الحقيقة الدولية – عمان
تعتبر نقابة الأطباء صاحبة العلاقة والصلاحية في إصدار لائحة الأجور الطبية بموجب تشريعاتها. لكن، ولأن هذه اللائحة لها تماس مباشر بصحة المواطنين، وحقهم في تلقي العلاج، وبقدرتهم المالية على ذلك، فإن جهات أهلية وشعبية تطالب دائما بأن يكون لها دور على هذا الصعيد. وترى أن منح النقابة الصلاحية وحدها لإعداد وإقرار لائحة الأجور الطبية غير مقبول.
يجب ان تأخذ نقابة الأطباء لوائح الأجور الطبية بعين الاعتبار مصلحة المواطن وظروفه المعيشية، والتي تزداد صعوبة يوما بعد يوم. ولذلك، من الأفضل للمواطنين أن لا تنفرد نقابة الأطباء بإقرار اللائحة وحدها، مع أنها جهة محترمة ومقدرة، ولها دور بارز في الدفاع عن المواطنين ومصالحهم، ولكنها جهة، بحسب قانونها، تدافع بالدرجة الأولى عن مصالح الأطباء، وستعمل من أجلهم. وبالتالي، فإن لائحة الأجور عليها أن ترضي الأطباء وتحقق مصالحهم. ومصالحهم هنا تتعارض مع مصلحة المواطن. فالأجور المرتفعة ليست مناسبة، ومرفوضة من قبل المواطنين لعدم قدرتهم على تحملها، ولكنها ستكون مقبولة من الأطباء.
النقابة مطالبة عند إقرار لائحة الأجور، بأن تأخذ بالاعتبار قدرات المواطنين المالية والمعيشية، وحقهم في تلقي علاج بتكاليف معقولة. وليس نقصا أن تتشارك النقابة مع جهات شعبية وأهلية في إعداد اللائحة، فهذه الجهات، وخصوصا تلك التي ليس لها مصلحة خاصة، قادرة على المساعدة في إعداد لائحة أجور مقبولة من المواطنين والأطباء في آن واحد.