نشر بتاريخ :
05/11/2017
توقيت عمان - القدس
12:52:16 AM
مختصون: تعليمات استقدام العمالة.. انعاش للقطاع الزراعي ام القضاء عليه؟.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
قال المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران: إننا في الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين مع تنظيم سوق العمل وتشغيل العمالة المحلية إلا أنه لموسمية وخصوصية العمل في القطاع الزراعي نجد أن هناك عزوف من قبل العمالة المحلية. فالله حبانا بمناخ رائع، ولدينا القدرة على الإنتاج على مدى 12 شهراً، وأي موسم لا يزيد العمل فيه عن أربعة شهور، مشيراً إلى أن الأمان الوظيفي في هذا القطاع غير موجود، وأيضاً الضمان الإجتماعي، والتأمين الصحي.
وأضاف العوران في لقاء مع برنامج "واجه الحقيقة الذي تم بثه مساء السبت واستضاف فيه أيضاً المهندس إبراهيم الشريف عضو اللجنة التحضيرية لتجمع مزارعي الأردن، أن العامل المحلي يبحث عن الأمان الوظيفي والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي في ظل هذه الظروف وارتفاع تكاليف الحياة، وهو غير موجود في هذا القطاع، مما يسبب عزوفاً من قبلهم على العمل فيه فنتجه للبحث عن العمالة الوافدة والتي هي ليست جديدة على القطاع الزراعي، فنحن منذ أكثر من أربعة أو خمسة عقود نعتمد على العمالة الوافدة، لكن ما حصل وبشكل مفاجىء ودون سابق إنذار ودون تدرُّج في هذا الموضوع، كان هنالك بعض الإجراءات قد تكون تعجيزية أو فيها نوع من القساوة على القطاع الزراعي مما أدى إلى هجر هذا القطاع.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي هو ركيزة الأمن الغذائي، وجميع كتب التكليف السامي منذ تولي حلالة الملك سلطاته الدستورية على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، لكن وبكل أسف حتى هذه اللحظة وبما فيها الحكومة الحالية لم تلتقط رؤى جلالة الملك فيما يخص هذا الموضوع.
من جهته قال المهندس إبراهيم الشريف أن الموسم الماضي كان من أصعب المواسم على المزارعين لدرجة أنه وصلت بنا الحال لعدم تمكننا من القيام بقطف منتجاتنا بسبب قلة العمال.
وأضاف: نحن كمهندسين زراعيين أو مزارعين كباراً أو صغاراً في النهاية مستثمرين، فالذي يملك وِحدة أو مئة وِحدة هو مستثمر، ولم يعد كما كان في الماضي زراعة أو فلاحة بسيطة بل إستثمار، ونحن عندما دخلنا هذا الإستثمار سواء مزارعين أو مهندسين دخلناه ضمن أنظمة وقوانين وزارة الزراعة، وهذه القوانين كانت تسمح لنا لكل ثلاثة "بيوت" عامل، والآن جاءت وزارة الزراعة ووزارة العمل بمنع هذا الإستخدام، دون تدرُّج أو سابق إنذار ودون إمهال أو توفير البديل، فأنا لدي مصلحة ومشروع قائم تأتي في يوم وليلة تصدر قراراً بوقف العمالة الوافدة التي نعتمد نحن عليها إعتماداً كلياً وهذا ليس منطقاً.
وأشار الشريف إلى قيام فئة من العمالة الوافدة بالتحكم بالناس بسبب وقف استقدام العمالة وقلة الموجودين حتى وصلت يومية العامل 50 ديناراً و55 ديناراً، والأردني يرفض العمل في هذا القطاع لأنه قطاع صعب بصراحة، فليس سهلاً العمل في وادي الأردن في فصل الصيف بسبب الحر والظروف الصعبة.
وحول الخسائر التي ترتبت على المزارع في ظل غياب العمالة الوافدة أو إرتفاع أجورها، عاد العوران بقولة أن هناك تصريحات لوزارة العمل حول نيتها رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 500 ديناراً مع ضرورة وجود كفالة بنكية تصل لـ 15 ألف دينار، وسابقاً كانت الرسوم 120 ديناراً دون أية ضمانات أخرى، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات بين وزارة العمل وإتحاد المزارعين لجعل هذا المبلغ 300 ديناراً بالإضافة للكفالة البنكية 5 آلاف دينار. ولا زال الإتحاد يرفض رفع الرسوم نهائياً وأن يبقى كما هو 120 ديناراً ودون وجود كفالات.
وأضاف: ما هي الضمانات التي سيقدمها المزارعون إذا ما علمنا بأنهم لا زالوا مدينين وخسائرهم متراكمة، والجهات الإقراضية الحكومية تطالب المزارع، والوسطاء يطالبونهم، وتجار المواد الزراعية يريدون من المزارع، حتى البنوك تريد من المزارع. موضحاً أن موضوع الكفالة هو شرط تعجيزي، ومستغرباً من إتخاذ مثل هكذا قرارات دون الرجوع إلى المرجعية فيما يخص القطاع الزراعي. وأن القطاع الزراعي يجب أن يستفيد من الدعم الذي يأتي للقطاعات الأخرى.
الشريف بدورة قال :نحن بدأنا قبل أزمة سوريا بزراعة تعاقدية إلى أوروبا الشرقية بـ 180 بيت بلاستيكي، حتى وصلنا إلى 25 ألف بيت، عقود خارج السوق المحلي، وكانت قلة العمالة هي من أهم الأسباب التي خسرنا بها هذه السوق. وخسرنا التنافسية في النوعية والكلف، جراء إرتفاع تكاليف العمالة، فعندما ترتفع تكاليف البيت 300 دينار فهذا رقم غير سهل، وبالتالي هذا يقلل التنافسية بيني وبين مصر والمغرب وهي الدول التي تنافسني في أوروبا الشرقية وأصبحت عاجزاً أن أنافس هذه الناس. مشيراً إلى أنه لو بقي الحل كماهو عليه سابقاً بدون رفع التكاليف لربما وصلنا إلى 100 ألف بيت تعاقدي.
وأضاف أن قرارات وزارة العمل قرارات غير مدروسة ومجحفة وجائرة بحق القطاع الزراعي، وكان يجب قبل إتخاذ أي قرار الرجوع لهذا القطاع ومشاورته، ومشاركة وزارة الزراعة بهذا الشأن، حيث لم يتم مشاورتها. وإتحاد المزارعين لم يشاركوه بهذا القرار. مبيناً أن وزير العمل في آخر لقاءآته أحرج إتحاد المزارعين، حيث تم الإتفاق وإصدار كتاب يريد مفسر أحلام لتفسيره فهو غير واضح.
وتعليقاً على قرارات وزارة العمل ذكر المهندس العوران أنه تم في شهر تشرين أول من العام الماضي ومنذ بداية المشكلة كان هناك إجتماع مع وزير العمل في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس واللجنة الزراعية وتم طرح القضية بشكل عام، واتفقنا أن تبقى الأمور كما هي وفتح باب الإستقدام بعد 10 أيام، ونشرت جميع وسائل الإعلام هذا الإتفاق، وتفاجأنا ثاني يوم من وزارة العمل بأنه ليس هناك شيء من هذا القبيل.مضيفا أنه إذا بقيت الأمور كما هي عليه فإن المزارع سيهجر الأرض بالتأكيد، عندها من أين سيحصل المواطن على قوته وغذاؤه.
وبين المهندس الشريف أنه بعد أن أصاب االنقابات والإتحادات التعب من اللقاءات مع وزير العمل بلا فائدة تم اللجوء إلى الحشود الشعبية من المزارعين، وتم التوقيع على عريضة من 1200 من المزارعين وخاطبنا بها رئيس الوزراء، وهو أعادها بدوره إلى وزير العمل، وللأسف وزير العمل شكك بهذه التواقيع.
ووجه الشريف كلامه إلى وزير العمل من خلال "الحقيقة الدولية" قائلاً: أطلب أي إسم من الموقعين على هذه العريضة واسأله إن كان وقع عليها أم لم يوقع، والـ 1200 إسم أنا مسؤول عنهم جميعاً.موضحا أن جميع الموقعين أعربوا من خلال العريضة عن حاجتهم للعمالة، وهددوا بمقاطعة الزراعة.
وحول توقف المزارعين عن الزراعة قال العوران أنه تم رفع كتاب لرئيس الوزراء بطلب لقاء عاجل، وتم هذا اللقاء بناء على طلب الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين بحضور وزير العمل، وطلب منا رئيس الوزراء الجلوس مع وزير العمل، علماً أن رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الزراعي الأعلى الذي لم يعقد منذ تولي الدكتور هاني الملقي رئاسة الحكومة، علماً بأن قانون المجلس الزراعي الأعلى ينص في الأحوال الطبيعية أن يجتمع كل ثلاثة شهور مرة واحدة. مشيراً إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم يجتمع المجلس الزراعي الأعلى برغم الإختناقات التسويقية والتغيرات المناخية وبرغم إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ورغم تلميح الحكومة بفرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ورغم قانون وزارة العمل، إلا أنه لغاية هذه اللحظة لم يجتمع المجلس الزراعي الأعلى.