الاندماجات الحزبية متطلب لمرحلة مقبلة أم ضرورة تنظيمية

د. فوزان العبادي

بعد مرور قرابة عام على إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس العشرون والأول ضمن قانون الانتخابات لعام ٢٠٢٢ بحلته الجديدة التي جاءت منسجمة ومشروع التحديث السياسي والذي أفرز ولأول مرة مقاعد نيابية حزبية ضمن القائمة الحزبية للدائرة العامه . ومع كل المعيقات والتحديات والصعوبات التي مرت بها هذه المرحلةو واجهت مكونات هذا المشروع وأهمها الأحزاب . ومع استمرار ذات التحديات بل تعاظمها في وجه الأحزاب سواء التي لم يحالفها الحظ في دخول المجلس أو حتى تلك التي استطاعت إختطاف مقعد أو أكثر فكلا الفريقين يواجهان ذات التحديات التي يعتبر أهمها ثقة الشارع الوطني والإزدحام الكبير في الساحة الحزبية وصعوبات التمويل وإستمرار هذه الأحزاب في أنشطة جماهيرية تقربها من قواعدها الشعبية أو إثبات مقدرة الأحزاب التي دخلت المجلس بإقناع الناخب بحدوث تغيير حقيقي في شكل ومضون العمل البرلماني التشريعي بوجود الطيف الحزبي الذي يفترض وهنا أقول يفترض بين قوسين لعدم وجود هذا الطيف بشكل فعلي أنه يحمل برنامج حزبي متكامل إنتخب على أساسه. أما أهم التحديات التي تواجه كافة الأحزاب فهي الانقسامات الداخلية والتفتت والسبات الحزبي الذي بات سمة ظاهرة بعد إنقضاء الإنتخابات.

ومن هنا يظهر لنا سؤال هام جدا يكاد أن يكون أحد محددات إستمرار مشروع التحديث السياسي من جهة وتحقيق نجاح فعلي في المرحلة الثانية التي ستكون بعد ٣سنوات أو أقل في المجلس الواحد والعشرون  وهو( هل الإندماجات الحزبية أصبحت ضرورة ملحة لإعادة ترتيب وتنظيم الشارع الحزبي المزدحم أم هي متطلب للمرحلة الثانية والتي تقبل علينا بثوب الانتخابات للمجلس الواحد والعشرون؟

من وجهة نظري المتواضعه أرى بأن كافة هذه التحديات والعقبات التي وردت بهذا المقال والتي لم ترد يجب أن تكون حافز حقيقي لكافة الأحزاب للبدء بدراسة التقارب مع مثيلاتها بالايديولوجيات والبرامج والافكار عل وعسى تخفيف الضغط الذي تتعرض له الساحه الحزبية وبناء جسر ثقة بينها وبين المواطن وبالتالي يجب أن نتنازل عن الأنا والانانية والفردية في القيادة الحزبية والبحث عن المشيخه والمناصب الفارغة من مظمونها التي وجدت أساسا له الأحزاب وهي الوصول للسلطة من خلال ثقة الناخب في فكر حزبي وطني وبرنامج قابل للتطبيق يعالج ما يتعرض له الوطن من ظغوط داخلية وخارجية إقتصادية وسياسية ..إذا أردنا فعلا أن تستمر مسيرة التحديث السياسي وأن نتدارك الأخطاء والعثرات التي واجهة المرحلة الأولى من هذه المسيرة فعلينا جميعا كحزبيين تغليب مصلحة الوطن والحفاظ على هذا المشروع الملكي الديمقراطي بل وتعظيمه من خلال ضمان نجاحه في مرحلته القادمة.