تجدد الجدل المحتدم في مصر حول قضايا الميراث وحقوق المرأة، وذلك عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أحد أساتذة الفقه بجامعة الأزهر، عبر فيها عن عدم إلزامية النصوص الدينية المتعلقة بالميراث، وأشار إلى أحقية المرأة في المساواة مع الرجل في هذا الشأن.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة وانتقادات حادة من قبل دعاة آخرين وكبار الأساتذة في الأزهر الشريف، الذين رفضوا بشدة هذه الآراء، معتبرين أنها تخالف النصوص القطعية للقرآن والسنة. وفي سياق متصل، أصدر الأزهر الشريف بيانًا قويًا حذر فيه من مغبة "إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" أو "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة" في قضايا الشريعة.

وكان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي قد صرح في برنامج تلفزيوني بأن "للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله". وأضاف في تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا: "من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع"، معتبرًا أن "الميراث حق وليس فرضًا كالصيام والصلاة"، وأن المواريث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.

في المقابل، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا شديد اللهجة أكد فيه أن نصوص الميراث في الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التغيير أو الاجتهاد. وشدد المركز على أن الدعوة إلى صنع "تدين شخصي" هو افتئات على الشرع، وأن الدعوة إلى صنع "قانون فردي" هو افتئات على ولي الأمر، معتبرًا أن هذه الآراء تمثل "إعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف". وأكد الأزهر على أن تجديد علوم الإسلام لا يكون عبر وسائل الإعلام أو بين غير المتخصصين.

وحذر البيان من "صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام"، معتبرًا ذلك "جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي". كما حذر من "الشحن السلبي الممنهج تجاه الدين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه"، مؤكدًا أن ذلك "جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض".

وأضاف الأزهر في بيانه أن "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها". وشدد على أن "تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ"الشعب"، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية".

ونوه الأزهر بأنه "ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه".

وشدد الأزهر على أن "إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ"الفردانية"، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني". وأضاف أن "الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه".

وأكد الأزهر أن "النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعظم خطره، وإزالة لأسباب النزاع والشقاق". واعتبر أن "التستر خلف لافتات حُقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها". وأكد أنه "لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكم العدل المحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يصلحهم".

وقد تفاعل عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الجدل الدائر. وعلق عضو مجلس النواب عمرو درويش قائلًا: "بصراحة متلعبوش في قصة المواريث، الشرائع السماوية حددت إطار المواريث وقانون المواريث المصري هو أكثر القوانين موافقة للدستور المصري، فياريت محدش بهدف معين أو لحالة بعينها يبدأ يتكلم في موضوع، من باب الحريات، مش هيفتح علينا غير مزيدا من الجدل".

فيما علقت مدونة على منشور للداعية المعروف عبد الله رشدي حول حرمة كتابة الأملاك للبنات بهدف منع الأعمام من الميراث قائلة: "ميراث إيه سيادتك والشخص عايش، دي هبه بيوزع من ماله وهو عايش، لكن لو الشخص مات وقتها بقى بيتم تطبيق أحكام المواريث الشرعية، مش هنمشي نحلل ونحرم على كيفنا".

وهاجم أحد المعلقين تصريحات الهلالي قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك... عندك جهل مركب وبتحارب الدين وبتلغي معلوم من الدين بالضرورة، عاوز تلغي شرع ربنا، أنت بتفكر إزاي أصلا والا دي أجندات، المواريث دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا فصلها في القران تفصيلا، وقال في ختام الآيات فريضة من الله".

ورد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلًا: "للقائلين بجواز كتابة المال للبنات وعنده إخوة، هل تجيزون لشخص كتابة ماله في حياته لأبنائه الذكور دون البنات؟! الأخ عاصب كالابن عند عدم وجود الابن فإذا جاز كتابة المال للبنات في حال وجود إخوة فينبغي أن تقولوا يجوز للإنسان كتابة ماله لبناته ولايبقى شيئا لأبنائه،وهذا لم يقل به أحد!". وواصل: "القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه".

الحقيقة الدولية - وكالات