أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، وذلك بواقع 225 نقطة أساس.

وأوضحت لجنة السياسات النقدية في بيان لها أنها قررت خفض عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 بالمئة. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 17 محللًا قد توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. ويأتي قرار الخفض اليوم بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن تقليص دعم أسعار الوقود.

وأشار بيان لجنة السياسات النقدية إلى "تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات".

إلا أن البيان حذر في الوقت ذاته من أن معدلات التضخم لا تزال "عُرضة للمخاطر الصعودية" بسبب "التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية".

ويُعد هذا القرار أول تغيير في أسعار الفائدة منذ أن رفع البنك المركزي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المحروقات خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى هذا العام، وذلك بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

وأرجع البيان قرار خفض سعر الفائدة إلى التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التي تدفع إلى "خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي"، مشيرًا إلى الانخفاض "بشكل ملحوظ" في أسعار الوقود وتقلب أسعار السلع الغذائية.

ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على معدلات التضخم التي تتجه نحو الانخفاض من ذروتها البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وقد انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير و13.6 بالمئة في مارس، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.

الحقيقة الدولية - وكالات