الحقيقة الدولية - أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100" في مرحلته الأولى.

جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، وأشارت إلى أن الدراسات الهيكلية تشمل (الدراسات الفنية، والقانونية، والمالية).

وفي النصف الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، فيما أعدّت خلال النصف الأول من عام 2023 دراسة جدوى اقتصادية للمقترح، وشكّلت لجانًا توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، مع توفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

وتأتي مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويلها عبر تبني رسوم استخدام الطرق (toll roads)" ضمن قطاع النقل في محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وبيّن تقرير للبنك الدولي صدر في 2019 أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقًا حيويًا رئيسًا، منها 12 طريقًا سريعًا وطريقان دائريان، بإجمالي طول يصل إلى 1379 كيلومترًا، ما يمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية عبر فرض رسوم على مستخدميها.

وقد اقترح التقرير رسما موحدا للمرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني / كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

كما اقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، الصادرة عام 2014، فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، بهدف جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضًا.