القسم : قضية
نشر بتاريخ : 12/5/2016 9:30:36 PM
على طاولة وزير الاوقاف:
فريق من الوعاظ والواعظات والخطباء بتمويل من الامم المتحدة .. وثيقة رسمية
فريق من الوعاظ والواعظات والخطباء بتمويل من الامم المتحدة .. وثيقة رسمية
الحقيقة الدولية - عمان- عدنان البدارين

حطت على مكاتب "الحقيقة الدولية" وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وموقعة من وزيرها الدكتور وائل عربيات (ننشرها مع الخبر) ترحب فيه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة التطرف من خلال "دعم انشاء مشروع مركز تدريبي لتطوير الخطاب الديني في محافظة الزرقاء".

وهنا نحن بالتأكيد لا نعارض توجه وزارة الأوقاف في مكافحة التطرف والارهاب بل نعتبره من الواجبات والمسؤوليات الهامة التي يجب ان تضطلع بها الوزارة، ولكن مكافحة التطرف لا يكون بالاستعانة بـ"الامريكان" والأمم المتحدة، بالشروط التي تضعها هذه المنظمات، وبالمضمون الذي تمليه وبدلا من مكافحة التطرف يتم النيل من الدين الإسلامي نفسه وهو الهدف الرئيسي لاعداء الأمة، محاربة الاسلام بحجة محاربة الارهاب.

كتاب الوزارة الموجه إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بـ"تطوير محتوى برامج التدريب وإعداد فريق مدربين من الخطباء والوعاظ والواعظات"، وبالتالي يصبح حديث الوزارة عن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه يتعلق بالمنشآت والتجهيزات فقط، حديثا غير دقيق.

وزارة الأوقاف أصدرت بيانا صباح اليوم قالت فيه ان الوزير قرر تشكيل لجنة تحقيق بقضية تلقي مديرية أوقاف الزرقاء تمويلا من (منظمة الوكالة الأميركية للتنمية)، وان لجنة التحقيق باشرت باستجواب مدير أوقاف الزرقاء، حول حقيقة تلقي المديرية تمويلا أجنبيا دون الرجوع إلى مركز الوزارة.

ولا نعلم كيف تنوي الوزارة التحقيق مع مدير أوقاف الزرقاء عن قرار اتخذه وزيرها ورحب فيه، بموجب الوثيقة المرفقة، مع العلم أن مدير الأوقاف المعني لا يعلم عن أي اتفاقية تم توقيعا مع برنامج الأمم المتحدة، ويتحدى وفق ما قال لـ"الحقيقة الدولية" وجود توقيعه على أي اتفاقية.
مدير أوقاف الزرقاء يوسف الشبلي أوضح لـ"الحقيقة الدولية" أن المركز الذي تم تجهيزه هو بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس من منظمة الوكالة الأميركية للتنمية.

محاولة الوزارة التنصل من قرارها بتلقي التمويل الأجنبي لتمويل إعداد الأئمة والوعاظ، بشروط تمويل معروفة للقاصي والداني، والطلب من مدير أوقاف الزرقاء التنسيق لهذا التمويل، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق، يحتاج إلى تفسير من الوزير.. الرأي العام الأردني بانتظاره.


طباعة الخبر
طباعة الخبر
روابط ذات علاقة:

نواب : حل البلديات تحقيقا للمساواة .. رؤساء بلديات : نطالب بسيادة القانون.. فيديو

ترامب يوقع مرسوما يمنع دخول اللاجئين من دول مسلمة

عمّان.. انهيار عمارة سكنية في الجوفة ولا إصابات

إحالة 3 أطباء بمستشفى خاص للنائب العام يشتبه بتسببهم بوفاة سيدة

80 ألف دينار شيكات لأئمة.. أين الخطأ!

المسؤول لا يفنى إنما يستحدث
اضافة تعليق جديد
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها