بقلم: فضيلة الشيخ علي الحلبي
عندما يكونُ لِرَبِّ الأُسرةِ-أَيَّةِ أُسرةٍ-عدّةُ أبناء؛ فهي مسؤوليّةٌ جُلّى تُناطُ به-في دينِه ودُنياه-؛ تُوجبُ عليه القيامَ بحقوقِهم، والرعايةَ لشؤونِهم، والعدلَ بينهم.
ولكنْ؛ لا يُمكنُ أن يكونَ هذا (العدلُ) سبباً في أيِّ (مساواةِ!) بين البارِّ والعاقِّ –منهم-مع تناقضِ سُلوكيّاتِ ما بينهما-؛ فهذا-هكذا-ظلمٌ بيِّن، وليس بهيِّن!
وكذلك الشأنُ-تماماً-مع كُلِّ ذي مسؤوليةٍ-في أَيّ منصبٍ ذي قَدْرٍ تَبَوَّأَه-؛ ذلكم أنّنا نتسامَعُ (!) أنَّ الـمُفْتَرَضُ (!)-في هذه الأحوال-: أن يُتعامَل مع مَن هم تحت سُلطته، أو إدارتِه-على اختلافِ شؤونِهم، وتنوُّعِ أوضاعِهم-وَفْقَ مسلكِ (المساواةِ):وذلك بِأن يكونَ تعامُلُه معهم-جميعاً-على مَسافةٍ واحدةٍ-كما هو التعبيرُ العصريُّ-السياسي- الذَّائعُ-!
وهذا أَمرٌ-في ظاهرِهِ!-حَسَنٌ-جدّاً-، لكنْ؛ لا بُدَّ مِن تَكرارِ التنبيهِ على نُقطةٍ مهمةٍ-غايةً-غائبة!-، وهي: أنَّ (المُساواةَ) ليست-دائماً- هي (العَدل)!!
فليس مِن العدلِ في شيءٍ: معاملةُ بعضِ مَن تنوّعت ولاءاتُهم، وتعدَّدت مرجعيّاتُهم-خارجةً عن إطارِها الصحيحِ-كلٌّ إلى شيخِ طريقتِه، أو رئيسِ حركتِه، أو زعيم جماعتِه-تحزُّباً وتعصُّباً-بنفسِ نوعية التعامل مع مَن ولاؤهم الأولُ والأخيرُ للدينِ الهادي، والوطنِ الحاضِنِ؛ مُمَثَّلاً ذلك-على الحقِّ والحقيقةِ-بالإقرار الواثقِ بوَلايةِ وليِّ الأمر الشرعيِّ-بالمعروف-؛ محافظةً منظورةً-مُتَيَقَّناً منها-على وَحدةِ الوطنِ ودينِه وإيمانِه، وثباتِه وقوَّتِه وأمنِه وأمانِه-قبلاً وبَعداً-مع إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه-بحسَبه-منزلةً ومكانةّ؛ لا رغبةً في دنيا، ولا طمعاً في جاهٍ، ولا تَطَلُّباً لِمَتاعٍ.
كلُّ ذلك –مِن هؤلاء- جارٍ بنَقاءٍ إيجابيٍّ، وصَفاءٍ فِطريٍّ، وواجبٍ شرعيٍّ، وحِسٍّ وطنيٍّ- مِن غير تردُّدٍ، وبدون تلكُّؤٍ، وبِلا تلوُّنٍ-بعيداً عن رخيص الاستغلالات! وقبيح المساوَمات! –مع احتمال طُعوناتِ المتربِّصين، وتشكيكاتِ المُرْجِفين-...
وذاك (العدلُ) لا يتعارضُ مع (المساواة)-الحَقَّةِ-ألبتَّةَ-بأيّ حالٍ مِن الأحوال-؛ إذ هو-في نفسه-محقِّقٌ لذاته-؛ مِن حيثُ منافاتُه الظلمَ-أيَّ ظلمٍ-بدرجاته-جميعاً-.
وبهذا-وبه-فقط-تنضبطُ شؤونُ الناس وأحوالُ المجتمَعات، ويُمَيَّزُ بين الأوفياء والأدعياء، وتندفعُ الشرورُ-الواقعةُ والمتوقَّعةُ-عنهم-كافَّةً-على حدٍّ سواء.
أمّا أن تضطربَ هذه الصورةُ-بأركانِها-؛ لِيُقَدَّمَ مَن حقُّهُ التأخيرُ-أو على الأقَلِّ: مَن لا يستحقُّه!-، ويُؤَخَّرَ مَن حقُّهُ التقديمُ-بل يُقصى! ويُتَرَبَّصُ به! ويُضغَطَ عليه!-؛ فهذا سبيلٌ (قد!) يؤدِّي إلى الخَلَلِ المجتمعيّ؛ الذي لا يزالُ العقلاءُ-أجمعون-يجاهدون أسبابَه، ويُغلِقون أبوابَه-لخطورتِه، وشديدِ بلائه وآثارِه-.
وحينئذٍ..لن تجدَ مكاناً لـِ (ليت!)، أو(لعلّ!)-بعد فَوْتِ أسبابِ الخَلاص-...﴿وَلاتَ حِينَ مَناص﴾!
و..ساعةُ وِقايةٍ (!) خيرٌ مِن سنواتِ علاج!