تراجع تبادل الصين التجاري مع روسيا والولايات المتحدة انتكاسة أخرى بالبحث عن عقار لكورونا في اليابان "جونز هوبكنز": الوفيات بكورونا في العالم تقترب من 400 ألف وحالات الشفاء تتجاوز 3 ملايين تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بمقدار 11 مليار دولار في الربع الأول الرئيس اللبناني يقرع جرس الإنذار بعد اشتباكات طائفية في بيروت البرازيل.. 900 وفاة بكورونا خلال يوم والحكومة "تخفي" الحصيلة الإجمالية الاحتلال يبعد نشطاء مقدسيين عن المسجد الأقصى بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع منصة إلكترونية طبية لمواعيد مستشفى البشير "لجنة الأوبئة" تكشف قصة وفاة أردني بكورونا عام 2014 مجلس محافظة جرش يناقش تخفيض موازنته فلسطين: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع أسس استخدام نظام الإفصاح XBRL على موقعها الإلكتروني ارتفاع شكاوى الإغتصاب ضد الأجانب بنسبة 104% والقتل العمد بنسبة 350% وصول 346 مواطنا أردنيا من مصر إلى ميناء العقبة

القسم : بوابة الحقيقة
الدعوة العلمية السلفية إبن بار في حضن الوطن..
نشر بتاريخ : 12/14/2017 3:06:20 PM
فضيلة الشيخ علي الحلبي



بقلم: فضيلة الشيخ علي الحلبي

عندما يكونُ لِرَبِّ الأُسرةِ-أَيَّةِ أُسرةٍ-عدّةُ أبناء؛ فهي مسؤوليّةٌ جُلّى تُناطُ به-في دينِه ودُنياه-؛ تُوجبُ عليه القيامَ بحقوقِهم، والرعايةَ لشؤونِهم، والعدلَ بينهم.

ولكنْ؛ لا يُمكنُ أن يكونَ هذا (العدلُ) سبباً في أيِّ (مساواةِ!) بين البارِّ والعاقِّ –منهم-مع تناقضِ سُلوكيّاتِ ما بينهما-؛ فهذا-هكذا-ظلمٌ بيِّن، وليس بهيِّن!

وكذلك الشأنُ-تماماً-مع كُلِّ ذي مسؤوليةٍ-في أَيّ منصبٍ ذي قَدْرٍ تَبَوَّأَه-؛ ذلكم أنّنا نتسامَعُ (!) أنَّ الـمُفْتَرَضُ (!)-في هذه الأحوال-: أن يُتعامَل مع مَن هم تحت سُلطته، أو إدارتِه-على اختلافِ شؤونِهم، وتنوُّعِ أوضاعِهم-وَفْقَ مسلكِ (المساواةِ):وذلك بِأن يكونَ تعامُلُه معهم-جميعاً-على مَسافةٍ واحدةٍ-كما هو التعبيرُ العصريُّ-السياسي- الذَّائعُ-!

وهذا أَمرٌ-في ظاهرِهِ!-حَسَنٌ-جدّاً-، لكنْ؛ لا بُدَّ مِن تَكرارِ التنبيهِ على نُقطةٍ مهمةٍ-غايةً-غائبة!-، وهي: أنَّ (المُساواةَ) ليست-دائماً- هي (العَدل)!!

فليس مِن العدلِ في شيءٍ: معاملةُ بعضِ مَن تنوّعت ولاءاتُهم، وتعدَّدت مرجعيّاتُهم-خارجةً عن إطارِها الصحيحِ-كلٌّ إلى شيخِ طريقتِه، أو رئيسِ حركتِه، أو زعيم جماعتِه-تحزُّباً وتعصُّباً-بنفسِ نوعية التعامل مع مَن ولاؤهم الأولُ والأخيرُ للدينِ الهادي،  والوطنِ الحاضِنِ؛ مُمَثَّلاً ذلك-على الحقِّ والحقيقةِ-بالإقرار الواثقِ بوَلايةِ وليِّ الأمر الشرعيِّ-بالمعروف-؛ محافظةً منظورةً-مُتَيَقَّناً منها-على وَحدةِ الوطنِ ودينِه وإيمانِه، وثباتِه وقوَّتِه وأمنِه وأمانِه-قبلاً وبَعداً-مع إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه-بحسَبه-منزلةً ومكانةّ؛ لا رغبةً في دنيا، ولا طمعاً في جاهٍ، ولا تَطَلُّباً لِمَتاعٍ.

كلُّ ذلك –مِن هؤلاء- جارٍ بنَقاءٍ إيجابيٍّ، وصَفاءٍ فِطريٍّ، وواجبٍ شرعيٍّ، وحِسٍّ وطنيٍّ- مِن غير تردُّدٍ، وبدون تلكُّؤٍ، وبِلا تلوُّنٍ-بعيداً عن رخيص الاستغلالات! وقبيح المساوَمات! –مع احتمال طُعوناتِ المتربِّصين، وتشكيكاتِ المُرْجِفين-...
وذاك (العدلُ) لا يتعارضُ مع (المساواة)-الحَقَّةِ-ألبتَّةَ-بأيّ حالٍ مِن الأحوال-؛ إذ هو-في نفسه-محقِّقٌ لذاته-؛ مِن حيثُ منافاتُه الظلمَ-أيَّ ظلمٍ-بدرجاته-جميعاً-.

وبهذا-وبه-فقط-تنضبطُ شؤونُ الناس وأحوالُ المجتمَعات، ويُمَيَّزُ بين الأوفياء والأدعياء، وتندفعُ الشرورُ-الواقعةُ والمتوقَّعةُ-عنهم-كافَّةً-على حدٍّ سواء.

أمّا أن تضطربَ هذه الصورةُ-بأركانِها-؛ لِيُقَدَّمَ مَن حقُّهُ التأخيرُ-أو على الأقَلِّ: مَن لا يستحقُّه!-، ويُؤَخَّرَ مَن حقُّهُ التقديمُ-بل يُقصى! ويُتَرَبَّصُ به! ويُضغَطَ عليه!-؛ فهذا سبيلٌ (قد!) يؤدِّي إلى الخَلَلِ المجتمعيّ؛ الذي لا يزالُ العقلاءُ-أجمعون-يجاهدون أسبابَه، ويُغلِقون أبوابَه-لخطورتِه، وشديدِ بلائه  وآثارِه-.
وحينئذٍ..لن تجدَ مكاناً لـِ (ليت!)، أو(لعلّ!)-بعد فَوْتِ أسبابِ الخَلاص-...﴿وَلاتَ حِينَ مَناص﴾! 

و..ساعةُ وِقايةٍ (!) خيرٌ مِن سنواتِ علاج!

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020