واصل مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، مناقشة قانون تنظيم أعمال التأمين.

وأقر النواب، إخضاع أي جهة أو صندوق يتعامل بخدمات تأمينية، الى رقابة البنك المركزي ووفق نظام خاص، بعد جدل نيابي حول المادة، طالب خلاله نواب بشطبها باعتبارها تدخلا في عمل النقابات وصناديقها.

 من جهته، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن رقابة البنك المركزي على الصناديق التابعة للنقابات تأتي لحماية حقوق العملاء، نظراً لوجود خلل في عمل بعض هذه الصناديق، على حد تعبيره، مؤكدا الحاجة لوضع قانون يحدد قواعد عامة تنظم عمل هذه الصناديق، واخضاعها للرقابة بشكل صحيح.

ويجيز المشروع بحسب قرار النواب، التأمين لدى شركات التأمين خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حالات محددة هي: عدم وجود ترخيص لفرع التأمين المراد ابرامه، وامتناع الشركات لأسباب مبررة، او تعذر تقديم الخدمة. وينظم مشروع قانون تنظيم اعمال التامين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم، اضافة الى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.

وعلى صعيد متصل، نفى وزير الداخلية سلامة حماد، قيام أحد النواب بتعيين 100 شخص، قائلاً: "هذا كلام عار عن الصحة لم يحدث ولن يحدث ان شاء الله"،وذلك في رده على مطالب نيابية بتوضيح صحة هذه المعلومة.

 وكان النائب عبد الكريم الدغمي، اثار قضية استثناء 6 أشخاص، من تعليمات تعيين الموظفين بموجب كتاب صادر عن مجلس الوزراء في الرابع من الشهر الجاري، حيث أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن تعيين الأشخاص المعنيين، جاء بناء على تنسيب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي نظرت في قضية مرفوعة امامها، واكدت ان قرار الفصل الصادر عام 2017 كان "تعسفياً"، مع الطلب من الحكومة ارجاع المعنيين الى وظائفهم.

كما دعا النائب مجحم الصقور، الحكومة إلى إعادة النظر بقرار وقف إيصال التيار الكهربائي لقائمة محددة من المزارعين، على بند "فلس الريف".

الحقيقة الدولية - بترا