بقلم: المهندس رابح بكر

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه ووزارة الأشغال بإعتبارها الجهة المسؤولة عن الطرقات الخارجية ووزيرها بصفته الوظيفية وأي متعهد لايعمل بما يرضي الله ولجان إستلام العمل يتحملون مسؤولية إزهاق هذه الأرواح وكأن  كلمات الآية الكريمة "بأي ذنب قتلت " تًتَرجم واقع حال هذا الطريق ويعتبر عدم أهلية الطريق للسير من أهم أسباب حوادث الطرق التي تقع في أردننا الغالي في وقت نرفع شعار "الإنسان أغلى ما نملك " ولايجوز أن يبقى هذا الطريق حاصدا لأرواح البشر والجهات المسؤولة تتفرج وتعد عدد القتلى وكأننا رقما ومهما يتم من تعويض وإعتذارات وإحتجاجات لاتساوي شيئا أمام إراقة قطرة دم من إنسان لاذنب له ومن الناحية الإقتصادية المادية فحوادث الطرق هدر وضياع للثروة الإقتصادية سواءا الفردية أو المجتمعية أو الحكومية ولو أخذنا الموضوع من الناحية التأمينية فهو هدر لامبرر له لأموال شركات التأمين علما كما قلت مهما كانت مبالغ التعويض فهي لاتساوي شهقة أو زفرة من نفس الإنسان المتوفي بسبب الحادث ويجب أن لاتبقى شركات التأمين وإتحادها صامتين في وقت يعلو صوتهم لزيادة قسط ضد الغير فقط علما أنه مهما رفع القسط فلن يمنع وقوع الحوادث والزيادة مهما بلغت قيمتها لاتساوي شيئا أمام المدفوعات ويجب ضم صوتهم لمن يطالب بتأهيل هذا الطريق وفقا للانظمة العالمية وزيادة وسائل الامن والسلامة عليه وغيره من الطرقات وسوف يعود بالنفع عليهم أكبر بكثير من زيادة القسط  وبدلا من إجتماع شركات التأمين مع وزير الصناعة لبحث أمور ضد الغير وتعويمه عليهم الاجتماع مع وزير الأشغال والبلديات لتأهيل الطرق والتخفيف من الحوادث الحاصلة على الطرق الخارجية  والداخلية لتقليل خسائرهم.

وفي هذا المقال أطالب أن يجتمع رئيس أتحاد شركات التأمين بوزير الاشغال والبلديات وبقية الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة لحماية أموال المساهمين والمواطنين وحفظا لارواح البشر ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في ذلك والسرعه في تأهيل الطريق الصحراوي وفقا للمعايير الدولية ومنع الحمولا ت الزائدة على الشاحنات وتخفيف عدد رحلاتها لانها تؤذي الشارع وتقلل من أهليته وتسرع إتلافه وخرابه وأن تساهم الشركات المستفيدة منه في تأهيله وتحديد السرعات عليه ومراقبة الشوارع المؤدية منه وله منعا لحدوث الكوارث .

* مختص في شؤون التأمين