شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، هجومًا لاذعًا على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، متهمًا إياه بالسعي لتحقيق مصالح سياسية من خلال رفضه خفض أسعار الفائدة. وأكد ترامب أنه يمتلك السلطة لإقالة باول "بسرعة"، وأنه يتطلع بشدة إلى اليوم الذي يغادر فيه منصبه.

وفي سلسلة من التدوينات التي نشرها ترامب صباحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب عن ترقبه "بفارغ الصبر" لرحيل باول عن رئاسة مجلس الاحتياطي. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة، واصفًا خطاب باول الأخير حول الاقتصاد بأنه "فوضى عارمة".

وقد وسع ترامب من نطاق هجومه خلال ظهور صحفي لاحق، مما يظهر مدى تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على حظوظه السياسية. وقال ترامب: "الاحتياطي الفيدرالي مدين حقًا للشعب الأميركي بخفض أسعار الفائدة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يصلح له... أنا لست سعيدًا به. إذا أردته أن يخرج من هناك فسيخرج بسرعة حقًا، صدقوني".

وتذكر تصريحات ترامب الحادة تجاه باول باللهجة الشديدة التي كان يستخدمها أحيانًا ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الأولى. وإذا حاول الرئيس إقالة باول بسبب عدم موافقته على قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، فقد يمثل هذا اقتحامًا لقضية قد تهز الأسواق العالمية.

ولم يتضح بعد مدى امتلاك ترامب سلطة إقالة باول من منصبه، الذي يختاره الرئيس ويقر تعيينه مجلس الشيوخ. وتنظر المحكمة العليا الأميركية حاليًا في مساعٍ لترامب لعزل أعضاء وكالات مستقلة أخرى، لكن باول أكد أمس الأربعاء أنه يشعر أن القضية لن تغير شيئًا فيما يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الراسخة منذ فترة طويلة في السياسة النقدية، وهو أمر يحظى بدعم واسع من الحزبين.

وعلى عكس تأكيد ترامب بأن باول سيغادر منصبه إذا طُلب منه ذلك، صرح باول، وهو مستثمر سابق في الأسهم الخاصة ولديه ما يكفي من الثروة المستقلة لتمويل الطعن القانوني الخاص به، بأنه لا يعتزم ترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في مايو من العام المقبل.

لكن هذه التصريحات أحيت قضية كان المستثمرون يأملون في تسويتها، وهي أن يقضي باول فترة ولاية مدتها أربع سنوات تنتهي في مايو 2026، وأن يختار ترامب خلفًا له في هذه الأثناء. وقد يتفادى مثل هذا الانتقال نوعًا من الصراع قد يقوض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، التي ما زالت مهمة للأسواق العالمية.

وذكرت بوليتيكو، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يحذر مسؤولي البيت الأبيض من تبعات إقالة باول، التي يرى أنها تخاطر بزعزعة استقرار الأسواق المالية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن توقعات الاقتصاد العالمي تتراجع أيضًا بسبب رسوم ترامب الجمركية، مشيرة إلى أن البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عليها التمسك بالحيطة والحذر والمصداقية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من تصريح لباول في فعالية في النادي الاقتصادي في شيكاغو، قال فيه إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي "مفهومة ومدعومة على نطاق واسع جدًا في واشنطن والكونغرس، وهذا هو المهم". وحظي تصريحه بتصفيق مجموعة بارزة من المديرين التنفيذيين للشركات لتعهده بتحديد أسعار الفائدة باستقلال عن الضغوط السياسية أو الاعتبارات الحزبية.

وحذر باول أمس الأربعاء من أن سياسات ترامب في الرسوم الجمركية تثير مخاطر إخراج التضخم والتوظيف عن نطاق أهداف البنك المركزي التي يديرها بشكل مشترك بتفويض من الكونغرس.

وقال باول إن الاحتياطي الفيدرالي "مستعد جيدًا لانتظار مزيد من الوضوح"، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا لتحريك السياسة في أي اتجاه أو بأي وتيرة حتى ينتهي ترامب من خططه في الرسوم الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة أمس الخميس استجابة لتوقعات النمو التي "تدهورت بسبب التوتر التجاري" بعد جهود ترامب لزيادة الرسوم على الواردات. ومن المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه في منطقة اليورو.

وفي الولايات المتحدة، أدت خطط ترامب أيضًا إلى انخفاض توقعات النمو. وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن احتمالات الركود تبلغ 45 بالمئة. لكن هذا أثار أيضًا احتمال ارتفاع التضخم، الذي قال صناع السياسات إنهم يتوخون الحذر منه.

وقال رئيس مركز الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز في برنامج (فوكس بيزنس) اليوم الخميس "لا أرى حاجة لتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أي وقت قريب... الأمر يتعلق حقًا بجمع المعلومات، وفهم أفضل لما يحدث في الاقتصاد فيما تبقى من هذا العام، وفهم الغموض الذي يكتنف الموقف".

وأضاف "أعتقد أن لدينا فترة تضخم أعلى ومسار نمو أبطأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ومن ثم، هذا مزيج يتعين إمعان التفكير فيه".

ويبلغ نطاق سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليًا 4.25-4.50 بالمئة، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.

الحقيقة الدولية - وكالات