بقلم: المهندس رابح بكر
حصل حوار بيني وبين أحد الزملاء في قطاع التأمين حول منشور لي بخص تأمين الخسارة الكلية الذي يسمى تجنيا ( النص شامل ) والذي يباع في مناطق الترخيص بطريقة غير حضارية ويفتقد للمصداقية في شروطه وإستثناءاته جهلا من بائعيه كونهم دخلاء على قطاع التأمين وجل همهم الحصول على قوت ذاك اليوم دون النظر لمصلحة العميل وبعد مناقشة موضوعية بيننا بإختلافنا في بعض الأشياء وإتفاقنا على أخرى توصلت معه الى إقتراح لتأسيس مجمع التأمين الإلزامي يشرف عليه الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإصدار وثائق تأمين ضد الغير مقابل عمولة يتقاضاها كما هو الآن وهذا المجمع مجرب في تأمين المركبات الأجنبية الداخلة لحدود المملكة الأردنية الهاشمية وللحافلات ولايوجد أي مشكلة تواجهه لأن الخطر يتوزع على جميع الشركات بنفس طريقة الأقساط المحصلة ويحق لجميع الشركات الإطلاع على سيرعمل مجمع التأمين الإلزامي ونتائجه وأن تكون إجراءات فتح الحادث وإصلاح وجبر الضرر في إدارة الشركة و / أو فروعها وحسب ما تراه مناسبا وبالتالي تتفرغ الشركة لتسويق وثائق التأمين التكميلي ومن فوائد هذا المجمع :
* التخلص مما يسمى بالنص شامل سيء الصيت حيث يبتعد وكيل الشركة عنه لعدم جدواه لتدني قسطه وعمولته وقد لايراجعهم ولايتصادف بهم طالب الترخيص وخاصة أن تخصيص وكلاء دون غيرهم لبيعه يثير بعض الشكوك في ذلك .
* تكون المنافسة شريفة بين الشركات أكثر مما هو عليه الآن لأن شكوى الشركات من الخسائر التي تتعرض لها من تأمين ضد الغير بتوزيع حمل الخسارة على الجميع وبالتالي تتحقق أرباح .
* يبقى إصدار الوثائق مستمرا دون تحديد سقف معين لإصدار كل شركة من هذا النوع من التأمين فيستمر توريد المبالغ الى الشركات لتغطية إلتزاماتها .
* يتسهل عمل دراسات إحصائية لإنتاج ضد الغير وتعويضاته دون أن يتم تحميل هذا النوع من التأمين المصاريف الإدارية ومستلزمات الشركة ورواتبها كما يحصل عند البعض لإظهار الخسائر منه .
* لاتتحمل الشركات مصاريف غير منطقية كما تحملتها عندما قام البنك الدولي بعمل إحصائيات لضد الغير لزيادة القسط وكان من الممكن للجهود الأردنية القيام بها .
* ستخضع جميع المركبات لمبدأ الثواب والعقاب وليس كما هو حاليا بتطبيقه على الوثائق الصادرة من المكتب الموحد لأن التأمين الشامل يخضع للعرض والقبول بين الشركة وطالب التأمين وبالتالي فإنها سوف لاتفقد عميلها فلايتم زيادة القسط للسنة القادمة وحسب معدل الخسارة له .
* توفير فرص عمل للشباب لحاجة المجمع لهم وخاصة حديثي التخرج لكبر حجم الإنتاج .
* الإنتهاء من موضوع تعويم الدور الساري حاليا لكل شركة .
* أما بالنسبة لتعويم السعر أو زيادته فسيكون حسب نتائج المجمع الحقيقية مطروحا منها حجم الحوادث والعمولات ورواتب موظفي المجمع التي تقل في كل الحالات عن رواتب موظفي الشركات التي تخضع لمزاجية الإدارة .
* التخلص من موضوع تحميل المسؤولية للتأمين الشامل كما هو في بعض الحوادث تخفيفا عن المواطن المتسبب إذا كان تأمينه ضد الغير وبالتالي يكون مخطط الكروكي أكثر عدلا لأن رخصة المركبة يظهر فيها نوع واحد فقط وهو ضد الغير .
* بالنسبة لتصليح المركبة الشامل يبقى كما هو إما أن يتم تصليحها في شركته أوالشركة الأخرى المتسببة دون أن يكون هناك حاجة لإصدار عدم ممانعة .
* في حال إرتكاب حادث يتم تعويضه وإبلاغ إدارة المجمع لتقوم بتوزيع كلفته على باقي الشركات وتقوم نيابة عنها بسداد المحاصصات دون تأخير أو تقاعس كما هو الحال في بعض الشركات .
* موضوع إعادة التأمين فالمجمع كمن يعيد التأمين بين الشركات المحلية ولكن بحصص متساوية فيما بينها .
* يبقى هذا الموضوع قابل للدراسة وإضافة النقاط ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات .