول بها من حيث العطل والضرر ونقصان القيمة والعلاجات الطبية وغيرها من الاضرار طالما ان نظام التامين الالزامي قد نص عليها صراحة ولاتحتاج الى اجتهاد او نقاش او مرجلة وتحدي وهنا اضع بعض اللوم على ادارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة لعدم توضيحها نسبة نقصان القيمة الحقيقية لكل ضرر ومقدار العطل والضرر للمواطنين بدلا من احتكار هذه المعلومة للشركات فقط مما يجعلهم يتحكمون برقاب العباد ويجعلها محل خلاف دائمي والشي الاخر المستفز ان كل شركة تحتفظ باسماء مسوي الخسائرالذين يعملون لصالحها وبموجب تعليماتها ولاتقبل الا تسويتهم وامام انظار الجهات الرسمية دون حراك من هيئة سابقا ولا ادارة حاليا فطالما ان مسوي الخسائر شخص مرخص بموجب القانون فلماذا ترفض الشركة تسويته علما ان شرط التحكيم ينص على انه من حق المتضرر تعيين مسوي خسائر ولايحتاج الى موافقتها وان اختلف مع قرار الشركة يتم تعيين غيره بموافقة الطرفين لا ان يكون الموضوع مرهون ومربوط بيد الشركة فقط .
ان ما يحصل من تصرفات غريبة من الموظفين والتي لاتليق بهذا القطاع الهام الخدماتي هي اسباب عدم الوصول الى حل للخلافات الدائرة بين الشركات والمواطنين وهي اسباب الدعاية السلبية لهذا القطاع ولم ارى تحركا جديا من جميع الجهات المسؤولة لوقف هذه المهزلة التي ستلقي بالقطاع الى الهاوية والتي ستلحق الضرر اكثر فاكثر بالتامين والعاملين فيه وستبقى ادارات الشركات تضع اللوم على هذا النوع من التامين على انه سبب خسارة الشركات وستبقى تطالب برفع قسط ضد الغير او تعويمه وهذا الشيء ليس هو الحل بوجود موظفين لايهمهم الا رضا الادارة التي ستتخلى عنهم عند اول فرصة والمستفيد الاول والاخير هي الادارة العليا التي تستحوذ على النسبة الكبيرة من رواتب الشركة التي وصلت الى ارقام خيالية دون حسيب او رقيب وتعيينات بالواسطة وتوريث مناصب كأن الشركات مزارعهم الخاصة .
ان ما ذكرته من خلافات في بداية المقال هي بعض من كثير من تصرفات لبعض الموظفين وتتكرر في الشركات بلا استثناء ولكن بنسب متفاوتة واذا بقي الحال على ما هو عليه لن يكتب لهذا القطاع النجاح وان ما هو مطلوب تغيير عقلية موظفي الحوادث اولا ومن ثم البحث عن طرق تحسين صورة التامين في اذهان الموطنين وستنعكس النتيجة ايجابيا على القطاع الذي سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني .