الحقيقة الدولية – أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.

حديث الوزير المومني جاء ضمن لقائه عدداً من مدراء قنوات التلفزة المحلية، اليوم السبت، في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، وذلك ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل مؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.

وأشار المومني إلى أن الوزارة ستعمل بعد نهاية عقد اللقاءات مع القطاعات المختلفة من الجسم الإعلامي على تشكيل مجموعات متخصصة لكل قطاع من القطاعات الإعلامية، تقوم هذه المجموعات بتقديم توصيات قابلة للتطبيق، وإيجاد طرق عملية فعالة لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، وإبراز التحديات والمعيقات التي يواجهها كل قطاع ليتم التعامل معها ومساعدتهم لتجاوزها.

وقال في هذا الإطار "الهدف من تشكيل هذه المجموعات هو وضع تصور لمعرفة أين سيكون المشهد الإعلامي الوطني بعد سنوات، وما هي أدوار كل قطاع من القطاعات الإعلامية المختلفة، مع التأكيد على دور الحكومة في دراسة ومراجعة التوصيات الخاصة بكل قطاع، مؤكداً أن التصور المستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني يجب أن ينسجم مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشاد المومني بدور القنوات الفضائية المحلية التي تُعد مزوداً رئيسياً للرأي العام بالأخبار والمعلومات من خلال تغطياتها الإعلامية لمختلف الأحداث المحلية والعربية والدولية، مثنياً على التطور التكنولوجي الذي تشهده هذه القنوات من خلال بث بعض من محتواها عبر منصاتها الرقمية، بما يضمن الوصول إلى الجمهور بشكل أوسع وأسرع.

كما أكد أهمية التدريب الذي تمنحه القنوات الفضائية المحلية لطلبة الجامعات والخريجين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل للشباب وصقل مواهب إعلامية جديدة تنعكس على تقوية المشهد الإعلامي الوطني بكفاءات شابة مستقبلاً.

واستمع الوزير المومني إلى ملاحظات مدراء القنوات الفضائية التي تركزت على جملة من المواضيع التي تخص عملهم اليومي والتواصل الإعلامي مع المسؤولين.

وأكدوا ضرورة مواصلة اللقاءات الدورية بين وزارة الاتصال الحكومي والجسم الإعلامي، بما ينعكس على تحسين جودة العمل والوقوف على التحديات وتصويبها.

وأشاروا إلى أهمية مواصلة العمل على التحول الرقمي لمؤسسات الإعلام، وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بها، مطالبين بمقترح لإنشاء صندوق لدعم المحتوى الرقمي.

ولفتوا إلى ضرورة تطوير مخرجات التعليم للارتقاء لمتطلبات سوق العمل وخصوصاً في قطاع الإعلام.

وأكدوا أهمية تفعيل دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات العامة، بما يعزز من انسيابية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور.