أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن ضخ حزمة دعم جديدة لقطاع السيارات بقيمة 1.35 مليار دولار (ما يعادل تريليوني وون)، في محاولة لتعويض آثار الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات السيارات.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن هذه الحزمة ترفع إجمالي السيولة التي تعتزم الحكومة توفيرها لقطاع السيارات إلى نحو 15 تريليون وون، في ظل كون السيارات أكبر سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية نحو السوق الأميركية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة بلغت العام الماضي 35 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي صادرات القطاع.

وتسعى الحكومة الكورية، إلى جانب دعم السيولة، إلى مراجعة سياساتها لتحفيز السوق المحلية، بما يشمل توسيع الدعم للسيارات الكهربائية وزيادة الخصومات الضريبية على مشتريات السيارات الجديدة.

وفي خطوة استراتيجية، تعتزم الحكومة تصنيف تقنيات القيادة الذاتية ضمن "التقنيات الاستراتيجية الوطنية"، بهدف توفير الحوافز لمشروعات البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وتتضمن الخطة الحكومية دعم استثمارات مجموعة "هيونداي موتور" التي تعتزم ضخ 24.3 تريليون وون هذا العام، لتوسيع منشآت تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات البرمجيات المرتبطة بها.

كما تعتزم الحكومة وضع خريطة طريق للنصف الأول من العام لتطوير تقنيات شاملة للقيادة الذاتية، يليها خطة خمسية لتعزيز سوق التنقل المستقبلي في الربع الثالث من 2025.

وتشمل الخطط المستقبلية السماح ببيع المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى في سلم القيادة الآلية، حيث يمكن للسيارة أن تقود نفسها في معظم الظروف دون تدخل بشري.

الحقيقة الدولية - وكالات