في اليوم السابق للانتخابات، أشار أحدث استطلاع رأي إلى احتمال استحواذ نائبة الرئيس كامالا هاريس على ولاية نيفادا، بعد أن ظل الرئيس السابق دونالد ترامب متقدمًا في استطلاعاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتحليل حديث يشير إلى دور المهاجرين غير الشرعيين في تعزيز قبضة الحزب الديمقراطي على المجمع الانتخابي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة News Week، كان ترامب متقدمًا على هاريس في الولاية لمعظم شهر أكتوبر، وتعادل الثنائي يوم الأربعاء الماضي، لتتصدر هاريس اليوم الاثنين ولاية نيفادا الحاسمة بنسبة 53% مقابل 47% لترامب.

إن فوز هاريس بنيفادا من شأنه أن يجعل احتمالات فوزها بالمجمع الانتخابي 75%، وفقًا لمؤسسة 338Canada المتخصصة في تحليل بيانات الانتخابات.

وفي أحدث توقعاته، أعطى النموذج الذي أصدرته المؤسسة اليوم 276 صوتًا في المجمع الانتخابي لهاريس، ارتفاعًا من 270 صوتًا أعطاها لها في 17 أكتوبر. وبالمقارنة، فإن أحدث توقع يعطي ترامب 262 صوتًا في المجمع الانتخابي، انخفاضًا من 268 في توقعات 17 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أعطى مجمع استطلاعات الرأي FiveThirtyEight ترامب الصدارة في نيفادا بهامش ضئيل للغاية – 47.9٪ مقابل 47.3٪ لهاريس.

أعطى FiveThirtyEight ترامب تقدمًا في الولايات المتأرجحة أريزونا (49.1٪ مقابل 46.5٪ لهاريس)، ونورث كارولينا (48.4٪ مقابل 47.2٪ لهاريس)، وبنسلفانيا بهامش ضئيل للغاية (47.9٪ مقابل 47.7٪ لهاريس).

وقد وضع المجمع هاريس في المقدمة في ولايات ميشيغان (47.9% مقابل 47.1% لترامب) وويسكونسن (48.2% مقابل 47.4% لترامب).

وفي الوقت نفسه، سجلت نائبة الرئيس تقدمًا في استطلاعات الرأي خلال عطلة نهاية الأسبوع في العديد من الولايات، بما في ذلك الولاية الحمراء العميقة أيوا، وفي العديد من الولايات المتأرجحة.

ردًا على هذه الاستطلاعات، أصدرت حملة ترامب مذكرة أمس الأحد تنتقد استطلاعات الرأي قائلة إن البيانات تُستخدم “لتقليل حماس الناخبين”.

ووفقًا لتحليل جديد للهيئة الانتخابية والتمثيل الدستوري، فإن تدفق الملايين من المهاجرين أدى إلى تحويل السلطة السياسية في الأمة إلى الديمقراطيين، على الرغم من عدم السماح لهم بالتصويت.

وبينما قد يتم اعتبارهم غير مواطنين، فإن المهاجرين غير الشرعيين والشرعيين يتم إحصاؤهم من خلال التعداد السكاني، ويتم استخدام هذه الأرقام لتحويل الدوائر الانتخابية، والتي تؤثر على الأصوات الانتخابية، وفقًا لدراستين جديدتين من مركز دراسات الهجرة.

وأفاد مركز دراسات الهجرة أن “الهجرة تحول السلطة السياسية في الولايات المتحدة – دون أن يضطر مهاجر واحد إلى التصويت. يتم توزيع المقاعد في مجلس النواب الأمريكي وبالتالي الأصوات في الهيئة الانتخابية بين الولايات بناءً على إجمالي عدد سكان كل منها – وليس حسب عدد المواطنين أو المقيمين القانونيين”.

وفي تقريرين صدرا مؤخرًا، قال مركز الدراسات الاستراتيجية إن تعداد عام 2020 أدى إلى تحويل 17 مقعدًا في مجلس النواب وأدى إلى زيادة للديمقراطيين بـ 14 مقعدًا وأصواتًا انتخابية، والتي تستند إلى مقاعد مجلس النواب.

وذكرت صحيفة Washington Examiner أنه منذ ذلك التعداد وخلال إدارة بايدن-هاريس، جاء 10 ملايين مهاجر قانوني وغير قانوني إلى الولايات المتحدة، وهو رقم يمكن أن يحول وحده 13 صوتًا انتخابيًا آخر.

الحقيقة الدولية - وكالات