أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدقيق ممنهج لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ممن زاروا قطاع غزة منذ يناير 2007. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الإدارة لتشديد إجراءات فحص المسافرين الأجانب، وتثير مخاوف بشأن استهداف النشطاء والمتضامنين مع الفلسطينيين.

وكشفت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن هذا الإجراء الجديد يستهدف جميع أنواع التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين. ويتعين أن يشمل التدقيق العاملين في المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين زاروا قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.

وتنص الرسالة على أنه "إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني"، وهو ما يعني إحالة الملف إلى تحقيق مشترك بين الوكالات الأمنية لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة. وقد تم تعميم هذه التعليمات على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب قيام إدارة ترامب بإلغاء مئات التأشيرات في مختلف أنحاء البلاد، وطال ذلك حتى بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، مستندة في ذلك إلى قانون يعود للعام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.

وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن في أواخر مارس عن إلغاء ما يزيد عن 300 تأشيرة بالفعل. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية على هذه التعليمات الجديدة.

ويزعم مسؤولون في إدارة ترامب أن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك كيان الاحتلال في عدوانه على غزة، واصفين مواقفهم بأنها "تهدد مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

في المقابل، يعتبر معارضو ترامب هذه الإجراءات حملة قمع تستهدف حقوق حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويرون فيها محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات واشنطن وحلفائها في المنطقة.

الحقيقة الدولية - وكالات