أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن خطة طارئة لضخ 3 تريليون وون (حوالي ملياري دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية، وذلك بهدف التخفيف من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، حيث تعتبر كوريا الجنوبية من بين الدول الأكثر تضررًا، إذ تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على خطة التمويل الطارئة خلال اجتماع وزاري سيعقد هذا الأسبوع، وسيتم تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، وعلى رأسها بنك التنمية الكوري. وأوضح مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم المالي سيصل على الأرجح إلى حوالي 3 تريليون وون، وسيتم صرفه عبر برامج القروض الحالية التي يقدمها بنك التنمية الكوري.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنك التنمية الكوري ومقرضون آخرون ما يصل إلى 248 تريليون وون خلال العام الجاري كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية الاقتصادية المتردية وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية المختلفة.

كما أكدت حكومة كوريا الجنوبية خططًا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة التي أعقبت بدء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وتعتبر السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 34.7 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الأربعاء الماضي مرسومًا يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من مختلف الدول، بحيث يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه غالبية دول العالم معدلات أعلى. وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناءً على العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، وذلك بهدف تحقيق التوازن التجاري بدلًا من استمرار العجز.

الحقيقة الدولية - وكالات