القسم : بوابة الحقيقة
أثر جودة أداء إدارة شركة التأمين
نشر بتاريخ : 2/16/2018 11:49:57 PM
المهندس رابح بكر
بقلم: المهندس رابح بكر

لايهم المؤمن له تغيير إدارة شركة التأمين إلّا إذا كان على علاقة شخصيه بها فيضمن عدم عرقلة مطالبته عند وقوع ضرر للشيء موضوع التأمين خاصته او إذا راجع دائرة حوادث المركبات فإن معاملته ستسير بسلاسة دون مواجهة منغصات من قبل موظف لايهمه إلّا رضا مدير الشركة متوقعا زيادة على راتبه أو ثناءاً منه ومن جهة أخرى فإن مساهم تلك الشركة هو الذي يعنيه حصول مثل هذا التغيير لأنه يريد نتائجا إيجابية لعمل هذه الإدارة ليحقق أرباحا على أسهمه لا أن تكون أموال المساهمين حقل تجارب أو مدرسة ليتعلم بها المدير العام لحين إكتساب الخبرة الكافية التي تجعل له إسما لامعا في سوق بزنس التأمين وإلّا فإنه سيتنقّل من شركة لأخرى وتكون النيجة سلبية بالنسبة للمساهمين فيخسرون أموالهم ويكسب هو رواتب لم يكن ليستحقها .

إن من علامات نجاح إدارة أي منظومة إقتصادية هو رضا الجمهور عنها من خلال جودة الخدمة المقدمة ولايأتي تحقيق أرباح لتلك الشركة إلّا من خلال هذين الشرطين وبدونهما فإن إنهيارها النتيجة الحتمية وسوق التأمين هو من القطاعات الخدمية الحساسة وخاصة في تأمين المركبات حيث يتعامل أكثر من نصف المجتمع الأردني في تامين ضد الغير الذي هو احد متطلبات ترخيص أي مركبة ويحمي المواطنين من حدوث خلافات لايِحمد عقباها عند حصول حادث بدون وجود وثيقة تأمين ساريه للمركبة المتسببة به لذلك فمن الضروري جدا أن تقوم شركة التأمين بتسويق نفسها بطرق صحيحة سهلة ليقتنع بها طالب التأمين وإن كان اختياره لشركة التأمين معدوما في التأمين الالزامي أو الطرف الثالث أو ضد الغير كما يحلو للبعض أن يسميه ويبدأ تسويق الشركة لنفسها من موظف الإستقبال الذي يعكس وجه الشركة الظاهر لا بلباسه فقط وإنما يرافقه طريقة تعامله وإستقباله ومن ثم تكتمل الحلقة مع القسم المعني أو الدائرة الفنية لتنتهي بتعويضه ماليا وبفترة وجيزة دون المماطلة بإصدار الشيكات أو التأخر بإصلاح الضرر دون سبب  وهذا الشي هو الغالب في شركات التأمين التي تتأخر كثيرا في إصدار شيكات المطالبات وهم لايعلمون بأن ذلك لابؤثر عليهم وحدهم وإنّما على القطاع بأكمله لذا فأني أطالب وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بأمينها العام وهو المسؤول عن أداء هذا القطاع لإصدار تعليماته بتحديد مدة تلتزم بها الشركات جميعا لتعويض المؤمن لهم دون تأخير علما أن التأخير الحاصل سوف تدفع ثمنه الشركة من خلال سمعتها التي ستسوء في السوق وستفقد عملائها وتغلق أبواب رزقها 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023